ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الخميس، برئاسة المهندس أحمد السجيني، التقرير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات عن نتائج الرقابة المالية على وحدات الإدارة المحلية عن الفترة من أول يوليو سنة 2016 حتى آخر يونيو 2017، عن محافظة الإسماعيلية، بحضور ممثلي المحافظة والجهاز المركزي للمحاسبات.
وأسفر فحص الجهاز المركزي للمحاسبات في الصناديق والحسابات الخاصة والمشروعات الإنتاجية، عن عدة ملاحظات في هذا المجال بلغت جملة الآثار المالية المترتبة عليها نحو 29،184 مليون جنيه، منها في حساب تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي، في ديوان عام المحافظة تبين عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل قيمة أقساط بيع الأراضي من بعض المواطنين، وكذا عدم الرجوع عليهم بالفوائد والغرامات، فضلا عن عدم سحب الأراضي نتيجة عدم التزامهم بسداد الأقساط المستحقة عليهم في المواعيد المقررة، وذلك بالمخالفة لشروط التعاقد، وبلغ ما أمكن حصره نحو 7 مليون و241 ألف جنيه، وأفاد الديوان بأنه سيتم اتخاذ اللازم لسحب الأرض، وفي حساب الخدمات والتنمية المحلية، تبين عدم تحصيل قيمة الحصص المقررة للحساب من الأرباح المحق. وأسفر فحص الجهاز المركزي للمحاسبات في الصناديق والحسابات الخاصة والمشروعات الإنتاجية، عن عدة ملاحظات في هذا المجال بلغت جملة الآثار المالية المترتبة عليها نحو 29،184 مليون جنيه، منها في حساب تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي، في ديوان عام المحافظة تبين عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل قيمة أقساط بيع الأراضي من بعض المواطنين، وكذا عدم الرجوع عليهم بالفوائد والغرامات، فضلا عن عدم سحب الأراضي نتيجة عدم التزامهم بسداد الأقساط المستحقة عليهم في المواعيد المقررة، وذلك بالمخالفة لشروط التعاقد، وبلغ ما أمكن حصره نحو 7 مليون و241 ألف جنيه، وأفاد الديوان بأنه سيتم اتخاذ اللازم لسحب الأرض، وفي حساب الخدمات والتنمية المحلية، تبين عدم تحصيل قيمة الحصص المقررة للحساب من الأرباح المحققة لمشروع المواقف التابع له عن السنة المالية 2014/2015، وبلغ ما أمكن حصره منها نحو 439 ألف جنيه، وأفاد الديوان بأنه تم تحصيل نحو 50 ألف جنيه وجاري تحصيل باقي المبالغ، بالإضافة إلي تحميل مصروفات الحساب بمبالغ جملتها نحو 197 ألف جنيه تمثل قيمة دعم للجنة الرياضية للعاملين بالديوان العام، وكذاقيمة إنشاء 4 أبراج حراسة بمبني المحاكم بالإسماعيلية بالمخالفة لأحكام قانون الإدارة المحلية الذي حدد أوجه الصرف من الحساب.
وفي صندوق تحسين الخدمة، تبين استحقاق مبالغ للصندوق بلغت جملتها نحو 21،219 مليون جنيه، طرف كل من وزارة الصحة والسكان والهيئة العامة للتأمين الصحي، تمثل قيمة تكاليف علاج بعض المرضي ببعض المستشفيات التابعة للمديرية، وأفادت المديرية أنه تم تحصيل نحو 51 ألف جنيه بمستشفي فايد المركزي، ونحو 4 آلاف جنيه بمستشفي الصدر، والباقي جاري تحصيله.
وبشأن حوادث التلاعب والاختلاس وبعض مظاهر ضعف الرقابة الداخلية، أسفر فحص الجهاز عن عدة ملاحظات بلغت جملة الآثار المالية المترتبة عليها نحو 1،563 مليون جنيه، منها في مديرية التربية والتعليم، تبين لدي فحص منظومة التعليم المتطور، عدم قيام المسئولين ببعض المدارس والإدارات التعليمية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نحو الإقرارات والتعهدات الموقعة من قبل أولياء الأمور بتسليم أجهزة التابلت أو سداد القيمة المقررة لعدم تسليمهم أجهزة التابلت الخاصة بأبنائهم خلال المدة الزمنية المقررة، وبلغ ما أمكن حصره من قيمة تلك الأجهزة نحو 994 ألف جنيه، فضلا عن قيام بعض المسئولين ببعض المدارس باستلام مبالغ مالية مقابل الأجهزة المفقودة أو التالفة ودون وجود إيصالات استلام بذلك، ودون القيام بإتباع الإجراءات القانونية نحو سدادها للإدارات التعليمية التابعة لها، وبلغ ما أمكن حصره منها نحو 78 ألف جنيه، وأفادت المديرية بأنه بالنسبة لاستلام المسئولين أحهزة تالفة وبها كسور جاري تحديد المسئولية ومحاسبة المقصرين، وجارٍ اتخاذ اللازم بشأن تلك المخالفات.
وأشار تقرير الجهاز في ملاحظات تخص جهات خارج موازنة الإدارة المحلية، إلي أنه في بعض الجهات تبين عدم سداد قيمة المواد المحجرية من المناجم والمحاجر للحساب المختص بوزارة المالية (الإدارة المركزية للحسابات المركزية - حصيلة المحاجر والمناجم) والتي تم إضافتها لإيرادات المشروع بالمحافظة أو تعليتها بالحسابات الجارية الدائنة وبالمخالفة لتعليمات وزير المالية في هذا الشأن، بلغ ما أمكن حصره منها نحو 11،632 مليون جنيه، وأفادت مديرية الطرق والنقل بأنه تم سداد 90 ألف جنيه للحساب المختص وجارٍ سداد باقي المبالغ.
