قال المستشار حسين عبده خليل رئيس هيئة قضايا الدولة، إن مقترح تخفيض سن التقاعد للقضاة في غالبية الدول يكون سن تقاعد القضاة أعلى من سن تقاعد باقي موظفي الدولة، نظرًا لحاجة القاضي لتراكم الخبرات القضائية، وللاستفادة من خبراته وحكمته التي اكتسبها طوال مدة سنوات عمله ولإنجاز الفصل في القضايا.
ومن ناحية أخرى أكد رئيس الهيئة في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" أن الهجوم على المستشارين والقضاة بسبب زيادة الرواتب ليس في محله لأن رواتب أعضاء الجهات والهيئات القضائية لا تزيد سوى بالعلاوات السنوية مثل باقي موظفي الدولة، ولم تقرر لهم أي زيادة خاصة، وكل ما تنقله بعض وسائل الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي غير دقيق، ولا يحمل نوايا طيبة، علمًا بأن رواتب القضاة في مصر تقل كثيرًا عن رواتب القضاة في أغلب دول العالم.
