قال نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة الدكتور محمد معيط، اليوم الاثنين، إن أهم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتطوير اقتصادها هو تحرير الجنيه، إلى جانب قانون تسوية النزاعات.
وأضاف - في كلمته بالندوة التي عقدتها كلية التجارة جامعة القاهرة، بعنوان (ماذا بعد إجراءات الإصلاح الاقتصادي)- أن قطار الإصلاح الاقتصادي يسير في طريقه الصحيح.
وأوضح أن هناك العديد من الإجراءات التي يلمسها المواطن من خلال المشروعات الكبرى التي يجري تنفيذها حاليا أو التي تم الانتهاء منها.
وأكد أنه من المتوقع أن تشهد الأوضاع الاقتصادية في مصر خلال الفترة المقبلة حالة من التحسن بفضل الإجراءات التي يتم اتخاذها من قبل الحكومة، وأن القوانين الجديدة التي تم إصدارها والموافقة عليها هدفها جذب مزيد من الاستثمارات إلى جانب الحوافز المقدمة للمستثمرين.
