يشارك اللواء أبو بكر الجندى وزير التنمية المحلية في جلسة الحوار المجتمعى الثانية حول خطة مصر متوسطة المدى " التي دعت إاليها الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى والتى تبدأ فى العام المالى القادم 2018-2019، وتنتهى خلال العام المالى 2021-2022، وذلك اليوم الخميس بمقر معهد التخطيط القومى.
ويحضر جلسة الحوار الثانية ممثلين عن المحافظات للحديث حول التنمية الإقليمية، وعلى رأسهم اللواء أبو بكر الجندى وزير التنمية المحلية، وعدد من المحافظين الذين دعتهم السعيد للنقاش حول مستهدفات خطة التنمية مستوسطة الأجل.
وخلال جلسة الحوار المجتمعى الأولى التى عقدتها الوزيرة مع عدد من رجال الأعمال، قالت السعيد، إن الحكومة منذ أن أطلقت استراتجية 2030 قائمة على جهد تشاركى، مشيرة إلى أن هذه الرؤية مرتبطة بالخطط السنوية التى تقود لخطط طويلة المدى، مؤكدة أن قانون التخطيط الموحد الجديد، الذى تم اعتماده من مجلس الوزراء به الكثير من المزايا، حيث يقوم على التكامل والتنسيق بين جميع الجهات العامة والخاصة والمجتمع المدنى.
وأشارت إلى أن الخطط فى القانون الحديد توضع بشكل لا مركزى بحيث تحقق جانب أكبر الدفعات التنموية لكل محافظة على حدا بما يراعى فجواتها التنموية وميزاتها التنافسية، وبالتالى فإن القانون يعدل، ويتم ميكنة منظومة المتابعة بشكل كامل بينا وبين الوزارات وتطوير مكاتب التخطيط الإقليمى، لتسهيل عملية المتابعة.
