أمرت هيئة النيابة الإدارية، اليوم الثلاثاء، بإحالة محاسبة في قطاع الفروع بالبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي للمحاكمة، على خلفية اختلاسها مبلغ (مليون ومئة وستين ألف جنية) من أموال البنك والتلاعب والتزوير في عدد أربعة إيصالات إيداع بالمحو والكشط وإيداع المبالغ المنسوب صدورها إلى بنك البحيرة باسمها وأسماء بعض أقاربها.
كانت النيابة الإدارية قد تلقت بلاغ البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي بشأن الواقعة قيام المتهمة بتغيير البيانات الموجودة بقسائم الإيداع ووضع مبلغ جديد مكان مبلغ الإيداع ومحو اسم المودع وكتابة أسماء مودعين آخرين واصطناع قسائم إيداع بالمبالغ وحافظة سداد منسوب صدورها إلى فرع البحيرة.
كشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة الإدارية للزراعة – القسم الأول في القضية رقم 30 لسنة 2017 بمعرفة إيناس محمود – وكيل أول النيابة تحت إشراف السيد المستشار – مسعد زيادة – مدير النيابة، أن المتهمة قامت بالتلاعب والتزوير في عدد أربعة إيصالات إيداع (24 ح) بالمحو والكشط منسوب صدورها لفرع البحيرة عن طريق استلام إيصالات إيداع قديمة وتغيير البيانات الموجودة بها، ووضع مبالغ جديدة مكان مبلغ الإيداع ومحو اسم المودع ووضع أسماء مودعين آخرين وإيداع المبالغ بإجمالي 1160000(مليون ومائة وستون ألف جنية) باسمها وبأسماء بعض أقربها بحسابات التوفير الخاصة بهم واصطناع إشعارات السداد الخاصة بهذه المبالغ وحافظات الحسابات الخاصة بهم، لاختلاس إجمالي مبلغ 1160000(مليون ومائة وستون ألف جنية) من أموال البنك، كما تبين من التحقيقات أن دورها ليس له علاقة بالمعاملات المالية أو تحرير إيصالات أو حوافظ وإنما يقتصر على استيفاء بيانات العملاء
وفي أعقاب اكتشاف الواقعة قامت المتهمة المذكورة قامت برد المبلغ بالكامل بالإضافة إلى سداد المصاريف الإدارية والفوائد وقدرها 137933 جنيه (مائة وسبعة وثلاثون ألف وتسعمائة وثلاثة وثلاثون جنيه)، وخلال التحقيقات قامت النيابة بمواجهة المتهمة بالاتهامات الثابتة قبلها واعترفت بها، وبناءً عليه انتهت النيابة إلى قرارها المتقدم بإحالتها للمحاكمة.
