قال الدكتور باسم
حلقة، الخبير السياحي رئيس المجلس التأسيسي لنقابة السائحين المهنية، إن هناك
حوالي 3500 شركة سياحية تجمد نشاطها السياحي بسبب المشاكل التي تعرض لها القطاع
السياحي بفعل المشاكل التي تعرضت لها البلاد بسبب حالة الفراغ الأمني عقب ثورة 25
يناير ومرورًا بمواجهة الإرهاب عقب ثورة يناير، مضيفًا أن تلك الشركات تعتمد على
السياحة الدينية بصورة أساسية.
وأضاف: فرض ضريبة كبيرة مثل تلك التي فرضت على الشركات سيؤدي
حتمًا إلى مرور تلك الشركات السياحية بأزمة مالية كبيرة نتيجة عزوف كثير من قطاعات
المواطنين عن السياحة الدينية بعد فرض ضريبة عليهم، مؤكدًا أن الظروف الاقتصادية
للمواطنين وخلال هذا التوقيت بالذات لا تحتمل فرض المزيد من الضرائب عليهم من مصر
خاصة أن هناك ضريبة أخرى تفرضها السعودية.
وعن إعفاء الفئات محدودة الدخل وأهالي الشهداء والمصابين قال
حلقة أنه مع كامل الاحترام لتلك الفئات إلا إنه لا يوجد تفرقة بين أحد والعمرة حق
كل مواطن مصري طالما يدفع تكاليفها من جيبه الخاص مشيرًا إلى أن الدولة لا تتحمل أي
دعم فالمعتمر يدفع تكاليفه كاملة.
وأضاف الدكتور عماري
عبدالعظيم، الخبير السياحي رئيس شعبة السياحة والطيران بالغرفة التجارية سابقا، أن
تطبيق تلك الضريبة أمر غير دستوري ولا قانوني خاصة أن تلك الضريبة تطبق على فئة
معينة وشريحة معينة ولا تطبق على شريحة أو فئة أخرى متعجبًا من تطبيقها على العمرة
في حين لا يتم تطبيق ضريبة مماثلة على كل من يتجه لأكثر من مرة إلى دبي أو إلى
الصين أو غيرها من البلاد الأخرى وهو الأمر الذي يشير إلى وجود فروق فردية في تلك
الحالة فلماذا يتم فرض تلك الرسوم على العمرة.
قال الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى المصري للدراسات
الاقتصادية والاستراتيجية، إن الدولة من حقها أن توفر العملة الأجنبية ولكن لا يجب
أن يكون هذا على حساب المواطن خاصة أن المبلغ الذي تم فرضه مبلغ كبير ويصل إلى
2000 ريال فكيف يتحمل المواطن البسيط أو حتى من الطبقة المتوسطة هذا المبلغ، مستنكرًا
سلوك هذا الاتجاه بالوقت الذي يوجد خلاله من يذهب إلى رحلات سياحية إلى أوروبا
وغيرها من الرحلات ولا يتم فرض تكاليف مماثلة مما يضرب وينفي مبدأ العدالة
الاجتماعية والمساواة، قائلا الحكومة بهذا الشكل تقول "يا فقراء متطلعوش عمرة".
ونوه عبده إلى إمكانية فرض ضريبة صغيرة مثل 100 ريال أو ما شابه
إذا كان هناك حاجة ملحة لتوفير العملة الأجنبية أو حتى وضع شروط ومعايير معينة
كفتح باب العمرة كل 3 سنوات، مضيفا أنه يكفي أن السعودية رفعت سعر الضرائب قائلا
"المواطن هيلاقيها منين ولا منين؟
قال وائل نجم المحامي
بالنقض والدستورية العليا إن الدولة لها الحق في تنظيم ووضع الضوابط التي تراها
مناسبة وفق الظروف الخاصة بها ولها الحق في ضبط موانيها وقرارتها بما يتلاءم معها
وبالتوازي مع السعودية أيضًا.
وأضاف أن الدولة لم تمنع العمرة وإنما وضعت ضوابط تتعلق بأن من
يحتاج إلى أدائها لأكثر من مرة عليه أن يدفع ضريبة أو ينتظر حتى مرور 3 أعوام
ويذهب لأداء العمرة، مشيرًا إلى تحفظه على تلك النقطة فيجب تقليلها لتكون سنة على
سبيل المثال حتى نراعي مشاعر المسلمين
وجدير بالذكر أنه كانت قد أصدرت وزارة السياحة ضوابط جديدة تحت
حجة إعطاء الأولوية للمواطنين الذين لم يسبق لهم أداء مناسك العمرة من قبل
والتأكيد على مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين وإعطاء الأولوية لمن لم يسبق له أداء
العمرة من قبل، إلى جانب التأكيد على عدم المساس بمحدودي الدخل خاصة بعد تحديد سقف
لعدد المعتمرين في الموسم الواحد،
وقد تضمنت الضوابط مدّ موسم العمرة إلى 4 أشهر وهي جمادى الثاني
ورجب وشعبان ورمضان، على أن يكون الأقصى لعدد التأشيرات في الموسم الواحد ٥٠٠ ألف
تأشيرة، على أن تكون ٢٠٪ منها خلال شهر رمضان.
واستثنت تلك الضوابط محدودي الدخل وأسر الشهداء والمصابين حتى
الدرجة الثانية من ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة المدنية والمواطنين جراء
العمليات الإرهابية، والمحارم والأطفال أقل من ١٢ عاما أيضًا ومشرفي برامج العمرة
المسجلين بالوزارة.
