ترأس الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، الاجتماع الأول للجنة العليا للقمح في إطار الاستعداد والتجهيز لاستقبال موسم القمح المحلي للعام الحالي 2018.
شارك في الاجتماع، الدكتور علاء فهمي، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية واللواء أنور سعيد، مدير الإدارة العامة لمباحث التموين، والسيد القصير، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي، واللواء شريف باسلي، رئيس الشركة القابضة للصوامع، واللواء مجدي الشاطر، نائب رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية وممثلو الجهات المشوقة للقمح، شركات المطاحن التابعة القابضة الغذائية، والشركة العامة للصوامع، والبنك الزراعي المصري، واللواء إسماعيل جابر، رئيس الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات، ووكلاء وزارة التموين والتجارة الداخلية.
وجرى خلال الاجتماع التنبيه علي الجهات المسوقة للقمح (البنك الزراعي - والشركة القابضة للصوامع - وشركات المطاحن والشركة العامة للصوامع ) بضرورة الانتهاء من تجهيز الشون والصوامع وساحات التخزين لاستقبال المحصول الجديد، وتم عرض دورة استلام الأقماح من الموردين وتحديد دور كل جهة في عملية التسويق، وتعهد ممثلو الجهات المسوقة بجاهزية أماكن التخزين قبل بدء المحصول بوقت كاف.
كما تضمن الاجتماع الالتزام بما انتهت إليه توصيات لجنة تقصي الحقائق بعدم استخدام السعات التخزينية المملوكة للقطاع الخاص مشددا على منح الأولوية لكافة الفراغات والمساحات التخزينية التابعة للجهات الحكومية المسوقة للقمح.
وطالب الوزير من هيئة السلع التموينية والشركة القابضة للصوامع إعداد خطة لنقل القمح الزائد عن الساحات التخزينية في المحافظات كثيفة الإنتاج مثل الشرقية والبحيرة والمنيا والمنوفية إلى الصوامع في المحافظات المجاورة، لمنع التكدس والزحام أمام نقاط استقبال الأقماح
واستعرض الاجتماع تدبير الجهات المسوقة المطلوبة لنقل الأقماح من المزارع إلى نقاط التجميع واشترط وزير التموين على جميع الجهات توفير أجولة جديدة للحفاظ على المحصول المحلي.
وعرض السيد القصير رئيس البنك الزراعي، إتاحة ما يزيد على ٣.٥ مليون جوال جوت جديد تستخدم لأول مرة خلال موسم التوريد المقبل.
كما استعرض الاجتماع خطط توزيع لجان فرز القمح وتغطية كافة نقاط الشراء بلجان كاملة ومقيمة مكونة من عضو من الهيئة العامة لرقابة على الصادرات والواردات وممثل من الزراعة والجهة المسوقة والتموين.
وأكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، أنه سيعلن أسعار القمح منتصف الشهر القادم، مؤكدًا أن الأسعار ستكون مشجعة للمزارعين، وتعهد بتوفير التمويل المطلوب لشراء المحصول بالكامل بالتنسيق مع وزارة المالية، ودفع قيمة الأقماح الموردة "كاش" من خلال البنوك بنفس طرق السداد التي تم اتباعها العام التسويقي الماضي.
