رئيس "صوت القاهرة" في حواره مع "البوابة نيوز": لن نسرح العمال.. وإعارة 60% لهيئة الإعلام لا نسمح بالاستيلاء على تراثنا.. ومحظور إذاعة أي منتج دون التعاقد.. المشهد الإعلامي في طريقه للانضباط

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد المخرج محمد العمرى، رئيس شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات، أن الشركة لن تقوم بتسريح عمالتها، كاشفًا عن خطة الشركة لانتشالها من الأزمة المالية والنهوض بأرباحها، بإعارة 60 % من تلك العمالة للهيئة الوطنية للإعلام. وتحدث «العمري» فى حواره لـ«البوابة» عن خطة عمل الشركة خلال شهر رمضان المقبل، كما رد أيضًا على الاتهامات الموجهة للشركة بالتوقف عن الإنتاج الدرامى.

كما وضح «العمري» آخر تطورات الأزمة الخاصة بصراع شركة «ستارز» على تراث كوكب الشرق أم كلثوم، وتحدث أيضًا عن المشهد الإعلامى الحالى، ورؤيته له بوصفه وكيلًا للمجلس الأعلى للإعلام.. فإلى نص الحوار..

■ لماذا يتهم البعض شركة صوت القاهرة بالتوقف عن الإنتاج الدرامي.. وما ردك على ذلك؟

أرفض القول إن إنتاج شركة صوت القاهرة توقف، لأنه مستمر وبمعدل طبيعى، ولكن ما حدث هو انخفاض معدل الإنتاج، وهذا أمر طبيعى وله أسبابه، فالشركة على مدار تاريخها كانت جميع أعمالها الدرامية تنتج لصالح اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وبميزانية يصرفها الاتحاد، أى كانت تعمل كمنتج منفذ فقط، وكان التليفزيون المصرى هو شاشة عرض هذه الأعمال ويقوم أيضًا بتسويقها.

وهذا كان دولاب العمل حتى عام ٢٠١١، حيث توقف تمويل اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وبدأنا نعمل بجهود ذاتية حتى لا نكون خارج السباق، وفى رمضان الماضى أنتجنا ٣ أعمال، وهى: مسلسل «عرايس خشب»، وكان يعرض حصريًا على شاشتى «الحياة» والتليفزيون المصرى، وأنتجنا أيضًا الجزء الثانى من المسلسل التاريخى الدينى «قضاة عظماء ٢»، وهذا النوع من الدراما لا تتجه إليه شركات الإنتاج الخاصة لذلك نعتبر إنتاجه واجبًا وطنيًا.

وقدمنا أهم موسوعة عن التاريخ الإسلامى، وهى «الإسلام والمسلمون جزء ٤» وهو عمل «جرافيك ٣ دى»، فكانت لدينا ٣ أعمال مثلنا مثل أى شركة خاصة، وقضاة عظماء عرض العام الماضى على ٥ قنوات عربية، وما زلنا نسوقه كعرض ثانٍ.

والمشكلة أن الناس اعتادت أن نضخ ٢٠ عملًا كل عام، ولكن الأمر اختلف لأننا أصبحنا نعتمد على مواردنا الذاتية، وعلى خطط تسويق مستحدثة، لأن شركة صوت القاهرة لم تكن لها علاقة بالتسويق منذ إنشائها، لأنه كان مسئولية القطاع الاقتصادى، ووضعنا آلية لنسوق من خلالها كذلك الأعمال القديمة.

■ وهل هناك أعمال تأثرت بسبب ضعف الميزانية أو توقفت؟

بالطبع، هناك أعمال تأثرت، ولكننا مصممون على إنتاجها، لإيماننا بأن للشركة دور وطنى ومسئولية اجتماعية، فالشركة تعاقدت على ٣ أعمال مهمة، منها مسلسل عن «طلعت حرب»، ولكن ليست لدىَّ ميزانية له، وأبحث عن شركاء، لأن تكلفة إنتاجه ٦٠ مليون جنيه على الأقل.

ومعنا حق التأليف الخاص بالعمل، وهو للكاتب محمد سيد عيد، ونعكف على تقديمه كقدوة ومثال للأجيال الجديدة، بشكل يليق بعظمة هذه الشخصية، ويوضح الدور المهم الذى لعبه لصالح الاقتصاد المصرى.

وتعاقدنا على مسلسل «نجمة سينا»، عن حياة البطل الشهيد أحمد حمدى، وهو نموذج للتضحية لا بد أن نقدمه للشباب المصرى حاليًا لإثراء روح الانتماء، ولدينا كذلك عمل ثالث عن بطولات حرب أكتوبر، وهو «رأس العش»، وهذه الأعمال لها وظيفة اجتماعية وتُحدث نوعًا مهمًا من التوازن، لأننى لا أستطيع إجبار القطاع الخاص على إنتاج مثل هذه الأعمال، والرئيس عبدالفتاح السيسى أوضح فى أكثر من موقف عدم رضائه عن الدراما، وقال لصناعها: «التاريخ هيحاسبكم».

■ وماذا عن خريطة إنتاج الشركة لرمضان المقبل؟

سننفذ خلال رمضان المقبل «ست كوم» لعمل كوميدى خفيف لم نستقر على اسمه، بالإضافة للجزء الخامس من «الإسلام والمسلمون»، وكذلك عمل كرتونى بعنوان «سمعة آخر حاجة» عن الفنان الراحل إسماعيل ياسين.

■ وما الموارد التى تعتمد عليها الشركة.. وهل تحقق أرباحًا؟

الشركة لا تربح، ولكن فى طريقنا لتحقيق أرباح، فلدينا كم كبير من الموظفين ورواتب هائلة، وبدأنا خطة لضغط وترشيد النفقات، ومن أفضل القرارات التى اتخذت هو قرار منع التعيينات.

وموارد الشركة تأتى من عدة مصادر هى «وكالة الإعلانات»، وتسويق الأعمال الحديثة، وكذلك قطاع الإنتاج الصوتى، والذى حدث له طفرة خلال الفترة الأخيرة، لاهتمامنا بتسويق الإنتاج الصوتى «الديجيتال»، سواء على منصات الإنترنت المختلفة أو تكنولوجيا الاتصالات، مثل «رنات الهواتف»، سواء فى مصر أو خارج مصر، والنمو الذى حدث خلال آخر عامين فى هذا الجزء «الإنتاج الصوتى الديجتال والتسويق الإلكترونى»، تضاعف بما يُعادل ٥٠٠ ٪، بالإضافة إلى الانضباط الذى حدث فى التعامل مع حقوق ملكية المواد الصوتية التى نملكها، ومحظور إذاعة أى شىء دون تعاقدات، لأن تراث الشركة غير مسموح الاستيلاء عليه.

■ وهل فعلًا هناك نية لتسريح عدد من العاملين؟

لا يوجد على الإطلاق تسريح للعمالة، ولكن ما سيحدث هو أنه ستتم إعارة ٦٠٪ من العاملين لدينا للهيئة الوطنية للإعلام، للاستعانة بهم هناك لسد الوظائف الناقصة بها، فلدينا فنيون وعاملون فى الشركة لا يعملون، لأن الأجهزة التى يعملون عليها تم تحديثها، ولكن الهيئة الوطنية ما زالت تحتاج فنيى الصوت والكاميرات للعمل على عربات الإذاعة الخارجية. وبدلًا من ترك عامل عندى يقبض دون إنتاج، فالأفضل أن يُعار لماسبيرو، لينتج ويقبض ويأخذ حوافز، وبالإضافة إلى إعادة تدوير القوى البشرية، ستتم أيضًا إعادة تدوير للمعدات، فلدينا أجهزة لم نستخدمها، ولكن التليفزيون المصرى فى حاجة لها.

■ هل يوجد تضارب بين اختصاصات الشركة والقطاع الاقتصادى بماسبيرو؟

بالعكس، فخلال الفترة الماضية وحدنا الجهود، وحدث دمج فى جزئية الإعلانات، وأتمنى أن يحدث هذا الدمج والتعاون أيضًا فى أشياء أخرى كالتسويق، فلدينا أكبر مكتبة أرشيفية موجودة فى ماسبيرو، وما زالت كل الشاشات العربية تبحث عن العمل المصرى خصوصًا القديم.

■ ما الجديد فى تسويق الأعمال الصوتية الخاصة بالشركة؟

خلال الأسابيع الماضية أنتجنا منتجات صوتية جديدة، وكان اول عرض لها بمعرض الكتاب، منها إسطوانة جرامافون تحمل جميع أغانى كوكب الشرق أم كلثوم، والدفعة الاولى التى تم طرحها نفذت من الأسواق.

بالإضافة أيضا إلى أن الشركة انتهت من توفير أجهزة الجرامافون والتى تعمل عليها هذه الإسطوانات، وستكون قريبًا جدًا بالأسواق، وأسعارها تتراوح بين ٣ و٥ آلاف جنيه، وتم عمل «ريترو» لها بمعنى أن يتم تحديث الجهاز بنفس شكله القديم أيام الستينيات، حيث يعمل على الجهاز إسطوانات الجرامافون و«السى دي»، و«الفلاشات»، و«إيه يو إكس»، وكذلك الراديو.

والشركة أنتجت إسطوانات «ريمكس» جديدة لأغانى أنغام ومحمد فوزى، بإشراف متخصصين من الكونسرفتوار وأساتذة الموسيقى، ومنهم الدكتور سامى الحفناوى، حيث تم ادخال نغمات وألحان جديدة على الأغانى الأصلية، وهو محاولة لاستقطاب الأجيال الشابة، وتقليل الفجوة بين بين الأجيال الجديدة والأغانى التراثية القديمة، ويتم التجهيز أيضًا لإعادة توزيع عدد من الأغانى الخاصة بالأطفال للفنانين محمد فوزى ومحمد ضياء.

والشركة باعت لأول مرة ١٨ ألفًا من شرائط الكاسيت «القديمة»، خلال معرض الكتاب، وجميع هذه الأشياء وأولها أسطوانات الجرامافون أصبحت مطلوبة ليست فى مصر فقط، ولكن فى دول كثيرة، لأنها تلبى احتياجات الجمهور، وتبحث عنها فئة كبيرة منه.

■ ما آخر تفاصيل صراع شركة «ستارز» معكم فيما يخص تراث أم كلثوم؟

حصلنا مؤخرًا على حكم بات ونهائى على شركة «ستارز»، وهذا الحكم يلزم «ستارز» بدفع مديونية لصالح شركة صوت القاهرة بقيمة ٥٠٠ ألف دولار، خصوصًا باستغلال محتوى صوتى مملوك لشركة صوت القاهرة.

وسوف نحصل على هذه الأموال، والقضية الأخرى التى ما زالت متداولة قضائيا خصوصًا باستغلال شركة «ستارز» لأعمال أم كلثوم «ديجيتال» دون تعاقد لمدة ٣ سنوات، وتم رفض دعويين قضائيتين لشركة «ستارز» ضد صوت القاهرة، إلا أنه حتى الآن ما زالت «ستارز» مستمرة فى رفع دعاوى ضدنا، ونتلقى إنذارات، وفى المقابل فإننا لن نترك حقنا.

■ وماذا عن الخلاف بين الشركة ومؤلف مسلسل «فرح وفرقة مرح»؟

نحن لسنا مدينين له بأى مبلغ، والمؤلف بخيت بيومى يمكن أن يحصل على مستحقاته المتبقية من شركة عادل مكين، لأن المسلسل كان إنتاجًا مشتركًا بيننا وبين الشركة التى ما زالت قائمة، والمديونية التى يتحدث عنها مؤلف العمل، ويقول إنها ١٥٠ ألف جنيه يستطيع أن يطالب بها ورثة عادل مكين، لأننا كشركة صوت القاهرة أجرينا تسوية مع شركة عادل مكين، واتفقنا على أن تدفع هى هذه المديونية.

■ كيف ترى المشهد الإعلامى حاليًا والدور الذى يقوم به المجلس الأعلى للإعلام؟

المشهد الإعلامى المصرى حاليًا فى طريقه للانضباط، وأعتبر صدور قانون ٩٢ لسنة ٢٠١٦ المنظم لعمليات البث المرئى والمسموع فى مصر، إنجازًا طال انتظاره، خصوصًا مع انتشار عصر الفضائيات وسيطرة تكنولوجيا البث عبر الديجتال بشكل واسع.

وقانون حرية تداول المعلومات ضمن القوانين التى عمل المجلس على وضعها كأولى أولوياته، وفى طريقه إلى البرلمان قريبًا جدًا، حيث تدور عليه حاليًا نقاشات مع المتخصصين.

وحتى يتحقق الانضباط الذاتى أيضًا فى المشهد الإعلامى عمل المجلس بجانب إعداده للقانون السابق، على توفير التدريب اللازم والمستمر للصحفيين والإعلاميين على أعلى مستوى فى العالم وعلى يد متخصصين.

■ هل هناك لجان جديدة يعكف المجلس على إنشائها؟

المجلس الأعلى للإعلام مهتم بتنظيم المشهد، وبكل ما يتعلق بصناعة الإعلام فى مصر، فأصبح المجلس عليه عبء كبير، لأنه ينشأ من عدم فلم يكن هناك كيان سابق يدير المشهد بهذا الشكل قبل المجلس، حتى فى ظل وجود وزارة للإعلام.

لذلك بدأ عمل المجلس على إصدار اللوائح والقوانين المنظمة، وكذلك تشكيل اللجان، والمجلس بصدد تشكيل لجنة لحماية الملكية الفكرية، وأيضًا لجنة التراخيص تكاد تكون انتهت من إعداد لائحة إصدار تراخيص الصحف والقنوات والإذاعات وخلال أيام سيعلنها، وننتهى حاليًا من القوانين الخاصة بتنظيم عمل شركات استطلاع الرأى.

وذلك بالإضافة إلى اللجان العاملة بالفعل، وهى لجنة الشكاوى والرصد، ومهمتها التحقيق فى الخروقات الإعلامية، وكان آخر قراراتها وقف أحد برامج قناة «إل تى سى» وتوقيع غرامة عليها بعد رصد خروقات وتجاوز للعملية الانتخابية.

وأريد أن أوضح هنا أن المجلس سيتصدى لأى تجاوز إعلامى خاص بالعملية الانتخابية حتى لو وصل الأمر لإغلاق الوسيلة الإعلامية.

ولدينا أيضًا الإعلام الرياضى، حيث نعمل على ضبطه، لأن صناعة الإعلام الرياضى فى مصر ضخمة وتستحوذ تقريبًا على ثلث الإنفاق وعوائد الإعلام فى مصر.

بالإضافة إلى لجنة الدراما والتى كان إنشاؤها مطلبًا حيويًا بعد أن وجدنا غضبًا شعبيًا من معظم المحتوى الدرامى المطروح، خصوصًا مع إيماننا بأن الدراما والسينما والمسرح إحدى أدوات القوى الناعمة، وهذه اللجنة تكمل دور الرقابة على المصنفات الفنية التى ندعم دورها لأقصى مدى.

■ ما رأيك فيما يقال إن هناك تضاربًا بين تخصصات المجلس الأعلى للإعلام ونقابة الإعلاميين؟

لا يوجد تضارب، وشاهدت فعلًا فى «السوشيال ميديا» كلامًا من هذا القبيل، ولكن فى الواقع القانون واضح، فالمجلس يحيل الوقائع للنقابات للتحقيق، والمجلس علاقته المباشرة بالوسيلة ومخاطبتها فيما يخص تجاوزات البرامج والقائمين عليها.

■ وكيف تغير الأداء الإعلامى قبل وبعد إنشاء المجلس الأعلى للإعلام؟

المشهد الإعلامى فى مصر كان بالغ الفوضى والاضطراب، ووقت ثورة ٢٥ يناير رأينا مهازل على الشاشات، وهنا نحن لا نشك فى انتماءات أحد للوطن ولا نشكك أيضًا فى مهنية أى إعلامى، لأن أى إعلامى جيد يجب أن يكون فخورًا بمهنيته.

ولكن ما زالت هناك أخطاء فادحة تقع فيها بعض القنوات، والتى للأسف لا تقدر أن البلد فى حالة حرب، ففى الليلة التى أذيع فيها البيان الأول للقوات المسلحة، بشأن العملية العسكرية الشاملة فى سيناء، كانت إحدى القنوات الخاصة تستضيف الراقصة «جوهرة»، ربما يكون سبب ذلك بحثًا عن المشاهد وربما لضغوط اقتصادية، وهناك أيضًا قضايا منظورة أمام النائب العام ارتكبها إعلاميون بحثوا عن الإثارة على الشاشات.

وبالنسبة للتسريبات الأخيرة الخاصة برئيس قناة العائلة، فأنا مستاء جدًا منها، لأنه لا يصح أن أسجل لأشخاص، وهم لا يعلمون أنه يتم التسجيل لهم، وتُذاع هذه التسريبات على شاشات وقنوات، فالقانون يجرم ذلك.

وأنا لا أستطيع أن أسجل لأى شخص دون علمه، وبالمناسبة أنا أثمن قرارات رئيس الهيئة الوطنية للإعلام ضد رئيس القناة، ولكننى أعترض على السلوك الذى يعلم شبابنا أنهم يسجلون لبعضهم البعض ويسربون، فكان ممكنًا أن يشير الإعلام فقط إلى الواقعة، وأن يذهب التسجيل للنائب العام، ولكن أنا لا أقدر أسجل لأحد إلا بإذن النيابة.

وهذا الأمر سوف يناقش بالمجلس الأعلى للإعلام الاجتماع المقبل، لأنه خرق قانونى، وكنا من قبل نذيع تسريبات للدفاع عن البلد ولكشف مؤمرات تُحاك ضد مصر، يشكلون لأناس خطرًا على بلدنا، وكان ذلك عملًا وطنيًا، ولكن ما حدث بقناة العائلة إنذار بالخطر.

■ وكيف ترى صفقات بيع القنوات الفضائية؟

أعتبرها جزءًا من ترتيب المشهد، ودائمًا حجم الإنفاق الإعلامى أكبر بكثير من حجم العوائد، وعندما تعانى المؤسسات من مشاكل اقتصادية يكون حلها البيع، وهنا أشير لما يُقال عن ماسبيرو إنه دائمًا عليه أعباء، ولكن أى مؤسسة خصوصًا عليها ديون ضخمة جدًا، ولكن عندما ننظر إلى الدور الوطنى والخدمى المهم الذى يقدمه ماسبيرو سوف نكتشف أن مديونياته قليلة جدًا، وأساس ديون ماسبيرو كان بهدف إنشاء مدينة الإعلامى وإطلاق أقمار صناعية، وهى البنية الأساسية التى أقيمت عليها صناعة الإعلام فى مصر.

■ هناك من يقول إن عددًا من القنوات الخاصة سيكون بديلًا لماسبيرو؟

الإعلام الحكومى والخاص جناحان مهمان، والاثنان ليسا فى حالة صراع ومن الخطأ وضعهما فى حالة صراع، وإنما هم فى حالة تكامل، لأنه فى النهاية إعلام مصرى، ولا يصح أن نهيل التراب على إعلامنا الحكومى، ولدينا فى مصر تجربة تدرس فى دول العالم، وهى الإذاعات الموجهة، فمصر كانت تخاطب العالم بـ٣٨ لغة، وكان صوت مصر مسموعًا فى جميع أنحاء العالم، ولا بد أن يتعاظم الإعلام المصرى بما يليق بوضع ومكانة مصر عالميًا.

ولكن للأسف دائمًا يعظم الإعلام من أخطاء ماسبيرو بالمقارنة بالقنوات الخاصة، فمثلًا كانت أحدث واقعة عندما اهتم الإعلام بإبراز حدث اختفاء «ماتريال» لتقرير تابع لبرنامج «مصر النهارده»، والتى ثبت بعد ذلك أنها مشكلة فنية، وليست سرقة، كما نشر، وفى المقابل لم تهتم «الميديا» بأن ماسبيرو يتعافى.

ولا أنكر أن ماسبيرو تعرض لهزة مثل كل مؤسسات الدولة، وفقد جزءًا من ثقة الناس خلال ثورة ٢٥ يناير، ولكنه ظل صامدًا بالرغم من أنه كان مستهدفًا أن يتم اختراقه وهدمه، فماسبيرو ليس سيئًا بكل هذه الدرجة، وأزمته الحقيقية هى أن كل ميزانيته تصرف على العاملين، ولكن هناك جهدًا يُبذل حاليًا وأشخاصا لا ينامون، وقناة مصر الأولى، التى نشاهدها حاليًا جاءت بعد جهد جبار ومجهود عامين للمسئولين بالهيئة.