قبل يومين، أعلنت وزارة البترول عن تقديمها تسهيلات جديدة لإعادة جدولة المديونيات المستحقة على العملاء الصناعيين من الغاز الطبيعي.
وبحسب بيان الوزارة، فإن تلك التسهيلات تتضمن، الموافقة على تقسيط قيمة مسحوبات العملاء من الغاز الطبيعي وجدولتها على 5 سنوات بحد أقصى، والإعفاء من كل أو بعض فوائد التأخير حال قيام العميل بالسداد المعجل لمديونية المسحوبات، وتصل نسبة الإعفاء من قيمة الفوائد إلى 100% حال السداد الكامل لقيمة المديونية، و80% حال السداد خلال عام، ثم تتدرج بنسب تناقصية حتى نهاية الـ 5 سنوات.
كما شملت التسهيلات أيضا الموافقة على تأجيل سداد قيمة باقي المديونيات الأخرى (حد الأخذ أو الدفع، غرامة التجاوز، فرق تأمين الاستهلاك) بحد أقصى عام من تاريخ اعتماد هذه الضوابط، وفي حالة رغبة بعض العملاء في الجدولة يتم التقسيط لمدة 5 سنوات دون فوائد.
ويعلق وائل النحاس الخبير الاقتصادي وخبير سوق المال قائلًا:" إن خطوة التسهيلات التي أتخذها وزير البترول تجاه المصانع وجدولتها على 5 سنوات بحد أقصى خطوة مهمة وفعالة خاصة في ظل أنه يوجد مصانع عليها مبالغ ضخمة جدًا ولا تستطيع السداد الا بتلك الطريقة.
وأضاف النحاس لـ"البوابة نيوز"، أن وزارة البترول لها دور مهم جدًا في تحول بعض الشركات والمصانع الي الغاز الطبيعي في الصناعة لأن هذه الخطوة تعد من أكبر العوامل المشجعة علي انشاء صناعات جديدة في ظل غلاء البترول وعدم توفره بمختلف أنواعه ولكن الغاز الطبيعي يعد مصدر طاقة متوفر ونظيف علي البيئة، ومنخفض التكاليف الأمر الذي يشجع المستثمرين العرب والأجانب علي انشاء مصانع جديدة معتمدة علي الغاز الطبيعي معتدل الأسعار عكس البترول متذبذب الأسعار.
وطالب النحاس، بسرعة البدء في امدادات المنشآت الصناعية بالغاز الطبيعي معللًا ذلك أنه يوفر للدولة مبالغ كبيرة، مشيرًا إلي أنه لابد من البحث والتنقيب البحث المستمر لأن ذلك يرفع من حجم الاحتياطي سواء من الغاز أو البترول ويحقق التوازن بين احتياجات الوحدات السكنية والمنشآت الصناعية.
من جانبه، قال الدكتور جمال القليوبي الخبير البترولي وأستاذ هندسة البترول بالجامعة الأمريكية، إن الغاز الطبيعي يسبب العديد من الازمات للمصنعين.
وعن السبب في ذلك قال القليوبي أن الأزمة تتلخص في تراكم المديونيات على عدد كبير من المصانع نتيجة بسبب السحوبات الضخمة التي تتراكم عليهم في الغاز.
وأضاف أن إنتاج الغاز الطبيعي المحلي لا يكفي لتغطية جميع استهلاكات المصانع والتي تستخدم الغاز الطبيعي بشكل كثيف للغاية، خاصة وأن بعض المصانع لا تعمل بكامل طاقتها لفترات طويلة الفترة الماضية، وهو مما أجبر الدولة علي الاتجاه لاستيراد الغاز من الخارج بالعملة الصعبة وزيادة سعر الغاز نتيجة تأثيرات تعويم الجنيه.
وشدد القليوبي على ضرورة وقوف الدولة تجاه تلك المصانع ومساعدتهم خاصة في ظل الازمة الاقتصادية التي تمر بها مصر بسبب تعويم الجنيه وارتفاع سعر الدولار وغلق بعض المصانع بسبب تلك الازمات.
