تسبب صدور حكم القضاء الإدارى بوقف تنفيذ الانتخابات فى اتحاد الكتاب، لصالح كل من الكاتب محمد السيد عيد، والدكتور شريف الجيار، فى أزمة داخل الاتحاد.
مجلس إدارة الاتحاد الحالى اجتمع مؤخرا، بشكل طارئ، فور صدور الحكم لمدة استمرت 5 ساعات كاملة، بحضور فريق من القانونيين، من مجلس إدارته ومن أعضاء الجمعية العمومية، ومن المترشحين.
وأعلن الاتحاد الالتزام بتنفيذ الحكم الأخير والحكم السابق، وما يترتب عليهما هذا من آثار؛ وتمخض الاجتماع عن الاتفاق على خمسة قرارات مهمة، وهى تأجيل الانتخابات المنعقدة إلى الجمعة التالية الموافقة 2 من مارس المقبل، وفتح الباب لمن انعقدت الخصومة معهما لتقديم مستندات ترشحهما والرسوم المقررة، وإخطار من انعقدت الخصومة معهما بقرار المجلس رسميًا، ومخاطبة النقابات الفرعية لإعلان جميع أعضائها بالقرارات، وإرسال خطاب إلى القاضى المشرف على الانتخابات لإعلانه بالتأجيل، وبالموعد الجديد لإجرائها.
قرارات المجلس على أهميتها أضافت العديد من علامات الاستفهام إلى المشهد، ولم تفك الالتباس بشكل كامل، فهل ستنتهى الأزمة بقرارات مجلس اتحاد كتاب مصر فى اجتماعه الطارئ أم أنها يمكن أن تتعقد إذا قرر باقى المستبعدين رفع دعاوى مستعجلة أمام القضاء الإدارى أسوة بمن حصل على أحكام، وهل سيكتفى كل من الجيار وعيد بالحكم القضائى الذى صدر أم أنهما سيواصلان مسيرة اللجوء للقضاء لفتح باب الانتخابات والتمسك بتفسير الحكم وفق رؤيتهما بأن يتم إعادة الانتخابات من نقطة الصفر وإعادة مناقشة الميزانية وما إلى ذلك من إجراءات؟.
بدأت أزمة الاتحاد الجديدة عندما رفع الكاتبان شريف الجيار ومحمد السيد عيد دعاوى قضائية لإدراج اسميهما فى قوائم المرشحين للانتخابات المقبلة، رغم أنه لم يوجد قرار فعلى أو قانونى بحذف اسميهما من الترشح، وأنهما سددا اشتراك النقابة، وفق ما قال الدكتور علاء عبدالهادى، رئيس مجلس إدارة الاتحاد، الذى التقته «البوابة نيوز» ليتحدث عن الأزمة وأسبابها ودوافعها.
■ ما تفاصيل الاجتماع الطارئ لأعضاء مجلس إدارة اتحاد كتاب مصر؟
على مدار خمس ساعات كاملة عقد مجلس إدارة اتحاد الكتاب اجتماعه، لبحث أسباب الحكمين الصادرين لصالح الزميلين محمد السيد عيد وشريف الجيار بخصوص إدراجهما بقوائم المرشحين للانتخابات المقبلة، وتسديد رسوم الاشتراك؛ وبعد مداولة واستشارة لمجموعة من القانونيين بأعضاء الاتحاد قرر المجلس بإجماع الآراء إدراج اسمى الزميلين بكشوف المرشحين، وتأجيل الانتخابات المنعقدة الجمعة ٢٣ من فبراير ٢٠١٨ إلى الجمعة التالية الموافقة ٢ من مارس ٢٠١٨، وفتح الباب لمن انعقدت الخصومة معهما لتقديم مستندات ترشحهما والرسوم المقررة، وإخطار من انعقدت الخصومة معهما بقرار المجلس رسميا؟ مخاطبة النقابات الفرعية لإعلان جميع أعضائها بالقرارات، وإرسال خطاب إلى القاضى الجليل المشرف على الانتخابات لإعلانه بالتأجيل، وبالموعد الجديد لإجرائها.
■ لماذا؟
احترامًا لحجية الأحكام القانونية الصادرة بحقهما، علمًا بأنه لم يُوجد قرار سابق أصلًا بحجب الزميلين عن الترشح، ولكن كان الاتحاد يتنظر حتى اللحظة الأخيرة فتوى مجلس الدولة فى هذا الخصوص قبل إدراج الاسمين فى كشوف الانتخابات، وجاء هذا القرار بالإجماع، لأن مجلس إدارة النقابة العامة لاتحاد الكتاب هو مجلس شامخ بأعضائه، ويحترم حجية الأحكام القضائية، ويحترم القانون والدستور.
■ ما حقيقة رفض الاتحاد تنفيذ الحكم القضائى الصادر بحق الكاتبين محمد السيد عيد وشريف الجيار؟
هذا الكلام غير صحيح، ولا يوجد دليل واحد عليه، ولكن حكم القضاء اعتمد على المرافعة الشفاهية، ولم يعتمد على الأوراق المقدمة من وكيل المدعى عليه، واتخذها دليلًا على أن الاتحاد لم يدرج الاسمين، ولكن هذه المعلومة غير صحيحة لأن القائمة المعلنة هى القائمة التى تحوى على المرشحين، الذين سددوا الاشتراك «رسم الترشح»، وكنا ننتظر الفتوى فى كيفية تنفيذ الحكم، لأنه جاء رسميًا إلى الاتحاد بعد غلق باب الترشح بعدة أيام، وكان لدينا رأى قانونى يرى أن أمورًا استجدت بعد صدور الحكم تمنع تنفيذه، من أجل هذا تمت استشارة قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، كى يوضح لنا كيفية تنفيذ الحكم على ورقة أصبحت معدمه، بعد إيقاف تنفيذها وفتح باب الانسحاب من الترشح وهى الفترة التى جاء الحكم فيها على نحو رسمى للاتحاد؛ ولو كان الحكم جاء إلى الاتحاد قبل موعد غلق باب الترشح، لكننا أخذنا به قولًا واحدًا دون تردد، ولكنه جاء رسميًا بعد غلق باب الترشح بثلاثة أيام.
■ كيف تفجرت الأزمة من الأساس؟
النقطة الأساسية التى استند إليها القانونيون هى أن المادة ٣٢ تنص على «إذا خلى مكان شخص أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة حل محله وللمدة المتبقية للعضو الحاصل على أكثر الأصوات فى آخر انتخابات صحيحة أجريت ليكمل مدة العضو الذى قام بالاستقالة أو الانسحاب من عضوية المجلس، ومن هنا جاء رأى القانونيين فى الاتحاد وفى غير الاتحاد أن هؤلاء المنسحبين لهم مراكز قانونية لا يصح لهم الترشح مرة ثانية، لأنهم دخلوا دورة مدة هذه الدورة من ٢٠١٥ إلى ٢٠١٩، ويردون الترشح فى الدورة الانتخابية نفسها التى استقالوا منها، وهو ما قد يُعيد الاتحاد إلى صراعات وإلى نقطة الصفر من البداية بعد كل هذه الإنجازات غير المسبوقة للاتحاد على مدار الجمعيات العمومية السابقة.
■ ما هذه الإنجازات التى حدثت فى عهدكم كرئيس لاتحاد الكتاب؟
الاتحاد يشهد ميلادًا جديدًا على مستوى رفع المعاشات بنسبة ٢٠٪، ومستوى المشروع الصحى، والذاكرة البصرية للأعضاء، ومستوى التأمين الصحى، بالإضافة إلى تحسين صورة الاتحاد لدى الرأى العام، ودخل الاتحاد مبلغ أكثر من ١٣.٥ مليون جنيه فى أقل من ثلاث سنوات إضافة إلى رصيده، وأول مرة يطالب الاتحاد بنسبتى الـ٢٪ والـ٥٪ من ٧٠٠ دار نشر، وبناء مدفن لمن يتوفى من أعضاء الاتحاد ولا يجد مكانًا يدفن فيه، وفتح أكثر من فرع جديد، وتحويل اللجان الإدارية فى الفروع إلى نقابات فرعية لأول مرة، وتكون لها استقلالية مالية وإدارية وفقًا لما يسمح به القانون، رفع مخصصات الأفرع إلى ٣٠ ألف جنيه كقيمة ثابتة و١٠٠ جنيه لكل عضو مسجل، رفع مكافأة النشر إلى ثلاثة آلاف جنيه، رفع القيم المالية للشعب واللجان إلى ٥ آلاف جنيه بدلًا من ٣ آلاف جنيه.
كل هذه الإنجازات لم تكن لتحدث لولا الإدارة المالية الصحيحة التى حولت كل أرصدة الاتحاد من نسب ٨ ٪ و٩٪ إلى نسب ١٤.٢٥ و١٦.٢٥٪، وهو ضعف النسب التى كانت تدخل الاتحاد من قبل، فالحقيقة حجم المنجز فى الاتحاد غير مسبوق، إضافة إلى رفع وصاية وزارة الثقافة عن الاتحاد.
■ هل الكاتبان محمد السيد عيد وشريف الجيار سددا اشتراك العضوية السنوية بالاتحاد؟
الحقيقة أنهما سددا الاشتراك السنوى، ولهما الحق فى الانتخاب وفق اللائحة، ولكنهما لم يسددا رسم اشتراك الترشح لانتخابات التجديد النصفى، بسبب غلق باب الترشح، قبل وصول الحكم القضائى بأحقيتهما فى الانتخاب.
■ ما الاستعدادات التى يجريها الاتحاد لانتخابات التجديد النصفى؟
هى الاستعدادات العادية لأى انتخابات نقابية أخرى، وتمت دعوة أعضاء الجمعية العمومية وإبلاغها بشكل رسمى بالموعد الجديد وفقًا للمستجدات، والجمعية العمومية ستنعقد وفقًا للمادة ٧٧ من قانون الاتحاد التى تنص على فتح باب الانتخاب من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الخامسة مساءً.
■ ما المعارك المقبلة للاتحاد خاصة بعد قرار الجمعية العمومية فى ١٥ فبراير الجارى برفع وصاية وزارة الثقافة عن الاتحاد؟
كان حلمًا من الأحلام وهو تعديل قانون الاتحاد الذى جمع بين قانون الاتحاد وقانون النقابات، وأهم ما يمز هذا القانون هو اتساقه مع قوانين النقابات المهنية والفكرية المماثلة ومع قانون النقابات المهنية، وتم التعديل على هذا الأساس، والنقطة الثانية أنه اتبع عددًا من مواد الدستور المهمة كالمادة ٧٥، ٧٦، ما يخص استقلال النقابات، وبالتالى لا يجوز وقوع النقابة تحت ولاية وزارة الثقافة على اتحاد الكتاب، اتساقًا مع نصوص الدستور، وكانت المادة ٢١ تنص على عزل رئيس الاتحاد من قبل الجمعية العمومية، وهذا يخالف الدستور، لأن الدستور ينص على عدم أحقية عزل أعضاء مجلس الإدارة إلا بحكم قضائى، وألغينا الباب الخاص بأحقية أعضاء الاتحاد بعزل رئيس الاتحاد أو أعضاء مجلس الإدارة بالكامل لأنه يخالف للنصوص الدستورية.
بالإضافة إلى قرار انتخاب رئيس الاتحاد من قبل أعضاء الجمعية العمومية كى لا يتعرض لابتزاز مجموعة من أعضاء المجلس، كما تضمنت القرارات على حرية الكاتب وألا يخضع لأى تحقيق خاص بحرية الرأى إلا فى حضور رئيس الاتحاد أو ما ينوب عنه، كما تم اتخاذ قرار بعدم خضوع الاتحاد للضرائب إلا فى الأمور التى تتعلق بالاستثمار وفقًا للقانون، كما تم إقرار قصر مدة العضوية لمدة دورتين، بالإضافة إلى تغيرات فى ٧ لوائح جديدة بقانون الاتحاد، ولتى ستغير الشكل الثقافى فى مصر.
■ هل توجد أى خصومة شخصية بينك وبين الكاتبين محمد السيد عيد وشريف الجيار؟
لا توجد أى خصومة شخصية بينى وبين الزميلين محمد السيد عيد وشريف الجيار، ولكن توجد ممارسات خاطئة لا أريد الإفصاح عنها، خاصة بأوراق سرقت من مكتبى، ولا أريد الإفصاح عنها ترتبط بهذه القضية، ولكننى مصمم أنا وهذا المجلس الموقر أن نتمم مكارم الأخلاق فى تعامل الأعضاء مع بعضهم البعض، من حيث رقى الحوار فى نزاهة الحكم، وفى سلامة التعبير، وعدم التدنى إلى لغة الشارع، فنحن نقابة فكرية كبرى يجب أن نراعى هذه المعايير.
وقال الشاعر مسعود شومان، إن تجربته باتحاد كتاب مصر كانت مريرة، بعد وجود الكثير من النزعات داخل الاتحاد، مؤكدًا أنه لا يفكر فى الترشح على الأقل فى الفترة الحالية.
وأضاف شومان لـ«البوابة نيوز»، إنه عندما دخل كعضو مجلس إدارة اتحاد الكتاب كان لديه مشروع يسعى لتحقيقه، وحين وجد أنه لن يتحقق فى ظل الانشغال بـ«الأنا» وعدم الانشغال بمصلحة أعضاء الاتحاد.
وتابع شومان، أنه كان له رأى يخالف الجميع، وهو أن نقابة اتحاد الكتاب هى نقابة مهنية، وليست مكان لممارسة الإبداع، والتى من الممكن ممارستها مع الجهات الثقافية المختلفة، كوزارة الثقافة وغيرها من المؤسسات الثقافية الأهلية وتوفير بعض النفقات التى تصرف على تلك الأنشطة وتوجيهها إلى الأنشطة الاجتماعية الخاصة بالنقابة لا سيما ما يتعلق بزيادة المعاشات وبناء المساكن وزيادة قيمة الجوائز، وتمثيل لعدد أكبر من الأدباء للمشاركة فى الملتقيات العربية والدولية الأدبية، وشراء عدد من المقابر وكل ما يتعلق بالجانب الاجتماعى أسوة بنقابة الصحفيين ونقابة المحامين والتى لا يمارس فيها الأنشطة المهنية، وتصب مهامها على الأنشطة الاجتماعية، وذلك لصون وحفظ ماء وجه الكتاب والدفاع عن حريتهم وحقوقه المهنية.
مؤكدًا أن هذه الرؤية كانت لا تتوافق مع الكثير من أعضاء الاتحاد، والذين لم يتحققوا أدبيًا وثقافيًا سوى بوجودهم داخل أروقة الاتحاد وبداخل اللجان، وأعظم شيء بالنسبة لهم أن يكون عضوًا بداخل مجلس اتحاد كتاب مصر.
وأضاف أنه لا يفكر فى التقدم لخوض الانتخابات فى هذه الدورة، أملًا فى وضوح الرؤية وانصلاح أحوال الاتحاد بدخول أعضاء جدد، وبالتالى تمهيد الأرض لعمل نقابى محترم، يمكن أن يجذبنا من جديد للاتحاد بوضع رؤى وتصورات تفيد أعضاء الاتحاد.
ونوه عن سعادته بصدور الحكمين لصالح الكاتب محمد السيد عيد والدكتور شريف الجيار للحكم، وأنه سخر من صدور قرار بشأن وضع اسمه على قائمة الممنوعين من خوض انتخابات التجديد النصفى، موضحًا أنه قد قام بتقديم استقالته لأسباب لم يتم التحقيق فيها حتى الآن، وأن معظم من قدموا استقالتهم، وكان يجب أن يتم فيها التحقيق وهذا لم يحدث، بالإضافة إلى أن مدة المجلس قد مر عليها أكثر عام، مؤكدًا أن كل هذه الأشياء تتم على غير القانون، وأن حالة الاتحاد أصبحت حالة بائسة، وعلى أعضاء الجمعية العمومية أن يتكاتفوا لاختيار كتاب حقيقيين لإحداث تغيير حقيقى، وتكون لديهم أيضًا خبرات إدارية، فنحن بحاجة لوضع الاتحاد على الطريق الصحيح، وأن عضوية المجلس ليست مغرية على الإطلاق وعضوية الاتحاد ليست مغرية على الإطلاق لأى كاتب حقيقى متحقق، وليس لها أى مكاسب مادية ولا أدبية، إلا لبعض الكتاب غير المتحققين بوجودهم داخل هذه البقعة الصغيرة جدًا.
يذكر أن الشاعر مسعود شومان، وهو أحد أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكتاب السابق والذى قام بتقديم استقالة مسببة من عضوية المجلس، وتم إدراجه بقائمة المستبعدين من التقدم لانتخابات التجديد النصفى للاتحاد، والمقرر انعقادها مارس المقبل.
وقال الدكتور شريف الجيار، وأحد مقيمى الدعاوى القضائية، التى أدت لتوقف انعقاد الجمعية العمومية لاتحاد الكتاب، إنه ملتزم بمنطوق الحكم القضائى وأسبابه، كما ورد فى حكم القضاء الإدارى بالقاهرة الدائرة الثانية الصادر بجلسة ٢١ فبراير الجارى، فى الدعوى رقم ٢٣٩٥٢ لسنة ٧٢ ق بوقف تنفيذ انتخابات التجديد النصفى.
وفى سياق متصل رفض السيناريست محمد السيد عيد الإدلاء بأى تصريحات متعلقة بالانتخابات والحملة الانتخابية حتى وصول المستندات الرسمية من قبل اتحاد كتاب مصر التى تتعلق بإدراج أسمائهم بكشوف المرشحين لانتخابات التجديد النصفى لاتحاد كتاب مصر.
وأشار عيد، إلى أنه حتى الآن لم يأخذ أى قرار بشأن المعركة الانتخابية حتى وصول القرار بشكل رسمى، وإلى أنه لا يعتد بالبيانات الإعلامية المنشورة بالصحف والمواقع الإخبارية، وأنه سيقرر موقفه من الانتخابات سواءً بالموافقة أو الرفض بعد وصول البيانات بشكل رسمى من قبل الاتحاد، مؤكدًا أن الحكم نص أيضًا بأحقية الكتاب العشرة، الذين صدر بحقهم قرار منع خوض انتخابات التجديد النصفى، ولا يقتصر الأمر فقط على صاحبى الدعوة الصادر بحقهم حكم المحكمة، ومنهم زينب العسال، والدكتورة هالة فهمى والشاعر مسعود شومان وغيرهم.
أكدت الكاتبة زينب العسال اعتزامها خوض انتخابات التجديد النصفى لاتحاد كتاب مصر، والمقرر انعقادها أول مارس المقبل، والتى صدر حكم قضائى بأحقيتها بخوض الانتخابات.
وأشارت العسال فى تصريحات خاصة لـ«البوابة نيوز»، إلى وجود تعنت من قبل أعضاء مجلس الإدارة الحالى فى تنفيذ الحكم، الذى نص صراحة على إلغاء القرار الصادر بمنع بعض الأسماء من الترشح لهذه الدورة، وأن البيان الصادر عن الاتحاد نص على إدراج اسمين فقط، هما محمد السيد عيد والدكتور شريف الجيار، وهما من قاما برفع دعوى قضائية. وأكدت العسال أنها ستتقدم بأوراق ترشحها، وأنه حال رفض الاتحاد قبول أوراق ترشحها ستقاضى الاتحاد، لأنها كانت تحصل على أعلى الأصوات على مدار الدورات السابقة، موضحة أن عددًا من الأعضاء الممنوعين من الترشح سيخوضون الانتخابات، منهم الدكتور أسامة أبوطالب وأحمد عنتر مصطفى.
