مقتطفات من مقالات كتاب الصحف ليوم الإثنين 26 فبراير 2018

تنوعت اهتمامات كبار كتاب الصحف المصرية الصادرة، اليوم الإثنين، ما بين الملف الاقتصادي المتعلق بتبوأ مصر مكانتها كمركز إقليمي للطاقة، وكذلك الرسوم الجديدة على رحلات العمرة، ومواصلة تحليل وتناول الانتخابات الرئاسية في مواجهة الإرهاب.

ففي مقال الكاتب مكرم محمد أحمد، بصحيفة "الأهرام"، بعنوان "ماذا تكسب مصر من صفقة الغاز؟"، رأى الكاتب أن كافة المشروعات العملاقة في المنطقة تؤسس لشرق أوسط جديد تتغير علاقات شعوبه وفق ترابط مصالحها الاقتصادية في تكتلات اقتصادية جديدة، مثالها الواضح التكتل الاقتصادي الذي يتشكل الآن في مصر والأردن ولبنان وقبرص واليونان، بالإضافة إلى بعض دول أوروبا.

واستدل الكاتب بتصريحات المسئولين والخبراء في اعتبار أن استقبال الغاز الإسرائيلي في مصر عبر خطوط شركة مصرية من أجل إعادة تسييله وتصديره مرة أخرى للخارج يُعَد جزءًا من حل قضايا التحكيم الدولي، وأن مخزون مصر من الغاز يكفى ويزيد، وأنها تستورد الغاز الإسرائيلي كي تعيد تصديره للخارج وأن اتفاق استيراد الغاز من إسرائيل سيكون له عائد اقتصادي مهم عبر الاستفادة من رسوم العبور والإسالة والتصدير إلى أوروبا.

وألمح الكاتب إلى نظرة أوروبا بأمل كبير إلى مشروع تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة الغاز من أجل تقليص اعتمادها على مصادر الطاقة الروسية، وعلى الصعيد الاقتصادي يحقق نقل الغاز الإسرائيلي إلى مصر ما يتبعه نقل الغاز القبرصي واليوناني على الأرجح الجدوى الاقتصادية الأعلى لمصر.

وتابع الكاتب قائلا: "باستعراض الآراء بأن العالم يتغير وأن سوق الغاز شرق المتوسط يُحدث تغييرات جذرية في العلاقات الدولية يصعب تجاهلها خاصة أن عوائده الضخمة يمكن أن تغير مسارات شعوب المنطقة لأن أحدًا لا يستطيع أن يمنع الفائدة عن شعبه خاصة أن لم يترتب على هذه الفوائد أية أضرار بمصالح الآخرين.

ونقل الكاتب تقديرات بأن مصر سوف تحصل على ما يقرب من ملياري دولار سنويا مقابل عملية تسييل الغاز في مقابل ما تواجهه إسرائيل واليونان وقبرص من صعوبة بناء محطات لتسييل الغاز أسوة بمصر.

وحول الرسوم الإضافية التي فرضتها السعودية ومصر على الراغبين في أداء العمرة والحج، وفي عموده "خواطر"، بصحيفة "الأخبار"، وتحت عنوان "أزمة الرسوم الإضافية على أداء العمرة والحج"، قال الكاتب الصحفي جلال دويدار: "لا يمكن لأحد أن يرفض ما يتم اتخاذه لتحقيق صالح الدولة الذي هو صالح جموع الشعب.. لصالح فئة محدودة منهم، في هذا الشأن فإنه لا بد أيضًا تجنب على قدر الإمكان أي أضرار بهذه الفئة والمتعاملين معها، هذا الأمر يتطلب ألا يكون الإقدام على هذه الإجراءات «قفش» بما يزيد من الأضرار والخسائر للذين تشملهم.

وأشار إلى مضمون هذه المقدمة يتعلق بالرسوم الإضافية التي فرضتها المملكة السعودية والحكومة المصرية على المعتمرين هذا الموسم، هذه القرارات تضمنت أن يدفع المعتمر ٢٠٠٠ ريال أي ١٠ آلاف جنيه مصري. ليس هذا فحسب ولكنها فجأة وبدون سابق إخطار وبعد أن تمت تعاقدات منظمي هذه الرحلات مع الفنادق. تقرر أيضًا فرض رسوم جديدة لصالح البلدية.

وقال الكاتب: "إن سلبية هذا الإجراء انه جاء بعد تحديد تكلفة رحلة العمرة وبالتالي أصبح من الصعب تحميل المعتمرين هذه الزيادة الإضافية التي لم يضعوها في حسابهم، النتيجة المحققة في هذه الحالة إلحاق خسائر فادحة بالمنظمين للرحلات سواء كانوا سعوديين أو مصريين، من الطبيعي أن يؤدي ذلك إلى الدخول في مشاحنات وقضايا بين أطراف هذه المنظومة".

وأكد الكاتب أنه لا مجال للجدل فيما يتعلق بحق الدولتين في إصدار القرارات واتخاذ الإجراءات التي تراها تصب في مصلحة البلدين وغالبية المواطنين حتي لو كان الأمر متعلقا بأداء شعائر دينية.

وقال: "المفروض أن هذه القرارات والإجراءات تستهدف المصلحة العامة كما أنها لا تمس في نفس الوقت من قريب أو بعيد حق أي مواطن في أداء هذه الشعائر إذا كان قد مضى على آخر عمرة 3 سنوات"، وأضاف: "لا شك أن ما دفع الدولتين إلى هذا الطريق هو.. الشديد القوي.. المتمثل في ترشيد الإنفاق وتعظيم إيراداتها لسد احتياجات قيامها بمسئولياتها تجاه كل المواطنين، إنها قد تكون معذورة في هذا السلوك الذي اضطرتها إليه الظروف الصعبة بشكل عام".

وتابع الكاتب، قائلًا: "بالنسبة لمصر فلا جدال أن الدولة في أمس الحاجة للتقليل من حجم الإنفاق بالعملة الصعبة، ليس خافيًا أن متطلبات تمويل رحلات الحج والعمرة يتجاوز تكلفتها سنويا عدة مليارات من الدولارات لسد تكاليف الإقامة والخدمات إلى جانب المشتريات، إنها تحاول من وراء التقليل من هذا الإنفاق والاستجابة لما تتطلبه جهود الإصلاح الاقتصادي، الذي يشمل ترشيد إنفاق العملة الصعبة لاستيراد الاحتياجات الأساسية، أنها وفي سبيل ذلك لجأت إلى مطالبة المعتمر الذي يتكرر أداؤه لهذه الشعائر خلال 3 سنوات بدفع رسوم إضافية لخزانة الدولة".

واستطرد دويدار: "ليس هناك اعتراض على فرض هذه الرسوم سواء من جانب مصر أو السعودية، يأتي ذلك من منطلق أن يجري التطبيق بعد إتاحة الفرصة للحجاج والمعتمرين، وكذلك المنظمين للخدمات لتوفيق أوضاعهم، تحقيق ذلك يجنب كل هذه الأطراف الإحباط والمشاكل الاقتصادية والمالية".

واختتم الكاتب مقاله قائلًا: "في اعتقادي أنه في الإمكان قيام المملكة العربية السعودية بتأجيل تحصيل الرسوم الجديدة لموسم العام القادم تخفيفا للأعباء والمشاكل، نفس الشيء ينسحب على ما اتخذته الدولة المصرية، خاصة بعد أن خفضت أعداد المعتمرين بحوالي ٥٠٪، إن قيام سلطات الدولتين في مصر والسعودية بتأجيل التطبيق للعام القادم سوف يمثل لفتة طيبة نحو المتطلعين لأداء العمرة لهذا العام الذين سوف تنطلق أدعيتهم في الحرمين المكي والنبوي للمسئولين في الدولتين".

وفي سياق آخر، يتعلق بالانتخابات الرئاسية المقبلة، قال الكاتب مرسي عطا الله، في مقاله بصحيفة "الأهرام"، بعنوان "الخروج لمصر لا للسيسي"، إنه بات واضحا وبالدليل أن أطراف محور الشر والكراهية ضد مصر لم يعد يشغلهم سوى حلم بغيض بأن يغمضوا أعينهم ثم يفتحوها فإذا بالرئيس السيسي بعيدا عن سدة الحكم في مصر حتى يستعيدوا نفوذهم الذي ضاع وتبدد على يد هذا الرجل الذي اقتلع جذورهم بتفويض شعبي كاسح ما زالت صلاحيته مستمرة".

وأكد الكاتب أن شعب مصر، رغم أية مصاعب حياتية، مازال شديد العرفان لجرأة وشجاعة السيسي ووقفته التاريخية على منصة 3 يوليو 2013 التي أعادت مصر إلى أصولها الحقيقية وأطفأت نيران اللهب المنطلقة من رصاص الطائفية والمذهبية والتناقضات الفئوية.

وقال: "نعم إن شعب مصر مازال شديد العرفان للرجل الذي أعاد لهذا الوطن أمنه وأمانه، وانهي كل مظاهر العنف والفوضى والتسيب من الشارع المصري، ولم تعد جرائم نسف الكباري والجسور وتدمير محولات الكهرباء وترويع الآمنين بندا ثابتا في دفتر الأحوال اليومية للمصريين كما كان عليه الحال قبل امتلاكه زمام السلطة والمسؤولية".

واختتم الكاتب مقاله قائلا: "لا يساورني أدنى شك في الخروج الكبير للمصريين صوب صناديق الانتخابات الرئاسية لإعطاء رسالة واضحة بأننا ماضون على الطريق الصحيح لإعادة تنظيم أوضاعنا من أجل مستقبل عريض الآفاق نبنيه ونصونه بإرادتنا الذاتية التي تتحطم على صخورها القوية كل حملات الكذب والإفك والتضليل، فالخروج الكبير المرتقب لن يكون من أجل السيسي وإنما من أجل مصر ومستقبلها الآمن والمستقر".