قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري: إنه تم تحديث خطة مصر متوسطة المدى للتنمية المستدامة 2018/2022، مشيرة إلي أن مصر تسعي لوضع خطة رباعية لإضافة التغيرات الجذرية التي تمت نتيجة تحسن المؤشرات الاقتصادية.
وجاء ذلك خلال كلمة الوزيرة في الاجتماع التشاوري لمناقشة خطة التنمية لمستدامة متوسطة الأجل والتي تبدأ عامها الأول 2018/2019 بحضور اللواء أبو بكر الجندي وزير التنمية المحلية، عدد من ممثلي المخافظات.
وأوضحت السعيد، أن الحكومة تستهدف تطوير الخطة في ضوء المتغيرات وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة العمل علي إشراك الشباب في اعداد الخطة طويلة المدي رؤية مصر 2030، وبالتالي سهولة مشاركتهم في التنفيذ، وذلك عبر إتاحة تطبيق "شارك" ليسمح للشباب المشاركة الفعالة عبر الموبايل.
وأضافت الوزيرة، أنه تم اعتماد قانون التخطيط الموحد منذ شهرين وتم اعتماده من مجلس الدولة، ويعرض حاليًا علي مجلس النواب لمناقشته والموافقة عليه قريبًا.
وأكدت السعيد، أن قانون التخطيط الموحد يتطابق بشكل كبير مع قانون التنمية المحلية، وذلك من ناحية التركيز علي التخطيط الغير مركزي، والذي يراعي سد الفجوات التنموية بين المحافظات، لاسيما التي تعاني من البطالة، مشيرة إلي أنه سيتم ضخ استثمارات أكبر بتلك المحافظات خلال العام المقبل.
