تقدم النائب شريف الوردانى، أمين سر لجنة حقوق الإنسان بسؤال برلماني للواء أبو بكر الجندى، وزير التنمية المحلية، حول خطة الوزارة لتطوير المحليات وتفعيل دورها.
وقال النائب: إن على الوزارة صياغة رؤية استراتيجية لإعادة إحياء دور المحليات بما يتوافق ويرضي حاجات المواطنين، لافتا إلى أن المركزية فى اتخاذ القرار هى السبب الرئيسى فى تدهور وضعف دور المحليات، فماذا تفعل الوزارة إزاء تفعيل دور المحليات؟
وأشار النائب إلى ضرورة التمكين المالى للمحليات وتقليل اعتمادها على المركز من أجل تعظيم مواردها، مقترحا إنشاء صناديق خاصة للمحليات للتغلب على مشكلة الموارد المالية لتعزيز قدراتها الاقتصادية وتحسين الأجور لدى العاملين بالأجهزة المحلية للدولة، فهل وزارة التنمية المحلية تقوم بدراسة لمقترحات التطوير.
وأكد النائب أن إصلاح المحليات هو أولى خطوات تحقيق التنمية، وذلك عن طريق وجود إدارة محلية فعالة ذات صلاحيات تؤهلها لتلبية احتياجات المواطنين وتقديم الخدمات اللائقة لهم، مضيفا أن نظام المحليات يدرب المواطنين على المشاركة فى الحياة السياسية ويعد كوادر قيادية للنهوض بالوطن وتحقيق التنمية.
