تستعد محافظة بورسعيد لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، عقب اختيارها كأول محافظة على مستوى محافظات الجمهورية لتطبيق المنظومة المقرر البدء فيها منتصف العام الجارى، فى ظل ترقب من الأطباء بعد تصريحات الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة والسكان، أن راتب الطبيب الذى الذى سيعمل فى وحدات الرعاية الصحية الأولية فى منظومة التأمين الجديدة سيصل إلى ٣٠ ألف جنيه، بدلًا من ١٣٠٠ جنيه حاليًا، مع عدم السماح له بالعمل الخاص، وهو ما سيغنيه عن السفر للدولة العربية.
وقال الدكتور عادل تعيلب، مدير عام مديرية الشئون الصحية بمحافظة بورسعيد، إن المحافظة ستشهد إنشاء قرابة ١٣ وحدة صحية جديدة بتكلفة إجمالية حوالى ١٣٠ مليون جنيه، وذلك فى المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، ضمن خطة دعم منظومة التأمين الصحى، بخلاف ٣١ وحدة صحية يتم رفع كفاءة بعضها من خلال لجان تم تشكيلها بالوزارة، وبالتعاون مع الهيئة العامة للتأمين الصحى، كذلك تطوير عدد من المستشفيات الحكومية لتقديم أفضل خدمة طبية للمشتركين بالمنظومة تتضاهى المستشفيات الخاصة وتتفوق عليها.
وأشار «تعيلب» إلى أن المنظومة تضم ٣ هيئات، هى: هيئة للتمويل التى لا تتبع وزير الصحة، ولكنها تتبع مجلس الوزراء مباشرة، وهى خاصة بجمع الاشتراكات، والهيئة الثانية للخدمات، والثالثة هيئة الاعتماد والجودة، التى ستتبع رئيس الجمهورية لاختيار الكوادر الطبية طبقًا لمعايير دولية، ومن سيحققها سيكون ضمن المنظومة، ومن لم يحققها سيكون خارج المنظومة، وذلك بهدف تقديم أفضل خدمة صحية للمواطنين
وأوضح أن الوحدة الصحية الواحدة بمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة ستخدم ٢٠ ألف مواطن، وسيكون لكل مواطن عقب تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة طبيبه الخاص بالوحدة الصحية، ولن يخرج مريض خارج محافظته لتوافر كافة الخدمات الصحية، وسيكون لكل أسرة ملف طبى لدى طبيب الأسرة فى وحدة محددة، وسيذهب المريض للطبيب الخاص به فى الوحدة الصحية من خلال نظام مميكن، وسيحصل المريض على علاجه الكامل داخل الوحدة، وإذا رأى الطبيب المعالج احتياج المريض للنقل إلى المستشفى سينقله، ولن يخرج أى مريض خارج بورسعيد، وسيتم تطوير مستشفى سرطان للأطفال داخل مستشفى النصر وكذلك تطوير مستشفى التضامن لتكون لعلاج السرطان.
وحول مرتبات الأطباء بمنظومة التأمين الصحى الجديدة عقب تطبيقها، أكد أنه لم يرد أى مخاطبات رسمية بشأن تحديد رواتب الأطباء بالمنظومة، ولكنها ستتضاعف بشكل كبير، وذلك طبقًا لتصريحات وزير الصحة خلال زيارته الأخيرة لبورسعيد، وسيتم تمويلها من ميزانية هيئة التأمين الصحى، التى يتم توفيرها من مصادر تمويل الهيئة التى نصت عليها المادة ٤٠ من القانون، حيث إن هناك هيئة التمويل التى لا تتبع وزير الصحة، ولكنها تتبع مجلس الوزراء مباشرة، وهى خاصة بجمع الاشتراكات من المشتركين بالمنظومة.
ومن جانبه، قال الدكتور حسن الإسناوى، نقيب الأطباء ببورسعيد، إنه لا يوجد أى خطاب أو قرار رسمى مكتوب صادر من وزارة الصحة أو أى جهة حكومية بشأن وصول رواتب الأطباء إلى ٣٠ ألف جنيه، كذلك قانون التأمين الصحى الذى تم إقراره مؤخرًا، وسيتم تطبيقه فى بورسعيد خلال العام الجارى لم ينص صراحة فى أى نص له على رواتب الأطباء وشرائحها، كما لم ينص على حصول طبيب التأمين الصحى على ٣٠ ألف جنيه أو أكثر، وكنا نأمل أن يتضمن القانون تلك الزيادة وتحديد شرائحها ومصادر تمويلها، ضمانًا لحقوق الأطباء وتنفيذها على أرض الواقع
وأكد أن النقابة تحملت وما زالت تحمل على عاتقها مطالب الأطباء والتى من أهمها زيادة رواتبهم خاصة العاملين بالتأمين الصحى، نظرًا لضعفها مقارنة بما يحصل عليه العاملون فى أى قطاع آخر بوزارة الصحة.
