الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

تقارير وتحقيقات

في جولاته على المأموريات الضريبية.. نائب وزير المالية يكشف عن خطوات جدية لمضاعفة ضريبة التصرفات العقارية

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
أجرى عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية عدة جولات تفقدية بالمناطق والمأموريات الضريبية خلال موسم تقديم الإقرارات للتحقق من مدى استيعاب العاملين لخطط الإصلاح الضريبى والتوجهات الجديدة فى التعامل مع الممولين والملفات وكذا فى مكافحة كل أشكال التهرب الضريبى وقياس قدرة المنظومة الضريبية على الاستجابة للعمل الجارى حاليا لجعل الضرائب المصرية رائدة مرة أخرى فى المنطقة.
شملت جولات "المنير" فى أيامها الأولى منطقة ضرائب القاهرة ثامن، ومنطقة جيزة أول، ومنطقة جيزة ثان، حيث قام بمرافقة عماد سامى رئيس مصلحة الضرائب المصرية بزيارة منطقة ضرائب القاهرة ثامن والمأموريات التابعة لها (مأمورية مدينة نصر أول، ومأمورية مدينة نصر ثان، ومأمورية مدينة نصر ثالث )، وكذلك منطقة جيزة أول، ومنطقة جيزة ثان والمأموريات التابعة لهم ( الهرم، وفيصل، والعمرانية ).
كما زار شعب فحص ضرائب الأرباح التجارية والمرتبات والحجز والقضايا، بحضور رؤساء المناطق (القاهرة ثامن، والجيزة أول، والجيزة ثان) ورؤساء المأموريات التابعة وذلك لمتابعة سير العمل والوقوف على أحدث المستجدات وحل جميع المعوقات التى تواجه العاملين والممولين بما يساعد على تطوير الأداء الضريبي وتحسين بيئة العمل وكذلك الاستماع إلى مشاكل العاملين والصعوبات التى تعترضهم.
أكد المنير أنه ستتم دراسة المشكلات التى تواجه العاملين وحلها ووعد بتحسين بيئة العمل والبنية التحتية، لافتًا إلى أنه سيتم تطوير نظم الحاسب الآلي بما يتفق مع توجه ميكنة العمليات الضريبية فى المصلحة بالكامل. 
أشاد نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، بجهد العاملين بالمناطق الضريبية المختلفة لتحقيق الحصيلة المطلوبة، مشيرا إلى أنه على قناعة كاملة بأنهم سوف يبذلون كل الجهد لتحقيق الأهداف المنوطة بهم.
شدد على ضرورة تضافر جهود جميع العاملين بمختلف المستويات والتخصصات الوظيفية بالمصلحة ليس فقط لتحقيق الربط المستهدف ولكن من أجل تحقيق أرقام تفوق الربط المستهدف لتوفير إيرادات للدولة تعود على المجتمع في شكل خدمات مختلفة بجودة عاليه وتدعم برنامج الحكومة لتحقيق نهضة الاقتصاد المصري.
وجه "المنير" الشكر إلى منطقة ضرائب القاهرة ثامن والمأموريات التابعة لها لنجاحها فى تحقيق حصيلة متميزة، بلغت 101% من المستهدف عن عام 2016 ـ 2017 بينما تم تحقيق المستهدف للسبعة شهور الأولى من عام 2017- 2018 بمعدل نمو 121% عن نفس الفترة من العام السابق، وكذلك منطقة ضرائب الجيزة أول التي حققت 105% من المستهدف بمعدل نمو125%.
أوضح: "أن تحقيق النتائج والأهداف المطلوبة فى ظل توافر الإمكانيات أمر طبيعى ولكن الأعظم أن يتم تحقيق النتائج والأهداف فى ظل ظروف صعبة".
أوصى "المنير" بإنشاء وحدة خاصة بالتصرفات العقارية داخل منطقة ضرائب القاهرة ثامن تكون مهمتها حصر التصرفات العقارية في المدن الجديدة التابعة لمنطقة ضرائب القاهرة ثامن مثل مدينة الرحاب والتجمع الأول وذلك من أجل حصرها وفحصها وتحصيل الضريبة المستحقة عليها.
شدد المنير على ضرورة عمل طفرة فى مجال رصد التصرفات العقارية وتحصيل الضرائب عنها حيث تعد الضريبة على العقارات وعلى التصرفات العقارية من أكثر أنواع الضرائب تحقيقا للعدالة، كما أن حصيلتهما الراهنة لا تزال أقل من المطلوب بكثير رغم كل الجهود.
قام كل من نائب وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب المصرية بإعطاء توجيهاتهم بشأن التيسير على الممولين في موسم تقديم الإقرارات الضريبية، وذلك من خلال تجهيز أماكن بالمأموريات المختلفة بالدور الأول من كل مبنى وتوفير أماكن مناسبة لاستقبال الممولين لتسهيل عملية تقديم الإقرارات، وكذلك تشكيل لجان للرد على كافة الاستفسارات ومساعدة الممولين على ملء إقراراتهم الضريبية، واستيفاء كافة البيانات المطلوبة.
شدد "المنير" على ضرورة وضع لوحات إرشادية للممولين للتسهيل عليهم وتوفيرا لوقتهم وجهدهم، مطالبا الممولين بالتجاوب مع فلسفة بناء الثقة التي تسعى مصلحة الضرائب لترسيخها في التعامل مع المجتمع الضريبي.
أشار نائب وزير المالية إلى أنه تم بالفعل عمل 3 لجان في الدور الأول في منطقة ضرائب القاهرة ثامن، اللجنة الأولى لمأمورية ضرائب مدينة نصر أول، واللجنة الثانية لمأمورية ضرائب مدينة نصر ثان، واللجنة الثالثة لمأمورية ضرائب مدينة نصر ثالث لتسليم الإقرارات ومراجعتها خلال موسم الإقرارات الضريبية الحالي، وذلك من أجل راحة الممولين والتيسير عليهم، وبالنسبة لكل من منطقة جيزة أول ومنطقة جيزة ثان فإنه جار عمل أماكن لاستلام الإقرارات الضريبية بالدور الأول، مؤكدا أنه سوف يتابع شخصيا تنفيذ هذه التوجهات.
أضاف: "أنه تم توريد الكميات المناسبة من جميع النماذج والإقرارات لتكون متوفرة بجميع المناطق والمأموريات التابعة لها على مستوى الجمهورية (إقرارات خاصة بالأشخاص الطبيعيين المؤيدة ـ وغير المؤيدة بحسابات، وكذلك إقرارات الأشخاص الاعتباريين (المؤيدة ـ وغير المؤيدة بحسابات)، وأيضا الإقرارات الخاصة بسيارات الأجرة والنقل".
أكد ضرورة مراجعة الإقرارات حسابيا تجنبا لأى أخطاء واردة، بالإضافة إلى ضرورة التأكد من استيفاء كافة البيانات، مشيرا إلى أنه تم اختيار أفضل العناصر فنيا لمراجعة الإقرارات المقدمة.
صرح نائب وزير المالية بأنه من المقرر إجراء هذه الجولات التفقدية لمناطق ومأموريات أخرى سواء للضرائب العامة أو الضريبة على القيمة المضافة بالمحافظات المختلفة لمتابعة أداء العاملين وتحفيزهم على بذل الجهد والوقوف على احتياجاتهم وتوفير بيئة عمل مناسبة.