قال الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، إن المشكلة الغذائية تعود
إلى 3 أسباب إحداها تحدث علي المستوى العالمي وبتأثير من الدول المتقدمة غالبًا
ولصالحها بهدف رفع الأسعار العالمية وإحداث تقلبات اقتصادية في الأسواق واستخدامها
كوسيلة للضغط اقتصاديًا وسياسيًا علي الدول النامية، أما السبب الثاني فهو يتعلق
بالدول النامية ذاتها نتيجة انخفاض إنتاج السلع الغذائية مع زيادة الطلب عليها
بفعل النمو السكاني بالإضافة إلى سوء توزيع الإنتاج القومي علي الأفراد، أما السبب
الثالث فهو مرتبط بالطبيعة لا دخل للدول والأفراد في إحداثها مثل الجفاف الطبيعي
والكوارث الطبيعية والأمراض النباتية والآفات الزراعية.
وأضاف عامر، أنه فيما يتعلق بأسباب المشكلة الغذائية في مصر فقد تم
استعراضها من خلال جانبي العرض والطلب على الغذاء، حيث يتمثل جانب العرض في
الإنتاج المحلي من الغذاء والواردات الغذائية، أما جانب الطلب فيتأثر بعدة عوامل
من أهمها الزيادة السكانية، ودخل الأفراد، وحجم الدعم الموجه إلي السلع الغذائية،
وتحول الريف من منتج إلى مستهلك.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن الآثار المترتبة على المشكلة الغذائية من
فجوة غذائية وفجوة تغذية ومشاكل سياسية واقتصادية واجتماعية، واتضح تطور نسب
الاكتفاء الذاتي للسلع الغذائية الرئيسية في مصر وحققت بعض السلع فائض في بعض
الفترات، حيث بلغت نسب الاكتفاء نحو 76%، 55%، 111%، 83%، 74%، 100%، 76%، 93%،
52%، من القمح، والذرة الشامية، والأرز، والفول، والعدس، واللحوم الحمراء، واللحوم
البيضاء، والأسماك، والسكر والزيوت النباتية على التوالي خلال 2000/2018، أما فيما
يتعلق بالفجوة التغذية اعتماد المواطن المصري على المصادر النباتية لإمداده
باحتياجاته من السعرات الحرارية والبروتين والدهون، حيث تساهم المصادر النباتية
بنحو 94% من السعرات الحرارية، 84% من البروتين، 66% من الدهون، بينما تساهم
المصادر الحيوانية بنحو 6%، 16%، 18% على التوالي.
وتابع: يرجع السبب إلى انخفاض المعروض من المنتجات الحيوانية وارتفاع أسعارها مقارنة بالمنتجات الغذائية النباتية، مما يوضح ضرورة الاهتمام بتوفير المنتجات الحيوانية، أما فيما يتعلق بالمشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تترتب على نقص الغذاء فقد وضح أن الغذاء يعتبر سلاحا قويا تستخدمه الدول المالكة وذلك للضغط على الدول النامية لتغيير قراراتها وسياساتها مما يؤثر على الأحوال الاقتصادية والاجتماعية داخل الدول المستوردة للغذاء وبما يجعلها دائما عرضة للتهديدات الخارجية وغير مستقلة سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، مما يستدعي ضرورة إتباع سياسة للأمن الغذائي.
