ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن الفريق القانوني للبيت الأبيض يبحث عدة طرق ليدلي من خلالها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشهادته أمام المحقق روبرت مولر، في التحقيق حول تواطؤ حملته الانتخابية مع روسيا؛ حيث يمثل أمر إدلاء ترامب بشهادته أحد أهم المسائل العالقة في التحقيقات في التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية.
ونقلت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الأحد على موقعها الإلكتروني تصريحًا عن مصدر مطلع، لم تسمه، قوله إن شهادة ترامب المحتملة ستتوقف على شرط أن تكون الأسئلة الموجهة له ذات نطاق محدود، وألا تختبر مدى تذكره للأمور على نحو يبلغ حد نصب فخ له لإيقاعه في تهمة الشهادة الزور".
كما نقلت الصحيفة عن مصدر آخر مطلع على المسألة قوله "إن الفريق ينظر كذلك في خيارات تشمل تقديم ترامب إجابات كتابية على أسئلة مولر، والإدلاء بشهادة لفظية محدودة"، مضيفا "كل شيء مطروح على الطاولة".
ويحقق "مولر" فيما إذا كانت حملة "ترامب" الانتخابية قد تواطأت مع روسيا في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016، وما إذا كان ترامب قد عرقل سير العدالة عندما قرر إقالة رئيس مكتب التحقيقات الفيدرالية السابق "إف بي آي" جيمس كومي، الذي فتح التحقيق في هذا الشأن، وهي أمور نفاها ترامب بشدة.
وأشارت الصحيفة إلى أن مكتب المحقق الخاص روبرت مولر رفض التعليق على ما إذا كان مولر سيوافق على الشروط التي يسعى فريق ترامب القانوني إلى وضعها.
ونقلت الصحيفة عن مطلعين على الأمر "أن المفاوضات بين الطرفين قد تنهار إذا أصر مولر على شروط لا يقبل بها ترامب، وأن محاميي الرئيس ترامب مستعدون لشن معركة قضائية لوقايته من الإدلاء بشهادته، فيما سيؤدي إصدار مولر مذكرة استدعاء تجبر ترامب على الشهادة إلى تصعيد الضغط على ترامب للإجابة على الأسئلة، وحينئذٍ قد يحاول ترامب إسقاط المذكرة شارعا في عملية قانونية طويلة قد تحرم مولر من فرصة استجواب ترامب في الوقت القريب".
وأشارت "وول ستريت جورنال" إلى أنه يترتب على استجواب ترامب عددا من المخاطرات، إذ يواجه فيه ترامب مدعين محنكين مزودين بمستندات وشهادات شهود، وقد أظهروا سابقا أنهم مستعدون لتوجيه تهم الشهادة الزور ،كما حدث مع مستشار حملة ترامب ريتشارد جيتس.
ونقلت الصحفية عن المصدر المطلع قوله "إنه في حال كان على ترامب أن يواجه أسئلة مفصلة تتضمن تواريخا وتوقيتات، فقد يحجم فريقه القانوني عن الإقدام في إشراكه في التحقيق".
