- تعاون أجهزة الدولة المختلفة فى إعداد وثيقة متكاملة عن أداء برنامج الإصلاح الاقتصادى
- الانتهاء من ميكنة الموازنة العامة وتطبيق نظام الدفع والتحصيل الإلكترونى بمصلحتى الضرائب والجمارك
- إجراءات الإصلاح المالى والتشريعى أسهمت فى تطور ملحوظ بأداء القطاعات الحيوية للدولة
- الإصلاحات ومؤسسات التصنيف الائتمانية ترفع نظرتها لمصر إلى إيجابية
- نظام مبسط لمحاسبة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ضريبيا وتيسيرات لضمها للاقتصاد الرسمى
أكد عمرو الجارحى، وزير المالية، أنه تم الانتهاء من إعداد نظام مبسط لمحاسبة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ضريبيا، مع العمل على ضمها للاقتصاد الرسمى من خلال تبسيط الإجراءات والتشريعات الحاكمة للنشاط الاقتصادي، بما يمكن من تطوير أداء هذا القطاع الحيوي للاقتصاد القومي ويضمن استقراره، ما يسهم فى زيادة دخول العاملين بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة وزيادة حجم الاستثمار المحلى.وقال إن وزارة المالية تستهدف من خلال هذا النظام المحاسبي المبسط توسيع قاعدة المجتمع الضريبي بما يسهم في زيادة مساهمة قطاع الضرائب في الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 16%، لافتا إلى أن ذلك سيسهم في خفض نسبة عجز الموازنة العامة والدين العام، حيث إن كل 1% زيادة فى الحصيلة الضريبية يقابله 1% خفضا في عجز الموازنة.
وأشار إلى أن وزارة المالية تستهدف زيادة الحصيلة الضريبية خلال العام المالى الحالى بنسبة 20% عن مستويات العام المالي الماضي.
جاء ذلك خلال لقاء وزير المالية مع أعضاء بعثة طرق الأبواب التي تنظمها سنويا غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، حيث تحرص الغرفة على عقد لقاءات مع كبار المسئولين بالولايات المتحدة ومجتمع الأعمال الأمريكي لشرح تطورات الاقتصاد المصري والسياسات الحكومية الرامية لتحسين بيئة الاعمال من أجل تشجيع الجانب الأمريكي على ضخ المزيد من الاستثمارات الأمريكية بالسوق المصرية، وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.
وشارك في اللقاء كل من الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، وطارق توفيق رئيس غرفة التجارة الأمريكية.وأكد الجارحى، أن وزارة المالية تعمل ايضا على ميكنة دورة العمل بكل من مصلحتي الجمارك والضرائب العقارية واستكمال ما بدأه الوزراء السابقون للمالية، حيث تم الاتفاق على إعداد مشروع الإجراءات والتسجيل الإلكترونية وإصدار نظام قومى لنقاط البيع بالتنسيق مع القطاع المصرفى.
وأوضح الوزير أن مصر اتخذت عددا من الغجراءات المهمة التى دعمتها القيادة السياسية الحالية واستندت على خطى ورؤى واضحة من اجل تحقيق إصلاح شامل ومستدام للاقتصاد القومي تمثلت فى اتخاذ عدد من الإصلاحات فى القطاعين المالى والتشريعى، فعلى صعيد الاصلاحات المالية قامت الحكومة بتحرير سعر الصرف لخفض معدلات التضخم وتزامن معها إقرار وتطبيق وزارة المالية لقانون الضريبة علي القيمة المضافة، حيث بدأنا وضع وتنفيذ نظام ذكى للدفع والتحصيل الالكترونى للممولين واستحدثنا خدمة تقديم الإقرار الضريبى إلكترونيا بدلا من الذهاب الى مأموريات مصلحة الضرائب وتقديم الإقرار، بحيث يمكن للممول الآن التقدم بإقراره الكترونيا دون جداول أو ايضاحات مكملة ثم يستكمل تقديم هذه الجداول والبيانات خلال 60 يوما من تاريخ نهاية موسم الإقرارات الضريبية بما يسهم فى سرعة اداء العمل.
وكد الجارحى ان الحكومة تعمل على اعادة النظر فى ملف الدعم الذى حظى خلال الفترة الماضية بايجابية شديدة فى التعامل ظهرت من خلال وضع خطة تنفيذية لترشيد الدعم علي 5 سنوات للتعامل مع ملف الدعم سواء دعم شبكة الحماية الاجتماعية للمواطن المصرى او اعادة هيكلة دعم الطاقة للتأكد من وصوله للفئات الاكثر استحقاقا، الأمر الذى يضبط الاسواق بشكل كبير، كما اتخذت الحكومة عدد من الاجراءات لتعزيز قيمة الدعم المباشر للافراد تمثلت فى زيادة الدعم النقدى للسلع التموينية، كما ارتفع عدد المستفيدين من بطاقات التموين الى 70 مليون مستفيد، وارتفع عدد المسجلين ببطاقات الخبز المدعم الي 81 مليون مواطن كما تم زيادة معاشات تكافل وكرامة بحد ادنى 125 جنيه للفرد ولأشار ان تكلفة ملف الدعم للعام المالى 2017/2018 قد تصل إلى 80 مليار جنيه.
وأوضح الجارحى، وجود تطور كبير فى حجم الاستثمار بقطاع الطاقة خاصة مع اكتشاف حقل ظهر للغاز الطبيعى مؤكدا ان الدولة تعمل على استدامة معدلات النمو لقطاعات الطاقة الحيوية وزيادة حجم الاستثمارات بها استنادا الى معايير سليمة للتسعير مع الشركات الاجنبية المستثمرة فى مصر فى هذا القطاع الحيوي.كما استعرض وزير المالية دور مصر ونجاح برنامج طروحات السندات الدولارية وبرنامج الاصلاح المتفق عليه مع صندوق النقد الدولى، حيث قال ان مصر حققت نجاحا لا مثيل له خلال اخر طرح للسندات الدولارية المصرية بلندن الأسبوع الماضى، والذي بلغت قيمته 4 مليارات دولار، حيث بلغت قيمة الاكتتاب على السندات نحو 12 مليار دولار اي تمت تغطيته 3 مرات الطرح، بالاضافة الى ارتفاع قيمة الاستثمار الاجنبي فى اذون الخزانة المصرية الى 20 مليار دولار وهو ما يؤكد ثقة المستثمرين الأجانب فى الاقتصاد المصرى واستقراره.
وأشار إلى اشادة صندوق النقد الدولى بخطوات مصر الإيجابية فى برنامجها الإصلاحى، حيث تم اجراء ثلاث مراجعات حتى الآن لخطوات تنفيذ البرنامج كلها اكدت تحقيق اهداف البرنامج الاقتصادى والذي يسير بخطى ثابتة وإيجابية كما اشادة مؤسسات التصنيف الائتمانى بجهود مصر الايجابية حيث رفعت عدد من مؤسسات التصنيف الائتمانى النظرة المستقبلية لمصر من مستقرة الى إجابية وهو ما يبشر باحتمالية رفعها للتصنيف الائتمانى لمصر خلال الأشهر المقبلة.
وقال الجارحى، إن تحسن المؤشرات الاقتصادية انعكس بشكل ملحوظ على تطور وتحسن الميزان التالميزان التجارى واستقرار سوق الصرف وتراجع عجز الموازنة واشار اننا نستهدف النزول بنسبة حجم الدين الخارجى الى الناتج المحلى الإجمالى من 41% خلال العام المالى 2016/2017 الى 35% بنهاية العام الحالى و30% بنهاية العام المالى المقبل.
وأكد أن وزارة المالية تستهدف ايضا تحويل العجز الاولى بالموازنة العامة الى فائض اولى بما يحقق زيادة فى ايرادات الدولة تمكنها من الصرف على تخفيض قيمة مديونياتها والصرف على ابواب الحماية الاجتماعية، لافتا إلى ان الدولة تسير فى طريق تحقيق الشمول المالى لجميع المواطنين والعمل على توسيع مشاركة القطاع الخاص في الحياة الاقتصادية باعتباره قاطرة مهمة لنمو الاقتصاد القومي.
من جانبه قال احمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية إنه فى اطار دعم الاصلاح الاقتصادى لمصر قامت الحكومة باعداد وثيقة متكاملة عن برنامج الإصلاح الاقتصادى ومساره وعدد من المحاور الاخرى التى تدعمه كالسياسة المالية للدولة واستعراض ابرز الأرقام والتفاصيل والتحليلات المالية لبرنامج الحماية الاجتماعية والطاقة والاستثمار والقطاعين المصرفى والاستيراد والتصدير وغيرها من المحاور الحيوية التى تعد اساس عمل برنامج الإصلاح الاقتصادي وتتناول الوثيقة الإجراءات الإصلاحية التى تمت والمرتقب تنفيذها مستقبلا.
واضاف انه فيما يتعلق ببرنامج الطروحات لعدد من الشركات الحكومية بالبورصة فإنه سيتم الاعلان عن جدول زمنى يشمل جميع التفاصيل المتعلقة بتلك الطروحات خلال الاسبوع المقبل حيث تستهدف الحكومة من هذا البرنامج زيادة حجم السوق الرأسمالى من 20 إلى 21% من الناتج الإجمالى المحلى الى 50-60%.
وفى هذا السياق اكد الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة ان الوزارة تعمل علي اتجاهين متوازيين فعلى جانب الإيرادات والمصروفات نستهدف تعظيم حجم ايرادات الدولة من خلال اتخاذ واستكمال عدد من الإجراءات الإصلاحية المهمة على رأسها إغلاق 61 ألف حساب بنكي وإلغاء العمل بالشيكات الحكومية الورقية والتحول إلى نظام الدفع والتحصيل الالكترونى فيما يتعلق بجميع التعاملات على خزانة الدولة والذى تم الانتهاء منه فى ديسمبر الماضى، والمحور الثانى تطبيق نظام الميكنة الكامل للموازنة العامة للدولة GFMIS والذى يعمل على 2700 وحدة حسابية على مستوى الجمهورية بهدف ربطها إلكترونيا مع حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى وسيتم الانتهاء من هذا الربط خلال الشهر المقبل.
وأكد وجود عدد من الإصلاحات التشريعات الجديدة التى يتم الإعداد لها ومناقشتها حاليا وعدد اخر قد تم الانتهاء من إعدادها مثل تعديلات متكاملة على قانون المناقصات والمزايدات بهدف تشجيع المنافسة وتيسير وتبسيط إجراءات التعاقدات والمشتريات الحكومية وهو قانون مستوفى للمعايير الدولية، لافتا الي انه تفعيلا لهذه السياسة يتم حاليا العمل مع وزارة التخطيط لربط الحكومة وأجهزتها المختلفة بالبوابة الإلكترونية للمشتريات من اجل تحسين أداء المشتريات الحكومية وتخفيف العبء على موازنة الدولة.
وأكد اهتمام الحكومة بالإنفاق على التنمية البشرية وشبكة الحماية الاجتماعية بالتوازى مع الإجراءات التى تتم فى برنامج الإصلاح الاقتصادى.
وفى ختام اللقاء ناقش الجارحى مع أعضاء الغرفة التجارية الأمريكية بالقاهرة عددا من القضايا المطروحة على الساحة وأداء القطاعات المختلفة والتحديات التى تواجه الصناعة المصرية وعمليات التصدير وسبل التغلب على تلك العوائق والمشكلات.
