نمت الصادرات المصرية الزراعية، خلال الشهر الماضي، رغم تعويم الجنيه وارتفاع سعر الدولار، وهو ما يعد نموا متواضعا مقارنة بالآمال المنعقدة على قطاع الزراعة في قيادة نمو الاقتصاد وجلب العملة الصعبة.
وذكر تقرير رسمي أصدرته وزارة الزراعة ممثلة في الإدارة المركزية للحجر الزراعي أن إجمالي كميات المنتجات الزراعية التي تم تصديرها خلال الفترة من الأول من يناير 2018 وحتى 31 يناير من نفس الشهر، بلغت 463 ألفا و844 طنا بزيادة 25 ألفا و367 طنا.
وأكد تقرير رسمي أصدرته وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن الصادرات الزراعية المصرية متضمنا إجمالي كميات الفواكه والخضروات التي تم تصديرها خلال الفترة من الأول من يناير 2017 وحتى ديسمبر 2017 بلغت 5 ملايين و402 ألف طن منها مليون و204 ألف صادرات زراعية للدول العربية بزيادة 720 ألف طن عن عام 2016 بنسبة زيادة 16% خلال عام.
وأوضح وزير الزراعة، أن الصادرات الزراعية خلال عام 2016 بلغت 4.3 مليون طن، وارتفعت إلى 4.8 مليون طن عام 2017، مضيفا أن حظر بعض الدول للمنتجات الزراعية المصرية، أدى إلى عمل منظومة بالاتفاق مع الهيئة العربية للتصنيع لتوفير 3 أجهزة لمتابعة تطبيقات المبيدات التي يتم رش المنتجات الزراعية بها.
وكشف الوزير عن افتتاح أسواق جديدة للتصدير إلى 12 دولة على مستوى العالم، لتنمية قدرات الصوب الزراعية، مشيرا إلى أن الوزارة دربت 400 شخص في الهيئة العربية للتصنيع.
فيما يقول الدكتور جمال صيام الخبير الاقتصادي، إن ارتفاع الصادرات الزراعية خطوة مهمة للارتقاء بالزراعة والاهتمام بالفلاح المصري، فضلًا أن الصادرات الزراعية تزيد من قيمة الاقتصاد المصري وتوفير الدولار في ظل ارتفاع سعر الدولار بعد تحرير سعر الصرف بجانب الإجراءات التسهيلية التي اتخذتها وزارة التجارة والصناعة لدعم الصادرات.
وطالب صيام، وزارة الزراعة بوضع خطط فعالة لإيجاد أسواق بديلة للصادرات عن تلك التي توقفت نتيجة الظروف السياسية والاقتصادية التي تمر بها مصر.
وأوضح صيام، أن الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية ارتفع معدل صادراتها بشكل كبير في الفترة الاخيرة لأسباب عديدة منها فتح أسواق جديدة للتصدير مع دول عديدة في أوربا، بجانب انخفاض سعرها إلى مستوى التنافسية في السوق المحلي بجانب ارتفاع معدل الرقعة الزراعية المصرية التي أدى إلى زيادة نسبة إنتاج الحاصلات الزراعية.
وتابع الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية والري، يجب على الدولة وضع خطة ممنهجة ومنظمة من خلال أطراف عديدة منها وزارة التجارة والصناعة ووزارة الزراعة، لزيادة معدلات التصدير للخارج ورفع كفاءة وجودة المنتجات المصرية.
وأضاف نور الدين، أن زيادة الصادرات الغذائية وانخفاض الواردات أهم خطوة نحو الارتقاء بالاقتصاد المصري، وأوضح نور الدين، أن الزراعة تعد جزء مهم وفعال من سياسة الدولة وتعد امن قومي خاصةً أن مصر في المقام الاول دولة زراعية وليست صناعية.
وأشار نور الدين، نحتاج إلى وضع خطة زراعية صناعية محكمة تساعد على حل الكثير من المشاكل التي توجد في القطاع الزراعي وذلك باستصلاح جزء كبير من الأراضي الزراعية، لأن هذا يخلق فرص عمل وعملة صعبة تؤدي إلى انتعاش الاقتصاد المصرى.
