أكد المستشار محمود الشريف، المتحدث باسم الهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة تلقت طلبات من عدد كبير من القضاة الذين طلبوا الإشراف على الانتخابات الرئاسية المقبلة فى لجان سيناء المختلفة، لافتًا إلى أن ما أشيع عن رصد مبلغ محدد للقضاة المقرر لهم الإشراف على لجان سيناء غير حقيقى بالمرة، وأن القضاة شأنهم شأن أبنائنا من رجال الجيش والشرطة يشاركون فى أى عمل بطولى.
وأضاف «الشريف» خلال حوار له مع «البوابة» أن الهيئة الوطنية للانتخابات تنسق مع وزارة الخارجية فيما يخص التصويت للمصريين فى الخارج المقرر له أن يبدأ فى 16 و17 و18 مارس المقبل، لافتًا إلى أن التصويت للجالية المصرية فى دولتى قطر وتركيا سيتم بشكل سلس فى القنصليات المصرية هناك.. وإلى نص الحوار:
2 أبريل المقبل إعلان الرئيس الجديد لمصر عدد كبير من القضاة تقدموا بطلبات للإشراف فى لجان سيناء دون مقابل الهيئة ندرس مشروع الاقتراع الإلكترونى.. ونسعى لتنفيذه فى الانتخابات المقبلة الانتهاء من طباعة بطاقات الاقتراع الأسبوع المقبل.. و54 منظمة وجمعية حقوقية تراقب الانتخابات
هل مد فترة التسجيل لوسائل الإعلام والمنظمات يخالف القانون أو المدة الزمنية التى حددتها الهيئة؟
- بالطبع لا.. حدث ذلك لحرص الهيئة على أن يشارك فى متابعة الانتخابات الرئاسية كل من تقدموا بأوراقهم للهيئة الوطنية للانتخابات، بالإضافة إلى أن ذلك أمر تديره الهيئة الوطنية للانتخابات بطريقة بحتة وفق الاليات المتبعة، وهى عملية أيضًا تنظيمية ولحرص الهيئة الوطنية للانتخابات على مبدأ الشفافية والنزاهة، ولتحقيق فرصة عادلة للجميع على أن يتابع الانتخابات الرئاسية سواء وسائل الإعلام لمتابعة الانتخابات أو المنظمات المحلية والدولية، فضلًا عن أننا فى الهيئة من خلال عملنا نقدم طوال الوقت كل التسهيلات والتيسيرات لكل من يتقدم للمشاركة فى متابعة الانتخابات، وهو أمر يزيد من موقف الهيئة الوطنية قوة وشفافية، نظرًا لحرصنا على أن تتابع كل المنظمات ووسائل الإعلام الانتخابات الرئاسية المقبلة وتتم فى جو ديمقراطى يشهد له الجميع.
كم عدد المنظمات والجمعيات المعنية بتغطية بيانات الهيئة خلال المارثون الانتخابى الحالى؟
- كان العدد الإجمالى ٥٣ منظمة وجمعية حقوقية، وبعد قرار المحكمة الإدارية العليا وضمها لجمعية «كل المصريين» التى تقدم رئيس مجلس إداراتها بالطعن على قرار الهيئة باستبعادها من تغطية أخبار وبيانات الهيئة، وانتهى الأمر لصالحهم وصدر حكم من المحكمة بحقهم فى التغطية، والهيئة ملتزمة بتنفيذه، وبالفعل أصبح عدد المنظمات والجمعيات المتابعة بشكل نهائى ٥٤.
كيف تتعامل الهيئة الوطنية مع الدعوات التى انطلقت وتطالب بمقاطعة الانتخابات الرئاسية؟
- القانون أولى للهيئة الوطنية للانتخابات مسألة توعية الناخبين بأهمية الإدلاء بأصواتهم فى العملية الانتخابية، والمشاركة الفعالة فى صنع القرار السياسى، وترى الهيئة أنه من نتائج صلب عمل الهيئة أن يكون هناك إقبال ضخم من المواطنين للإدلاء بأصواتهم، وفى ذلك الصدد فإن الهيئة الوطنية للانتخابات تراهن على وعى الشعب المصرى وإدراك الشعب وتمسكه بحقوقه الدستورية والقانونية فى الإدلاء بصوته فى الانتخابات الرئاسية المرتقبة، فضلًا عن اهتمام الهيئة بضرورة أن يمارس المواطن حقه الانتخابى من خلال حملة قدمتها الهيئة لاستهداف الشباب والتواصل مع الشباب والطلاب فى الجامعات كما حدث من تعاون بين الهيئة وجامعة القاهرة، من خلال استعمال الحق القانونى والدستورى والمواطن المصرى واعى وفاهم وضرب المثال فى أن يغير وجه التاريخ فى أوقات صعبة، والمواطن المصرى أذكى وأوعى من أن يُقاد من خلال آخرين يحاولون بث السلبية فى نفوسهم.
وهل تتوقع إقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية المقبلة؟
- أخاطب جموع المصريين بالالتفاف لتحقيق مصلحة مصر ورفع اسم مصر والمصريين، كل المحاولات التى تخرج لتطالب المصريين بعدم التوجه للصناديق لم ولن تنجح، واثق أن الأعداد ستكون مرضية ومحققه لطموحنا الرفيع من أجل مصر، وأطالب الجميع بالمشاركة فى ذلك العرس الانتخابى، لأن شعب مصر واعى وعالم بكل الأمور ولن يخذلنا، فضلًا عن أن مشاركة كل مصرى فى الانتخابات واجب لا يمكن التنحى عنه.
كم عدد اللجان العامة والفرعية فى الانتخابات الرئاسية المقبلة؟
- سيجرى التصويت فى الانتخابات الرئاسية المقبلة فى ١٣٦٨٦ لجنة فرعية و٣٦٧ لجنة عامة.
وكم عدد القضاة بالتحديد المقرر أن يشرفوا على العملية الانتخابية؟
- ١٧ ألف قاضٍ، وستتم الانتخابات بمبدأ قاضٍ على كل صندوق، لذلك فاللجان العامة لن يقل عدد القضاة فيها عن ٥ أو ٧ قضاة على أقصى تقدير، ما يعنى أن عدد القضاة قد يتجاوز ١٦ ألف قاضٍ ليصل إلى ١٧ ألف قاضٍ سيتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية بشكل عام.
كيف تتعامل الهيئة مع لجان المصريين فى دولتى قطر وتركيا فى ظل التوترات السياسية بينهما وبين القاهرة؟
- الهيئة الوطنية طوال الوقت تتواصل مع وزارة الخارجية فى هذا الشأن، لأن المصريين بالخارج مواطنون مصريون لهم الحق فى الإدلاء بأصواتهم والمشاركة فى التصويت فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، كل الاستحقاقات الانتخابية المختلفة، وبالتالى ما دام أن المواطن مقيد فى قاعدة البيانات لا بد أن يدلى بصوته، ولدينا ١٣٩ لجنة فى الخارج ما يعنى أن لدينا ١٣٩ سفارة وقنصلية ستتابع العملية الانتخابية، وأعتقد أن الوضع سيكون سلسًا إلى حد بعيد، خاصة أن الانتخابات فى هاتين الدولتين ستتم شأنها شأن أى دولة أخرى، وستكون المتابعة بالتنسيق بين الهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة الخارجية.
وما موقف الهيئة بعد الطعون الأخيرة التى نظرتها المحكمة الإدارية العليا؟
- نحن لا نعلق على أحكام القضاء، كل الأحكام التى صدرت مؤخرًا من المحكمة الإدارية العليا تم تنفيذها، وتم قيد المنظمة التى تقدمت بطعن لدى الإدارية العليا.
استغل البعض المادة ١٢ من قانون الهيئة للتقدم بطعون على اعتبار أن الناخبين من ذوى الشأن.. كيف ترى ذلك؟
- كل ما طرح على المحكمة الإدارية العليا من طعون انتهت منها المحكمة، وأصدرت أحكامها التى نقوم على تنفيذها، ونلتزم بأى حكم قضائى، لذلك فكل ما يتعلق بعملية الطعون تتم وفقًا للقانون والضوابط التى يحددها القانون.
لماذا لم يتم تعديل مبلغ الدعاية ليتناسب مع الوضع الاقتصادى الحالي؟
- لأن مبلغ الدعاية مذكور فى قانون الانتخابات بنص محدد وهو ألا يتجاوز سقف الدعاية الانتخابية لأى مرشح مبلغ الـ٢٠ مليون جنيه، بالإضافة إلى أن الخروج عن ذلك النص يعتبر شيئًا غير قانونى، والقانون أعطى الحق لكل مرشح فى الإنفاق على الدعاية الانتخابية الخاصة به بسقف ٢٠ مليون جنيه، وأنا كهيئة أراقب ذلك، والمرشح لا يستطيع أن ينفق أكثر من ٢٠ مليون جنيه، بالإضافة إلى إلزامه بفتح حساب بنكى لإيداع كل الأموال من تبرعات عينية أو نقدية وسجل يسجل فيه، ويخضع ذلك تحت مراقبة الهيئة بما فيها مبلغ التبرعات إن وجد.
ما المعايير والضوابط التى أعلنتها لجنة مراقبة الدعاية الانتخابية للمرشحين؟
- تتمثل المحظورات فى عدم الإخلال بالدستور والقانون وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، حرمة الحياة الخاصة لأى مرشح، عدم استخدام العنف أو التهديد باستخدامه، تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو التى تدعو للتمييز بين المواطنين، تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات عينية أو نقدية أو غير ذلك من المنافع، أو الوعد بتقديمها سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، واستخدام المبانى والمنشآت ووسائل النقل والانتقال المملوكة للدولة أو شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام فى الدعاية الانتخابية بأى شكل من الأشكال.
واستخدام المصالح الحكومية والمرافق ودور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العامة ومقار الجمعيات والمؤسسات الأهلية فى الدعاية الانتخابية، وإنفاق المال العام وأموال شركات القطاع العام وقطاع الأعمال والجمعيات الأهلية على الدعاية الانتخابية. والكتابة بأى وسيلة على جدران المبانى الحكومية أو الخاصة بغرض الدعاية الانتخابية.
والحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح على الحملة الانتخابية عشرين مليون جنيه، والحد الأقصى فى حالة الإعادة ٥ ملايين جنيه، ولكل مرشح أن يتلقى تبرعات نقدية وعينية من الأشخاص الطبيعيين المصريين، على ألا يتجاوز مقدار التبرعات من أى شخص طبيعى ٢٪ من الحد الأقصى للدعاية، والإنفاق على الحملة الانتخابية من خارج الحساب البنكى المحدد لهذا الغرض، وتلقى أى إسهامات أو دعم نقدى أو عينى للحملة الانتخابية من أى شخص اعتبارى مصرى أو أجنبى أو من أى دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية أو أى جهة يسهم فى رأسمالها شخص أجنبى، أو من شخص طبيعى أجنبى.
ما موقف الهيئة حيال المرشح الذى يتجاوز موانع الدعاية الانتخابية؟
- القانون حدد ضوابط الدعاية الانتخابية، حيث قضى القانون بأن يعاقب بغرامة لا تقل عن ١٠ آلاف جنيه، ولا تتجاوز الـ٥٠٠ ألف جنيه كل من خالف القانون المنصوص عليه بالالتزام بمواعيد بدء ونهاية الدعاية الانتخابية، وضوابط إجراء استطلاعات الرأى الخاصة بعملية الانتخاب، كما يعاقب بغرامة لا تقل عن ١٠ آلاف جنيه ولا تتجاوز الـ٥٠٠ ألف جنيه كل من جاوز الحد الأقصى المقرر للإنفاق على الحملة الانتخابية.
ما العائق فى تنفيذ الاقتراع الإلكتروني؟
- قد تشهد الانتخابات المقبلة ذلك الأمر.. ولكن التصويت الإلكترونى يحتاج إلى ضوابط وآليات ومبالغ طائلة لعقد اللجان الإلكترونية والإنترنت وتأمين الشبكة والعملية الانتخابية بالكامل، لأن الهيئة الوطنية للانتخابات أهم ما تتمسك به هو سلامة العملية الانتخابية التى تعتبر أهم شىء فى العملية الانتخابية، وسلطة القانون هى السلطة الأعلى والانتخابات المقبلة ستشهد ذلك الأمر.
هل تدرس الهيئة رفع سن التصويت؟
- حدد القانون سن المشاركة فى التصويت من سن الـ١٨، وهى سن مناسبة تمامًا لمشاركة الشاب فى العملية الانتخابية، بحيث تكون لديه دراية كاملة ووعى بمجريات الأمور من حوله، بالإضافة إلى أن ذلك يعتبر تنمية لوعى الشاب فى أهمية المشاركة فى الانتخابات ما يعزز الانتماء والولاء للدولة، ولو تركناه لسن العشرين سيكون عرضة لمن يتلقاه من جهات أخرى لتنمية أفكار أخرى معادية لديه.
هل انتهت الهيئة من تنقية جداول الناخبين؟
- بالفعل انتهت الهيئة من تنقية جداول الناخبين بالكامل، وآخر تحديث تم فى الكشوفات تم بتحديث الجداول وإضافة الشباب الذين تم سنهم القانونى ١٨ عامًا خلال يناير الماضى، وتم وقف قيد ما دون ذلك، ويتم حذف أسماء الناخبين المفقودين وحالات الوفاة، كما تم استبعاد صوت المدرجين بكشوفات الانضمام لجماعات إرهابية أو صادر فى حقهم حكم قضائى أو أوراق قضايا تشمل أسماءهم فى محاكم الاستئناف.
عميد كلية حقوق بجامعة القاهرة قال إن هناك تعاونًا بين الهيئة والجامعة فى إعداد ندوات متتالية لتوعية الشباب.. كيف يتم ذلك؟
- بالفعل.. تم الاتفاق على التعاون المشترك من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، وجامعة القاهرة، وبالخصوص كلية حقوق فى تدشين أسبوع التوعية القانونية بالانتخابات الرئاسية لشباب جامعة القاهرة، ومن المقرر عقد أسبوع كامل يتضمن أهم اللوائح والمواد القانونية المنظمة للعملية الانتخابية، وطرح أهم ما يجب على الناخب فعلة خلال عملية الإدلاء بصوته، وما مبطلات عملية الاقتراع الحر، وما مسئولية كل فرد فى الدولة تجاه عملية الانتخابات، بدءًا من الرئيس السابق والمرشحين المحتملين للفوز بمقعد الرئيس، والقضاة المشرفيين على العملية الانتخابية، ووكلاء النيابة المساهمين فى عملية الاقتراع والتوعية، ورجال الشرطة والجيش الذين يقومون بعنصر الحماية والتأمين للجان العامة والفرعية داخل المحافظات.
هل الهيئة انتهت من طبع بطاقات الاقتراع؟
- عملية الطباعة قيد الانتهاء، لم ننتهِ بشكل كامل من تنفيذها، ولكن ما زلنا فى طريقنا للانتهاء، ولكن على أى حال سيتم الانتهاء منها بالكامل فى مطلع الأسبوع المقبل على أقصى تقدير، وقبل أن تبدأ العملية الانتخابية فى الخارج.
ما عدد اللجان الانتخابية بمحافظة سيناء.. وما خطط تأمينها خلال العملية الانتخابية؟
- العدد بشكل نهائى لم يتم حصره ومعرفته بوضوح حتى الآن، ولكن التأمين من المقرر أن يكون شأنه شأن باقى المحافظات، واطمأن المصريون أن كل التنظيمات الإرهابية لن تتمكن من تعطيل مسيرتنا نحو الأمام ببلدنا وأنفسنا، ولكن القوى الواثق فى قدراتها لا تهتم بصوت الصراخ دائمًا والتهديد، نحن نفعل على أرض الواقع، لا شيء آخر، وللعلم دعونى أؤكد لكم أن عدد القضاة الذين يتقدمون بأوراقهم للإشراف ومراقبة اللجان بمحافظة سيناء كبير جدًا، وعدد أكبر منهم يطالب بالإشراف على لجان سيناء دون مقابل مادى، على أمل مساندة مصر وشعبها فى تلك الفترة فى مسيرتها، لذلك فإن قضاة مصر دائمًا عاشقون لتراب أرض مصر.
هل الهيئة تلقت أى شكاوى من المواطنين أو مرشحين على مكاتب الشهر العقاري؟
- لا.. لن يحدث أن تم ذلك أو تلقت الهيئة أى شكوى بشأن هذا الأمر، كل ما فى الأمر أن الهيئة تلقت شكوى من الحملة الخاصة بأحد المرشحين المنسحبين تفيد بسرقة التأييدات الخاصة به، وهو أمر مستبعد نظرًا لتسجيل تلك التأييدات إلكترونيًا.
هل ستدلى بصوتك فى الانتخابات المقبلة.. ومن الفئات المحظور مشاركتها فى التصويت؟
- سوف أدلى بصوتى مثل باقى المصريين فى لجنتى المحددة، القانون لن يمنع القضاة من إدلاء أصواتهم أو يمنعنا كهيئة من ممارسة حقنا القانونى، ولكن رجال الشرطة والدفاع وحدهم المحظور مشاركتهم فى الانتخابات، وفى النهاية أتمنى للمرشح الفائز التوفيق فى مهمته.
ما تسهيلات الهيئة على كبار السن ممن لهم حق الانتخاب؟
- راعينا ذلك فى اختيارنا أماكن اللجان، بحيث تكون فى الطابق الأرضى بالمدارس والمؤسسات، وأوصينا بتعليمات معممه بدخول كبار السن دون طوابير الناخبين، لأنهم مواطنون مصريون يشرفنا مشاركتهم وتأديتهم لحقهم السياسى.
من المعنى بفرز الأصوات وإعلان الفائز بتولى الرئاسة؟
- يتم فرز الأصوات يوميًا من قبل رئيس كل لجنة، ويكون بمعرفة القاضى المخول برئاسة اللجنة والإشراف عليها، ويتم ذلك بكل شفافية ووضوح ورصد يومى لأعداد الناخبين، ولكن المعنى بإعلان النتيجة النهائية هى الهيئة الوطنية للانتخابات.
ما دور الهيئة بعد إعلان اسم المرشح الفائز فى المارثون الرئاسى القائم؟
- الهيئة مستمرة، فالهيئة منوط بها الإشراف على كل الانتخابات المحلية والبرلمانية، والإشراف على أى استفتاء شعبى، بجانب مشاريع القوانين المقترح دراستها خلال الفترة المقبلة من شأنها تطوير عملية الانتخاب، خاصة بعد حصر الهيئة لكشوفات الناخبين بالكامل وجمعها لعدد كبير من البيانات عن العمليات الانتخابية، كما سندرس المشروع التى طرحته انتم علينا اليوم الخاص بمشروع الاقتراع الإلكترونى، وستضع الهيئة الوطنية للانتخابات هذا المشروع نصب أعينها، ونأمل أن يتم تعميمه فى الانتخابات الرئاسية المقبلة.
هل يجوز مشاركة الهيئة فى وضع أو اقتراح مشروع قانون خاص بسير العملية الانتخابية؟
- الهيئة الوطنية من صميم عملها أن تدلى بدلوها فى أى تعديل أو تحديث أو إدخال مواد جديدة خاصة بالانتخابات الرئاسية سواء الحالية أو القادمة، ومن حقها طرح مشاريع لقوانين جديدة يتم إدخالها على القوانين المنظمة لسير العملية الانتخابية.
متى يبدأ الرئيس الجديد فى تسلم مهام عمله.. ومنذ متى تحسب ولايته الجديدة؟
- من اليوم الذى يقسم فيه الرئيس اليمين الدستورية أمام الدستورية العليا والشعب المصرى والعالم، يصبح وقتها هو الوحيد المسئول عن مصر والمصريين، ومن نفس اليوم تبدأ فترة رئاسته، وفى نفس اليوم وبعد ٤ سنوات إلا شهرًا تنقضى مشروعية الرئيس فى تولى الحكم، بمجرد إعلان فوز مرشح غيره، حيث يبدأ الاستعداد لانتخابات رئاسية جديدة قبل انقضاء مدة الرئيس المستمر فى ذلك الوقت بحوالى ١٢٠ يومًا، وتعلن نتيجة الانتخابات معلنة عن رئيس جديد قبل انتهاء الفترة الرئاسية المحددة من قبل الدستور بـ٣٠ يومًا، وعلى سبيل المثال لا الحصر أعلن الرئيس السيسى فى الانتخابات الماضية يوم ٣ يونيو، وحاليا سيتم إعلان اسم الرئيس القادم فى 2 أبريل.
