أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية مصادقة اللجنة الوزارية لشؤون التشريعات في إسرائيل على مشروع قانون صاغته وزيرة القضاء الإسرائيلية اييلت شكيد، الذي بموجبه سيحرم الفلسطينيين من التوجه إلى المحكمة الإسرائيلية العليا، خاصة في قضايا المطالبة بحقوقهم في أرضهم.
وأكدت الوزارة - في بيان اليوم /الاثنين/ - أن مشروع هذا القانون يندرج في إطار عدد من القوانين العنصرية والاستعمارية التوسعية، التي تمررها الحكومة الإسرائيلية بهدف إحكام سيطرة اليمين على مفاصل الحكم في دولة الاحتلال، وتسريع عمليات نهب وسرقة وابتلاع ما تبقى من الأرض الفلسطينية المحتلة وفرض القانون الإسرائيلي عليها.
ورأت الوزارة أن ادعاءات أركان اليمين الحاكم في إسرائيل بأن هذا القانون يأتي لـ (تحقيق المساواة) بين الفلسطينيين والإسرائيليين هو محض افتراء وكذب، علما بأن منظومة القضاء في إسرائيل برمتها هي جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال، وأن المساواة لا يمكن تحقيقها بين شعبين أحدهما يحتل الآخر ويصادر أرضه ويستوطن فيها.
وقالت الوزارة "إن هذا القانون يهدف إلى شرعنة البؤر الاستيطانية العشوائية وتعميقها وتوسيعها، وتسهيل مصادرة الأراضي الفلسطينية الخاصة".
واعتبرت الوزارة أن مشروع القانون المذكور يندرج في سياق جهود اليمين الحاكم في إسرائيل الرامية إلى فرض القانون الإسرائيلي على الضفة الغربية المحتلة، والتعامل معها كجزء من دولة الاحتلال، كما أنه تعميق ممنهج وخطير لنظام الفصل العنصري في إسرائيل.
