تتجه مصر بخطوات ثابتة نحو التحول لأن تكون مركزًا إقليميًا للطاقة ولتصدير غاز شرق البحر المتوسط، خاصة بعدما اقتربت قُبرص من توقيع اتفاقية لتصدير الغاز إلى مصر.
ومن المقرر أن تقوم قبرص بإمداد مصر بالغاز المكتشف من حقل أفروديت الذي اكتشفته شركة نوبل إنرجي، والذي يحتوي على احتياطيات تقدر بنحو 4.5 تريليون قدم مكعبة.
وقال وزير الطاقة القبرصي، يورجوس لاكوتريبيس، إن قبرص على وشك بيع الغاز الطبيعي لمصانع تسييل الغاز في مصر، ويمكننا التوصل إلى اتفاق خلال الأسابيع المقبلة.
ويأتي هذا الاتفاق المحتمل بعد توقيع كل من شركتي نوبل إنرجي وديليك اتفاقيتين مع شركة دولفينوس لتصدير الغاز إلى مصر على مدار 10 سنوات بقيمة 15 مليار دولار.
قال ريكاردو فابياني كبير محللي قطاع الطاقة لمنطقة الشرق الأوسط بمجموعة أوراسيا في تصريحات لبلومبرج: "أخيرا، جاءت اللحظة التي يصبح فيها الحديث عن تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة حقيقة"، واتفق معه ستيفن فولرتون، المحلل لدى وود ماكنزي، قائلا: "هناك حاليا الكثير من الاستكشافات الجارية في المياه القبرصية، ومن المرجح أن يجري اكتشاف المزيد من الغاز أي اكتشافات أخرى ستبحث عن مسار للتصدير، وستكون مصر خيارا محتملا".
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أكد أن مصر وضعت قدمها على الطريق نحو التحول إلى مركز إقليمي للطاقة في منطقة شرق المتوسط، مُضيفًا أن مصر تهدف إلى جذب الغاز الخام المكتشف في كل من قبرص وإسرائيل ولبنان ودول المنطقة الأخرى ومعالجته في منشآتها قبل إعادة تصديره أو استغلاله في الصناعات المصرية.
ووفقًا لتصريحات وزير البترول، طارق الملا، خلال كلمته في مؤتمر أسبوع البترول الدولي والذي عقد الخميس الماضي في لندن، فإن مصر على وشك توقيع مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبي قبل منتصف 2018، بهدف تصدير الغاز الطبيعي إلى دول الاتحاد.
وأشار إلى امتلاك مصر لطاقات تكريرية هائلة إلى جانب امتلاكها لمصنعين للغاز الطبيعي المسال على سواحل البحر المتوسط في دمياط وإدكو وهو ما يعزز من دور مصر في تجارة وتداول الغاز الطبيعي.
كما أشار "الملا" إلى أنه تم توقيع اتفاق مبدئي مع الحكومة القبرصية لإقامة خط أنابيب يمتد من قبرص إلى مصر، مضيفًا أن هناك مناقشات بدأت مؤخرا بين الحكومتين المصرية والقبرصية فى هذا الصدد، منوهًا بأن هناك مباحثات بين مصر واليونان لوضع إطار عمل لمزيد من التعاون في مجال الطاقة.
وفى السياق ذاته، شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، أن توقيع كل من شركتي نوبل إنرجي وديليك اتفاقيتين مع شركة دولفينوس لتصدير الغاز إلى مصر، والتي تنص على أن تقوم شركة "دولفينوس القابضة" والتي يساهم بها رجل الأعمال علاء عرفة، باستيراد الغاز الطبيعي من حقلي تمار وليفياثان على مدار 10 سنوات بقيمة 15 مليار دولار من شركة "ديليك دريلينج" الإسرائيلية وشريكتها "نوبل إنرجي"، كجزء من عملية تسوية، يتم بموجبها سحب القرار التحكيمي الصادر لصالح شركة كهرباء إسرائيل بقيمة 1،76 مليار دولار ضد الهيئة العامة للبترول والشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" وشركة غاز شرق المتوسط.
ويعلق الدكتور جمال القليوبي، عضو الجمعية المصرية للبترول، قائلًا: إن مصر تمتلك بنية تحتية جيدة فيما يخُص مجال الغاز، حيث لدينا 11 مصنع بتروكيماويات، ومصنعين لإسالة الغاز، وخطوط أرضية للغاز بواقع 26 ألف كيلومتر، وهي مسافة كبيرة تصل إلي أكتر من 28 محافظة، بالإضافة لوجود خط دولي للغاز يصل إلي حدود دولية، كالأردن وإسرائيل، وأيضًا امتداد هذا الخط يشمل الظهير للمنطقة اللبنانية والمنطقة السورية.
وأضاف "القليوبي" لـ "البوابة نيوز" أن الموقع الاستراتيجي لمصر ساعدها في أن تكون دولة محورية، لاستقبال الغاز وتصنيعه، أو إعادة تصدير وتوجيه ونقل الغاز من وإلي، وأيضًا إعادة استخدام الغاز في صناعة الغاز المسال لإعطاء قيمة إضافية للتصنيع التى تصل لأكثر من 35%، من قيمة التصنيع في كل من البتروكيماويات والاسالة، وتصل إلي 25% إذا كانت نقل هذا الغاز في الخطوط المصرية.
وتابع: "كُل تلك الظروف هيئت الدولة المصرية على أن تكون المنفذ الوحيد لمنطقة حوض شمال شرق البحر المتوسط، والحابي الفعلي للغاز ومكامن الغاز وحقول الغاز المتوقفة والتى لم تفتح بعد لكل من دول قبرص وإسرائيل ولبنان".
وأشار "القليوبي" إلى أن الاتفاقيات الأخيرة التي وقتها الشركات المصرية الخاصة وأيضًا المتوقع إبرامها من الحكومة المصرية تُساهم في تأمين الاقتصاد المصري.
وأوضح أن: "تلك الاتفاقيات تُساعد على تأمين الاستثمارات الأجنبية مما تحتاجه من غاز لصناعات كثيرة تعتمد على طاقة الغاز، كما يؤمن الصناعة الثقيلة والتكميلية داخل الدولة المصرية، وإمكانيات مصر في مجال الغاز الطبيعي سيمكنها من أن تكون مركزًا تجاريًا عالميًا في العالم".
من جانبه، قال مجدي جلال نائب رئيس الشركة المصرية للغاز الطبيعي "إيجاس"، إن مصر ستتوقف على استيراد الغاز الطبيعي من الخارج بنهاية العام الجاري، وستتحول إلى مركز إقليمي للطاقة. متابعًا أن مصر تمتلك بنية أساسية ضخمة تمثل أولى خطوات جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، للعمل على تحويل مصر لمركز إقليمي للطاقة.
وأضاف، أن البنية الأساسية لنقل وتداول الغاز الطبيعي تضم شبكة رئيسية، بإجمالي 7 آلاف كم، وشبكة توزيع بإجمالي 31 ألف كيلومتر، علاوة على 29 محطة معالجة غاز ومجمعين لإسالة الغاز الطبيعي بدمياط وإدكو ووحدتين عائمتين، لاستقبال الغاز المسال بطاقة حوالى 1300 مليون قدم مكعبة يوميا، إضافة إلى اكتشافات الغاز العملاقة بالبحر المتوسط.
