قال الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة: "إن أوضاع مصر الاقتصادية والمالية في الأعوام الثلاثة الماضية، تعود لتراجع معدل النمو الاقتصادي، وارتفاع معدل البطالة، وزيادة عجز الموازنة العامة، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الدين العام لأجهزة الموازنة، وكذلك انخفاض صافي الاحتياطات النقدية الأجنبية، وارتفاع عجز الميزان التجاري، وكذا عجز ميزان المدفوعات.
وأكد خلال ندوة بعنوان "ماذا بعد إجراءات الإقتصاد الإقتصادي"، اليوم الاثنين، في كلية التجارة بجامعة القاهرة، أن مصر يجب أن تحقق لمواطنيها نموًا اقتصاديًا أضعاف تحقيق النمو السكاني.
وأوضح أن قطار الإصلاح الاقتصادي والذي يتضمن استيراد معدات وآلات لتطوير الجيش، يعد عماد الدولة، مشيرًا إلي أهم الاجراءات التي إتخذتها البلاد لتطوير اقتصادها، وهو تحرير الجنيه المصري، وكذلك قانون تسوية النزاعات، وإصلاح منظومه دعم الكهرباء، وترشيد دعم الطاقة.
وأوضح الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، أن مصر دخلت مرحلة الاكتفاء الذاتي من الغاز.
