أكد محمد عمر القماري، المستشار القانونى لوزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس اللجنة العليا للأسر البديلة، أهمية طرح موضوع العنف ضد الأطفال للبحث والحوار بين الدول الإسلامية، فى الوقت الذى انتشرت فيه الصراعات المسلحة فى بعض الدول الإسلامية.
وقال «القماري»، فى الكلمة التى ألقاها نيابة عن غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، فى المؤتمر الإسلامى الخامس للوزراء المكلفين بالطفولة الذى تنظمه المملكة المغربية، والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة «الإيسيسكو»، إن تحضر الدول يقاس برعاية الضعفاء فيها، ومنهم الأطفال.
وأشار إلى أن مصر أولت رعاية الأطفال وحمايتهم أهمية قصوى، حيث نص الدستور المصرى فى المادة ٨٠ منه «على أن لكل طفل الحق فى اسم وأوراق ثبوتية، وتطعيم إجبارى مجاني، ورعاية صحية وأسرية أو بديلة، وتغذية أساسية، ومأوى آمن، وتربية دينية، وتنمية وجدانية ومعرفية».
وأوضح أن الدولة تكفل حقوق الأطفال ذوى الإعاقة، وتأهيلهم واندماجهم فى المجتمع، كما تلتزم برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسى والتجاري.
وشدد على أن لكل طفل الحق فى التعليم المبكر فى مركز للطفولة، حتى السادسة من عمره، ويحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن إتمام التعليم الأساسي، كما يحظر تشغيله فى الأعمال التى تعرضه للخطر، موضحًا أن الدولة تلتزم بإنشاء نظام قضائى خاص بالأطفال المجنى عليهم، والشهود.
ولفت إلى أن مصر اتخذت العديد من الخطوات لتعزيز آليات حماية أطفالها، بدءًا من الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، مرورًا بتعديل قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦، وذلك بموجب القانون رقم ١٢٦ لسنة ٢٠٠٨، لكى يتوافق مع الاتفاقية المشار إليها.
واستحدث هذا القانون عددًا من آليات حماية الأطفال من جميع أشكال الإساءة والعنف والاستغلال، تتمثل فى إنشاء لجان حماية الطفولة العامة والفرعية، التى تهدف إلى حماية الأطفال من التعرض للعنف والإساءة، والتدخل الفورى عند تعرض الطفل للخطر بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى.
وأشار «القماري» إلى إنشاء خط نجدة الطفل بالمجلس القومى للطفولة والأمومة، لتلقى الشكاوى المتعلقة بتعرض الأطفال لأى خطر، والتعامل معها بما يمكن من سرعة إنقاذ الطفل فى حالات الخطر المحدق.
كما ألقى الضوء على قيام وزارة التضامن بتطوير منظومة الأسر البديلة، باعتبارها الحل الأمثل لمعظم المشاكل التى يعانى منها أبناء دور الرعاية، وإطلاق استراتيجية الأسر البديلة (٢٠١٧-٢٠٢٠)، بهدف توفير بيئة أسرية للأطفال مجهولى النسب والمحرومين من الرعاية الأسرية، بغرض تنشئتهم تنشئة سليمة بما يحقق مصلحة الأطفال، ويعود بالنفع على الوطن أجمع.
وعرض «القماري» أمام المشاركين فى المؤتمر تفاصيل البرنامج القومى لحماية الأطفال بلا مأوى، والذى يهدف إلى حماية أطفال الشوارع وإعادة تأهيلهم وتمكينهم من الاندماج فى المجتمع بالشكل السليم، الذى يمكنهم من الحصول على حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وأشار إلى أن مصر حرصت، منذ عام ٢٠٠٧، على إطلاق برنامج طموح لتوفير الأمان على الإنترنت للأطفال بشكل خاص، لحمايتهم من التعرض لمخاطره، إضافة إلى إطلاق برنامج الدعم النقدى المشروط للأسر الأكثر احتياجا (تكافل وكرامة)، الذى يربط صرف الدعم النقدى بانتظام الطفل فى التعليم، ما يقضى على ظاهرة التسرب من التعليم.
وختم المستشار محمد عمر القمارى كلمته، بالنيابة عن غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، مشددًا على أن الطفولة ستبقى فى كل الأزمنة والأماكن القبلة الأولى التى تتجه إليها كل الجهود التنموية، وتقاس حضارات الأمم على أساس ما تخصصه للأطفال من وسائل التعليم والتثقيف والأمن والسلامة والحماية والرعاية.
