قال الدكتور شريف الجبلى، رئيس لجنة تسيير مكتب الالتزام البيئي
والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية، إنه تم تنظيم لقاء موسع للإعلان عن
نتائج التقارير الخاصة بتطوير نظم قياس المؤشرات القياسية لاستهلاك الطاقة، وذلك
في إطار التعاون الوثيق بين مكتب الالتزام البيئي باتحاد الصناعات المصرية ومشروع
تحسين كفاءة الطاقة.
من جانبها أشارت الدكتورة جيهان بيومي، المدير الوطني لمشروع تحسين
كفاءة الطاقة بالصناعة، في بيان للاتحاد إن نتائج التقارير الخاصة بتطوير نظم قياس
المؤشرات القياسية لاستهلاك الطاقة تتضمن بيانات إحصائية دقيقة وشاملة في مجال
استهلاكات الطاقة.
وركزت النتائج على 4 قطاعات صناعية رئيسية تتصف بكثافة استخدامها
للطاقة، وهي قطاعات الحديد والصلب والأسمدة والأسمنت والسيراميك.
وكان الهدف من إعداد تلك التقارير، هو تقييم كفاءة استخدام الطاقة في
هذه القطاعات من خلال مقارنة كفاءة استهلاك الطاقة بين المنشآت الصناعية ومثيلتها
في مصر ومقارنتهم أيضًا بأفضل الاستخدامات والممارسات العالمية.
من ناحية أخرى صرحت الدكتورة فتحية سليمان، استشاري المشروع وأستاذ
بكلية الهندسة بجامعة القاهرة، أن النتائج التي توصلت إليها التقارير توضح أن هناك
فرص لترشيد استهلاكات الطاقة للقطاعات الأربعة بشكل عام، وسوف تكون هذه النتائج في
غاية الأهمية لمتخذي القرار عند تبني سياسات جديدة تخص الطاقة في القطاعات
الصناعية الأربعة وهي أيضا بمثابة مرجع لكل مصنع للتقييم الذاتي يتسنى له من
خلالها تحديد كم الوفر الممكن تحقيقه وتقييم وضعه من حيث القدرة على المنافسة في
السوق المحلي والعالمي.
أضاف المهندس أحمد كمال، المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي
والتنمية المستدامة، أن المكتب يقوم بتقديم المساعدات الفنية والتمويلية للمنشآت
الصناعية عن طريق قروضا ميسرة لتمويل معدات صناعية جديدة لتطبيق تكنولوجيات
التوافق البيئي وترشيد الطاقة وتطبيقات الطاقة المتجددة داخل المنشآت الصناعية،
بقيمة استثمارية تصل إلى 7 ملايين جنيه مصري يسدد على أقساط سنوية من سنة حتى 5 سنوات متضمنة سنة واحدة سماح ومصاريف إدارية 3.5% عن طريق البنك الأهلي أو البنوك
المشاركة.
