الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

بهجت زارا يتحدث لـ"البوابة نيوز" الشعب الإيراني السني ثار ضد حكم متسلط ومستبد بسبب الفقر الحرس الثوري يطارد ويعتقل أهل السنة.. والإعلام صامت

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
رغم الهدوء الإعلامي، ما زالت مشاعر الغضب العاصفة تضرب الحكومة فى طهران من قبل السنة، مما نشبت حركة الاحتجاج المدنى الجديدة وتساؤلاتها عن الحاجز الذى يفصل اليسار السنى عن النظام، فالقراءات الدينية الجديدة لحرية الإنسان والدستور تنادى بالتغيير والإصلاح داخل الدولة الإيرانية، فإن ما يحمله المحتجون أمام نظام المرشد كونه يقدم له تكرار الشرعنة الدستورية لبقاء جمهورية الفقيه «خامنئي» فله تبعات أمنية تصادم الصراعات والاحتجاجات، التى تطالب بالحرية وتنهى فرص البناء والضغط على حركات الإحتجاج وقمعها بالطرق غير الشرعية، لكن المؤكد أن هذا التصاعد الأمنى فى الحراك يدل على الغبن السياسى والاقتصادى والثقافى مما سيصعد ويسقط من جديد.
يكشف بهجت زارا، المواطن الإيرانى السني، والذى قد فر من سوط الحكم الملالى والاضطهاد الشيعى فى إيران وحكم دولة «الخميني» فى سبعينيات القرن الماضي، عن تعرض الأقلية السنية فى إيران لتاريخ من الاضطهاد على يد النظام الشيعى الحاكم رغم مساندتها للثورة التى قادها «آية الله الخميني» فى ١٩٧٩، فإن الشعب الإيرانى قام بثورة حقيقية ضد الدولة والحكومة الإيرانية لأسباب سرقة حقوق الشعب.
وقال: إنه تم منعه من الخروج من إيران رغم إنى كنت تاجرًا، ولا يعمل بالسياسة، أثر الأزمة الإيرانية فى عام ١٩٨٠، حيث تم احتجاز الأمريكان له، وقامت الحكومة الأمريكية بإرسال خطاب إلى الإيرانيين بحظر التعامل على شراء أى شىء، وذلك الحظر على كامل الدول عدا سويسرا كحظر اقتصادي، وتم فرض السيطرة على التجارة التى أعمل بها وتمت مصادرة بضاعتى القادمة من هولندا بقيمة ٩ ملايين دولار لمصنع ملابس، وقامت دولة «الخميني» بمساومتى على الأموال والمعدات المحجوز عليها، وتم اعتقالى ٤ سنوات «انفرادي» وتعذيبى وعقب خروجى قمت بفتح حساب بسويسرا، وسافرت كلاجئ سياسى تاركًا عائلتى فى إيران.
وأشار إلى أن «حسن روحاني» باع لدولة الهند ميناء شار بهار فى الجانب السنى بحق انتفاع ٥٠ سنة، بل قام «فهيد حسن الربان» وشريك لمدير البنك المركزى الإيرانى بقتل «توشيكيش» صاحب البنك، وقام المودعون بسحب الأموال وتهريبها، وتم إنشاء شركات بأسماء مختلفة فى ١٩٧٩، لمد الإرهاب المتطرف ودعمه، بل ازدياد الفقر، فدولة «الخميني» وبمساعدة «محسن رفيق دوس» الذى تولى عمل «الخميني»، ومن ثم تولى رئاسة الحرس الثورى قام بإنشاء هيئة كهيئة الرقابة الإدارية وإنشاء شركات وجمعيات خاصة لمصالح شخصية، وعقب الثورة هروب جميع القيادات إلى سويسرا وإنجلترا وأمريكا تخوفًا وتحسبًا من التأميم دون وجه حق، كما أنه استغلها بأعمال الإرهاب وزرع بذر الشيطان داخل الوطن العربي، فدولة إيران التى يحكمها «خامنئي» الآن ما زالت تقوم بتشديد اليد الباطشة على المواطنين، محملًا شاه إيران سرقة الأموال والفقر، والتى مر على تلك الأمور ثلاثون عامًا، لكنهم ما زالوا فى هذا الكابوس، فقد وعدونا بالحرية والرفاهية التى طالت ولم ينلها الشعب الإيرانى حتى الآن، ولم يرَ سوى العنف والجهل والفقر ودعم الإرهاب بالتحالف مع دول قطر وتركيا.
وأضاف، انقلب «الخميني» على من ساعدوه من علماء السنة، وهو الشيخ «محمد طاهر الخاقاني» الذى وعده «الخميني» بأن يعطى العرب فى إيران حقوقهم، ولكنه لم يفِ بذلك كما حكم عليه بالإعدام وأعدم الداعية السنى «شهرام أحمدي»، وبعدها جعل وضع السنة مهمشين وتم حظرهم من السلطة والمراكز الحيوية أو أى مراكز أو أى حقوق، بل يتم تعذيبهم داخل السجون، وتتم التفرقة بينهم وجعلهم يتركون الدولة لتصبح لهم وحدهم.
وأكد أن الدستور يحظر تولى السنة للمناصب الحيوية والقيادية طبقًا للمادة ١٠٧ من الدستور الإيراني، وقد وعد «الخميني» قبل توليه السلطة بإيران أن تتغير الأوضاع والانطلاق للحرية، إلا أنه لم يحدث، وقد تم التمدد الشيعى للدول العربية والشرق الأوسط، والسيطرة على مقدرات الشعب لزعزعة الاستقرار العربى بالمنطقة، أما منصب رئيس الجمهورية فقد نصت الفقرة ٥ من المادة ١١٥ على اشتراط أن يكون مؤمنًا بالمذهب الرسمى (الشيعي) للبلاد، كما الترشيح لمنصب المرشد الأعلى أو عضوية مجلس خبراء قيادة فى إيران تمنع المادة ٦١ المواطن السنى من تولى المناصب فى القضاء، وإن دور مصر الحقيقى فى استقبال شاه إيران عام ١٩٧٩، أدى إلى مقتل السادات بيد أعوان «الخميني» و«الملالي» الحاكمين للسلطة، ولكن الشعب الإيرانى نفسه يشيد دائمًا بدور مصر، وحكم الشيعة صوته الأعلى، ونطالب بالحرية والعدل وإدراجنا فى الحياة العامة.
وقال المادة ١٢١ تصف رئيس الجمهورية بحامى المذهب الشيعى، وتم تقنين الاضطهاد السنى من خلال المادتين ١٢ و١٣، وصادرت حقهم فى إقامة الشعائر الدينية غير الشيعية أو الدعوة إليها بكل الطرق، ومنع إصدار أى تراخيص لبناء المساجد بجميع المدن الإيرانية، فممارسة الشعائر تعتبر ممنوعة بالقانون، وقننت المادة الثانية من الدستور المذهبية الشيعية واعتبارها نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية القائم على الإيمان بالإمامة والاجتهاد من قبل الفقهاء علماء الشيعة دون غيرهم مما يحرم على أبناء المذاهب الأخرى من المساهمة فى ممارسة هذا الحق لإدارة بلادهم، وتم هدم مصلى أهل السنة فى طهران من بلدية العاصمة، وهو المصلى الوحيد، وكان قبل ثورة «الخميني» عام ٧٩، يمارس المواطنون بجميع أطيافهم كل الممارسات والشعائر الدينية، ويحظر الآن على السنة أن يقيموا شعائرهم إلا فى الخفاء.
وأضاف: الموازنة العامة للدولة لم تكفل أى حقوق للسنة، ويحظر عليهم تولى أى مناصب، ووفقًا للإحصاءات تمتنع السلطات الإيرانية عن نشر أى أرقام تظهر التنوع المذهبى والعرقى بالبلاد، ولا تدرج المذاهب القومية فى الإحصاءات العامة.
وقال: تعددت الأزمات التى تواجهها الأقلية السنية فى إيران، على رأسها أزمة الحريات السياسية والدينية، والتى اتسعت لتشمل الشعائر وبناء المسجد والمدارس الدينية، وتخلو طهران من المساجد رغم وجود مليونى مسلم سني، وإن الشعب الإيرانى السنى قد ثار ضد حكم متسلط ومستبد للحكومة الإيرانية ومرشدهم لأسباب الفقر، فذلك نداء شعبى وثورة للجياع حقيقة، إلا أن الحرس الثورى يقوم بمطاردتهم من خلال حملات اعتقالات كبيرة وإن الإعلام حتى الآن لم يصدر أى شىء عنهم أو بيانات توضيحية.
وأشار إلى أن قطر تسرق الغاز من إيران عن طريق مسئولين يتعاطون الرشوة بحوالى ١٠٠ مليون دولار فى اليوم، ويتم إمداد «داعش» بالأموال والأسلحة وملاذات الفرار، وأكد أن قطر تحتضن الإرهابيين وعناصر طالبان، ويستعين حزب الله والحرس الثورى ضد المتظاهرين والزج بهم داخل المعتقلات، بل القتل بأعداد كبيرة وقمعهم، ولكن الشعب يريد حياة أفضل مثل باقى الشعوب، وإنه يعرف جيدًا من هم القطريون ودعمهم الواضح للإرهاب بالتعاون مع حزب «الشيطان» اللبناني، كما أن لإيران وقطر الدور الرئيسى لتقسيم العراق حيث مد ودعم الحشد الشعبى العراقى لمواجهة السنة فى العراق ويتم تمويله لزعزعة الاستقرار والتقسيم.
وقال إن السنة فى إيران يطالبون بحقهم فى الحياة الكريمة والاستقرار، كما أنه ينتشر السنة كأغلبية فى عدد من محافظات إيران، مثل كردستان وبلوشستان وجولستان والمدن الساحلية، ويتردد أنه فى خلال ٢٠ عامًا سيصبح الشيعة فى إيران أقلية، ويصبح السنة أغلبية، حيث يبلغ عدد السكان السنة فى إيران حوالى ١٥ إلى ١٧ مليون نسمة أى ما يُعادل ٢٥ ٪ من عدد السكان، كما حذر مرجع شيعى إيرانى «آية الله مكارم شيرازي» من ارتفاع عدد السنة، قائلًا: إن السنة يشترون الأراضى فى أطراف المدينة، ويزداد عددهم، مضيفًا: من ينفق ريالًا لترويج التشيع يساعد على استقرار وأمن إيران. مشيرًا إلى أن الاعتقالات الكثيرة والممنهجة ودون محاكمة ويتم الإعدام أيضًا ولا تتم التفرقة بين كبير أو صغير، ونطالب بالحق والعدل فقد فاض الكيل، حيث يوجد من الشعب من يبيع أعضاءه للإفلات من الفقر المضجع، وأننى أقول إن الشعب السنى فى إيران مستمر فى ثورته لنزع فتيل الفتنة والتمدد الشيعى واستقرار الشرق الأوسط وحتى يستعيد كل حقوقه المسلوبة المدنية والمالية، وإننى أتمنى العودة للديار ورفع حظر العودة للبلاد.