أعلن المجلس القومى للطفولة والأمومة، التابع لوزارة الصحة والسكان، التوصل إلى أحد مرتكبى حادث بيع الأطفال والذى يتم الترويج له على صفحات الإنترنت بمصر.
وأوضحت الدكتورة عزة العشماوى، الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، أن الإدارة العامة لحقوق الإنسان بمكتب النائب العام أخطرت المجلس أنه تم القبض على أحد مرتكبى الحادث والذى تم الإبلاغ عنه بواسطة المجلس، حيث كلفت النيابة العامة الإدارة العامة لمكافحة جرائم الإنترنت بوزارة الداخلية بفحص بلاغ المجلس الوارد علي خط نجدة الطفل 16000، حيث تبين استخدام أحد الأشخاص، مقيم بالمرج الغربية دائرة قسم المرج، لشريحة محمول يروج لبيع طفلة وعلى الفور تم استصدار إذن النيابة لضبط المذكور.
وكشفت "العشماوى" أنه تبين أن مستخدم خط التليفون المحمول يخص جدة الطفلة الضحية والتي طلبت من عمها الإعلان عن بيعها عبر موقع "سوق العرب" نظرا لما يمر به والدها من ضائقة مالية على حد قولها، مشيرة الى أن النيابة قامت باستجواب المتهمين وحبسهم احتياطيا علي ذمة التحقيق وتحويل الطفلة للطب الشرعي للتحقق من عمرها وأخذ عينة من الحمض النووي لإجراء مطابقة لمن يزعم أنه والدها.
وأشارت "العشماوى" إلى أن الإدارة العامة لحقوق الإنسان قامت بمخاطبة المجلس وفقا لقانون الطفل لاتخاذ شئونه ومتابعة الطفلة الضحية التي تم إيداعها بإحدى دور الرعاية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي وكذلك إخطار لجنة الحماية العامة بمحافظة القاهرة لضمان تقديم سبل الرعاية اللازمة الطفلة حفاظا على حياتها وصون حريتها الشخصية.
وتوجهت "العشماوى" بخالص الشكر إلى السيد النائب العام لسرعة تدخله واتخاذ إجراءات سريعة ورادعة لحماية الأطفال من البيع والاتجار في مصر وذلك وفقا لقانون الطفل والعقوبات والمعايير الدولية.
جدير بالذكر أن المجلس القومى للطفولة والأمومة كان قد تقدم ببلاغ لكل من مكتب السيد النائب العام، والإدارة العامة لرعاية الأحداث بوزارة الداخلية، ضد موقع على "فيس بوك" يروج لبيع الأطفال فى مصر.
وقام المجلس برصد موقع إلكترونى على "فيس بوك" بعنوان صفحة أطفال مفقودة ينوه عن أن هناك موقعا يروج لبيع الأطفال فى مصر، مشيرة الى أن الموقع معروض عليه أطفال للبيع وطلبات شراء لأكثر من أسرة داخل وخارج مصر.
وأوضحت الدكتورة عزة العشماوى، الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، أن الإدارة العامة لحقوق الإنسان بمكتب النائب العام أخطرت المجلس أنه تم القبض على أحد مرتكبى الحادث والذى تم الإبلاغ عنه بواسطة المجلس، حيث كلفت النيابة العامة الإدارة العامة لمكافحة جرائم الإنترنت بوزارة الداخلية بفحص بلاغ المجلس الوارد علي خط نجدة الطفل 16000، حيث تبين استخدام أحد الأشخاص، مقيم بالمرج الغربية دائرة قسم المرج، لشريحة محمول يروج لبيع طفلة وعلى الفور تم استصدار إذن النيابة لضبط المذكور.
وكشفت "العشماوى" أنه تبين أن مستخدم خط التليفون المحمول يخص جدة الطفلة الضحية والتي طلبت من عمها الإعلان عن بيعها عبر موقع "سوق العرب" نظرا لما يمر به والدها من ضائقة مالية على حد قولها، مشيرة الى أن النيابة قامت باستجواب المتهمين وحبسهم احتياطيا علي ذمة التحقيق وتحويل الطفلة للطب الشرعي للتحقق من عمرها وأخذ عينة من الحمض النووي لإجراء مطابقة لمن يزعم أنه والدها.
وأشارت "العشماوى" إلى أن الإدارة العامة لحقوق الإنسان قامت بمخاطبة المجلس وفقا لقانون الطفل لاتخاذ شئونه ومتابعة الطفلة الضحية التي تم إيداعها بإحدى دور الرعاية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي وكذلك إخطار لجنة الحماية العامة بمحافظة القاهرة لضمان تقديم سبل الرعاية اللازمة الطفلة حفاظا على حياتها وصون حريتها الشخصية.
وتوجهت "العشماوى" بخالص الشكر إلى السيد النائب العام لسرعة تدخله واتخاذ إجراءات سريعة ورادعة لحماية الأطفال من البيع والاتجار في مصر وذلك وفقا لقانون الطفل والعقوبات والمعايير الدولية.
جدير بالذكر أن المجلس القومى للطفولة والأمومة كان قد تقدم ببلاغ لكل من مكتب السيد النائب العام، والإدارة العامة لرعاية الأحداث بوزارة الداخلية، ضد موقع على "فيس بوك" يروج لبيع الأطفال فى مصر.
وقام المجلس برصد موقع إلكترونى على "فيس بوك" بعنوان صفحة أطفال مفقودة ينوه عن أن هناك موقعا يروج لبيع الأطفال فى مصر، مشيرة الى أن الموقع معروض عليه أطفال للبيع وطلبات شراء لأكثر من أسرة داخل وخارج مصر.
