قال النائب محمود سعد، عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إن فتح آفاق جديدة للصيادلة والدواء يمكننا استغلاله في تصدير الدواء للخارج لأنه يعتبر تجربة رائدة مثل تجربة فيروس سي، لافتا إلى أن مصر أصبحت الآن من أكبر الدول التي تعالج فيروس سي.
وأضاف "سعد": "قانون الدواء المصري الجديد بالتعاون مع الوزارات المختصة قانون قوي جدًا وسيعطى طاقات إيجابية كثيرة للمستثمرين، لأننا نتحدث عن أن يكون هناك مجلس أعلى للدواء يقوده الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالإضافة إلى إنشاء هيئتين الهيئة المصرية للتكنولوجيا التي ستجعل سعر الشراء موحد للمستلزمات الطبية وهيئة الرقابة للأدوية وهي هيئة مصرية للدواء وكل ما يخص الأدوية سيكون خاضع لهذه الهيئة فسوف يصبح هناك رقابة على المنتج المصري، مشيرًا أنه كان هناك مصانع معطلة بسبب عدم وجود أوعية تراخيص لتسجيل هذه الأدوية لكننا الأن نقوم بدراسة فتح هذه الأوعية لتقوم كل المصانع بتسجيل أدويتها ليكون هناك منافسة ووقتها نحلم بالاحتكار الإقليمي الذي كان موجود في السابق بالسوق المصري من قبل".
وأشار "سعد" إلى أن مصر لم يكن لديها خريطة استثمارية في البداية، لكن الأن أصبح لدينا خريطة شاملة، وأنه كان لدينا مشكلة في استيراد المادة الخام بسبب مشكلة الدولار، لكن مصر نجحت في مجال الدواء تحديدًا ولم تتأثر بالتعويم.
ولفت "سعد" إلى أن كل الأزمات كان سببها عدم وجود جهة تساعد الصيدلي وتحدد مشكلته، وأن الصيدلي كان يتحمل وحده عبء أزمة إعلامية ومجتمعية تثار مع نقص الأدوية وكان أكثر شخص مظلوم في هذه الأزمات، لكن في وجود هيئة تدافع عن حقوق الصيدلي ستتغير المنظومة تغيير جذرى.
وأضاف سعد أنه بعد البرامج التي وضعها جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتمويل الصيادلة لن يكون هناك ضغطا وتخوفا من جهته لإنشاء مشروعة او الصيدلية فقي السابق كان الصيدلي يرى الاقتراض من الصندوق الاجتماعى هو بداية طريق السجن ولكن ما نأمله الآن أن يكون هناك تعريفا جيدا بتلك البرامج لطمأنة الصيدلي أن الدولة ومؤسساتها والقطاع الخاص متمثل في شركات الأدوية والمستلزمات الطبية سيقفون بجانب شباب الصيادلة لإقامة مشاريعهم وإنجاحها.
