أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن الحكومة تبنت برنامجًا تاريخيًا لدعم البنية التحتية، الداعمة للاستثمار، تضمن ازدواج قناة السويس، وتنمية محور القناة، وإضافة 5000 كم إلى شبكة الطرق، إلى جانب إنشاء 3 موانئ، وتطوير 3 موانئ أخرى، وبناء 12 مدينة، منها 3 مدن كبيرة، وبناء أكثر من 500 ألف وحدة إسكان اجتماعي، وإضافة 15 جيجا وات من الكهرباء، بما يمثل 50% من إجمالي الطاقة الكهربائية التي تنتجها مصر.
وأضاف الوزير، خلال افتتاحه لندوة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، والتي عقدت تحت عنوان "الصناعة المصرية.. آفاق جديدة وفرص واعدة"، بحضور علي الحلبي، سفير لبنان بالقاهرة، والمهندس فتح الله فوزي، رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن جهود الحكومة تضمنت أيضًا تطبيق برنامج إصلاح مالي شامل، تضمن تحرير سعر الصرف، والحصول على قرض صندوق النقد الدولي، ورفع الدعم تدريجيًا، فضلًا عن توفير حزمة ضمان الاجتماعي، التي بلغت 85 مليار جنيه.
وأشار إلى أن الحكومة نفذت ثورة تشريعية، لتحديث القوانين المعنية بالشأن الاقتصادي، شملت إصدار عدد من القوانين، وعلى رأسها إصدار قانون التراخيص الصناعية، وقانون تنظيم وحصر الولاية في منح تراخيص الأراضي الصناعية في جهة واحدة، وهي هيئة التنمية الصناعية، وإصدار تعديلات قانون سجل المستوردين وقانون سلامة الغذاء وقانون الإفلاس، فضلًا عن قانون الاستثمار الجديد وقانون التأمين الصحي، وغير ذلك من التشريعات الهامة لتهيئة المناخ الأعمال في مصر.
وتابع أن جهود الحكومة أثمرت عن تحقيق خفض عجز الموازنة إلى 9.5%، وارتفاع الناتج المحلي إلى 4.9%، وكذا تحقيق ارتفاع قياسي لاحتياطي البنك المركزي، وزيادة الاستثمار الخارجي، فضلًا عن زيادة الصادرات وانخفاض الواردات بنسبة تفوق الـ 20%، بالإضافة الى تحسن عجز الميزان التجاري بنسبة 35%، مما كان له الاثر الكبير في زيادة حجم السوق المحلي، بالإضافة إلى تحقيق ارتفاع غير مسبوق في نمو الانتاج الصناعي المصري والذي يعتبر المعدل الأعلى عالميًا في الوقت الراهن.
