في إطار حرص الدولة على تطبيق أحكام الدستور الذي ينص على الحق في ممارسة الشعائر الدينية داخل دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية، تمت الموافقة على توفيق أوضاع عدد 53 كنيسة ومبنى خدمى تابع في عدد من المحافظات، والعرض على اجتماع مجلس الوزراء المقبل لاقرار ذلك، مع الأخذ فى الاعتبار أن يتم استيفاء الاشتراطات الخاصة بالحماية المدنية خلال مهلة أربعة أشهر، وكذا سداد حقوق الدولة فيما يتعلق بتقنين وضع الأراضى المقام عليها تلك المباني.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا لتقنين أوضاع الكنائس والمباني الخدمية، اليوم برئاسة المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وحضور وزراء الاسكان، والعدل، والاثار، وشئون مجلس النواب، والتنمية المحلية، وممثلى عدد من الجهات المعنية.
وقد شهد الاجتماع استعراض ما تم اتخاذه من اجراءات تتعلق بمتابعة استكمال مهام عمل اللجنة المختصة بتوفيق أوضاع الكنائس والمبانى الخدمية غير المرخصة على مستوى الجمهورية، في ضوءالشروط والقواعد والاجراءات التي تصدر من مجلس الوزراء ويوضحها القانون رقم 80 لسنة 2016 بشأن تنظيم بناء وترميم الكنائس.
وفي هذا الاطار وجه رئيس الوزراء بأهمية ما يتم اتخاذه حاليًا من اجراءات جادة تؤكد حرص الدولة على توفيق كافة الأوضاع غير المقننة، في إطار احترام أحكام القانون والدستور.
