شهد ديسمبر الماضي التوقيع التاريخي على محضر دخول عقود بناء محطة الضبعة للطاقة النووية حيز التنفيذ، وهو ما يمثل بداية فعلية لتحقيق حلم مصر بدخول النادي النووي العالمي، وهو الحلم الذي طال انتظاره لنصبح على بُعد خطوات ملموسة منه. فالمشروع الذي أصبح من كبرى الصفقات في تاريخ الصناعة النووية، ستقوم بتنفيذه شركة روساتوم الحكومية للطاقة النووية، وستكون مسؤولة عن كافة الجوانب الرئيسية المتعلقة بإنشاء وتشغيل المحطة النووية طوال عمرها الإنتاجي. تُعد محطة الضبعة النووية أكبر مشروع مشترك بين مصر وروسيا منذ مشروع السد العالي بأسوان.
وبالنظر إلى حجم المشروع وأهميته الإستراتيجية لمصر، تزداد أهمية الشريك الموثوق الذي يتولى تنفيذه. ولهذا تشير آراء الخبراء إلى أنّ اختيار مصر لشركة روساتوم كمقاول رئيسي لمشروع الضبعة كان اختيارًا صحيحًا، بل ومثاليًا بناءً على عدد من العوامل، فالجانب الروسي سيتولى تصنيع جميع مكونات المحطة النووي، وهو ما يحول دون تأخر الإنتاج ويضمن أعلى مستويات مراقبة الجودة.
من ناحية أخرى تتوافق جميع المكونات والتطبيقات التكنولوجية التي ستُستخدم في محطة الضبعة النووية مع كافة معايير ومتطلبات السلامة العالمية، وعلى وجه الخصوص أحدث تقنيات مفاعلات VVER-1200 من الجيل الثالث بلس، والتي اجتازت العديد من عمليات التفتيش من قِبَل الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمنظمات الدولية الأخرى، كما خضعت لأقصى اختبارات التحمل تحت أقصى الظروف وأكثرها تطرفًا، بما يتجاوز تلك الظروف التي تعرضت لها محطة فوكوشيما النووية في اليابان، وهي تكنولوجيا تعمل بكل نجاح في روسيا الآن. إنّ ذلك يعني أن مصر ستحصل على أكثر محطات الطاقة النووية أمانا وتقدمًا في العالم من حيث نظم التشغيل والأمان في الوقت الحالي.
ووجود شريك يمكنه التعامل مع جميع الجوانب الحيوية والفنية للمشروع، والمساعدة في إنشاء بنية نووية تحتية في مصر من الصفر يمثل عاملًا في غاية الأهمية. ووفقا للعقود التي تم توقيعها بخصوص مشروع الضبعة للطاقة النووية، لن تقوم شركة روساتوم ببناء محطة توليد الطاقة النووية فحسب، بل ستتعهد أيضا بتوفير الوقود النووي طوال العمر التشغيلي للمحطة، والاهتمام بإدارة الوقود النووي المستنفذ وتخزينه وإيقاف تشغيله في نهاية عمر المحطة (60-80 سنة). كما ستقوم الشركة بدعم الجانب المصري في تدريب الكوادر النووية وتعزيز وعي وقبول الشعب المصري للطاقة النووية. وبالإضافة للتأكد من التشغيل الآمن والسلس لمحطة الضبعة النووية واستقرار الأسعار التنافسية للكهرباء، تعمل المحطة أيضًا على مساعدة مصر في بناء كوادرها وخبراتها النووية اعتمادًا على الخبرات الكبيرة التي تتمتع بها روساتوم.
ويشير الدكتور عبد العاطي سلمان، رئيس هيئة المواد النووية الأسبق إلى المزايا الكبيرة التي يمكن لمصر اكتسابها من الخبرات الفنية والتكنولوجية لشركة روساتوم، من خلال مشاركتها في تنفيذ هذا المشروع العملاق.
ويقول سلمان: "إنّ التعاون بين مصر وروسيا في إقامة محطة الضبعة النووية سيطلق فرصًا هائلة للتعاون بين البلدين في مجال الوقود النووي، بما في ذلك عمليات استكشاف وتعدين وتصنيع اليورانيوم والوقود النووي إنّ مصر وروسيا تتمتعان بتاريخ مشترك وحافل في مجال التعاون العلمي".
وفي هذا الإطار، يقول الدكتور محمد منير مجاهد، نائب رئيس هيئة المحطات النووية الأسبق: "لقد أتاح لنا التاريخ الحافل من التعاون الوثيق بين مصر وروسيا، إقامة السد العالي في أسوان ومجمع الحديد والصلب في حلوان، ومركز البحوث النووية، والعديد من المشروعات الأخرى في مجالات اقتصادية متنوعة، وبالتالي فإنّ محطة الضبعة المزمع إقامتها تمثل الخطوة التالية لتوثيق الشراكة العلمية والاقتصادية والتكنولوجية بين البلدين.
وتضيف الدكتورة هدى أبو شادي، عضو المجلس التخصصى للتعليم والبحث العلمي التابع لرئاسة الجمهورية ورئيس مركز الدراسات النووية بجامعة القاهرة: "مصر لديها محطة نووية تجريبية تمت اقامتها خلال الستينات بمساعدة الخبراء الروس. ولكن بعد 50 عامًا من إقامة تلك المحطة التجريبية، أصبحنا في حاجة ملحة لتحديث وتطوير خبراتنا ومعلوماتنا في مجال المحطات النووية الحديثة. ولذلك فإنّ اقامة محطة الضبعة النووية سيساعدنا على اكتساب المعرفة التكنولوجية والعلمية، وسيقترن ذلك بزيادة عدد خريجي أقسام الهندسة للمشاركة في العمليات الانشائية للمحطة. وفي المستقبل، ستكون مصر في حاجة لأكثر من محطة نووية واحدة لمواجهة الطلب على الطاقة نتيجة الزيادة السكانية في مصر".
