ناقشت لجنة الإدارة المحلية، بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، طلب الإحاطة المقدم من النائب يسرى الأسيوطي، عضو مجلس النواب، بشأن المخالفات المالية والإدارية بمستشفى منشية البكري العام، والتي صدر لها قرار إزالة على الرغم من سلامه المباني، وصرف ملايين الجنيهات التي تم صرفها لأعمال الصيانة والصرف الصحي وشبكات الأكسجين.
قال دكتور حسام كمال، وكيل وزارة الصحة، إن رؤية الوزارة فى هذا الطلب متمثل في أن المستشفى عباره عن مبنيين، إحداهم محل الطلب اسمه مبنى شكرى، وهو عبارة عن مبنى 3 أدوار، رؤى تطويره ورفع كفاءته من فترة كبيرة، وعلى هذا الأساس تم اتخاذ الإجراءات حوالي رفع الكفاءة والتطوير.
وأضاف وكيل وزارة الصحة:"أثناء زيارة وزير الصحة للمستشفى فى إطار خطة التأمين الصحي الجديد رؤى أن يتم هدم هذا المبنى وعمل مبنى كبير بـ8 أدوار برؤى وأفكار جديدة ودعم وتطوير ليتماشى مع أفكار التأمين الصحي الجديد".
ولفت إلى أنه تم تخصيص 200 مليون جنية لهذا الأمر من الموازنة، ومن ثم تم وقف إجراءات التطوير للمبنى من شبكات اكسجين وصرف وغيرها، حيث كان قد تم صرف 200 ألف جنية، ثم إلغاء مرحلة التطوير، وفق تقرير لجنة كلية الهندسة ليتم هدم المستشفى وبناءها من جديد.
وأضاف كمال بشأن الاشتراطات البنائية فى المنطقة: "توجد ضوابط خاصة بها حيث لا تتعدى عن 23 متر ارتفاع فى أن المستشفى ورؤية البناء محتاج 26 متر ارتفاع، وهذا الأمر يحتاج إلى استثناء من رئيس الوزراء، ونحن ننتظر ذلك لبدء التطبيق فى الهدم ومن ثم رفع المبنى من جديد".
واتفق معه إبراهيم صابر، رئيس حى مصر الجديدة، مؤكدًا أن قرار الهدم للمستشفى لن يتم إلا بعد استثناء رئيس الوزراء، حرصًا على مصلحة المواطنيين وخدمة المستشفى.
ولفت صابر إلى أن الحي اتخذ القرار بعد توصية وزير الصحة وتقرير لجنة كلية الهندسة، مشيرًا إلى أن الرؤية الحكومية متمثلة في بناء مستشفى جديدة، وفق برنامج التأمين الصحي بتصميمات وفق معايير طبية جديدة.
وعلى صعيد أخر أشار النائب مجدى ملك، عضو مجلس النواب، على أن الجميع يدرك الإنشاءات الهندسية التى تتم من قبل وزارة الصحة، لتطوير المستشفيات والجد الكبير، ولكن ذلك يتم بدون أى تنسيق ويتم إهدار الأموال منها بشكل كبير.
ولفت ملك إلى أن مستشفى فى كفر شكر يتم تطويرها بـ168مليون جنيه، فى الوقت الذى توجد مقايسة لبناءها من جديد بواقع 64 مليون فقط، وهذا ينم عن عدم التنسيق بين الجهات المختلفة فى وزارة الصحة.
واتفق معه النائب محمد الحسينى، وكيل اللجنة، لافتًا إلى أنه منذ عشرة أعوامتم بناء مبنى من قبل وزارة النقل فى ميدان رمسيس، إلا أن الرئيس حسنى مبارك رفض وجود هذا المبنى وتم هدمه، قائلًا: "المبنى تم هدمه وبناء بالقانون وبالتالى لازم نكون واضحين فى أن الأمور تجار من خلال الأشخاص وليست الرؤى والأفكار".
وأكد الحسينى أنه تحت مسمى التطوير يتم إهدار المال العام، مطالبًا بعمل لجنة فنية لزيارة المستشفى للوقوف على أرض الواقع، قائلًا: "المركزى للمحاسبات لو فتح الملف ده هيلاقى فيه بلاوى".
ولفت الحسينى إلى أن وزارة الصحة تعاملت باستمرار مع هذا الملف، ولابد من النظرة بدقة لمثل هذه الملفات، متابعًا: "ماذا لو لم يستثنى رئيس الوزراء الإشتراطات البنائية، ودى مش عزبة نعمل فيه كدا".
من جانبه شدد النائب يسرى الأسيوطى، على محاسبة المخطأ فى غلق المبنى منذ أكثر من 18 شهر، نظرًا لاعتباره إهدار بلمال العام.
وتدخل رئيس اللجنة أحمد السجينى، بالتأكيد على أن أطباء المستشفى تواصلوا معه بشأن عدم إغلاق المبنى الثانى بالمستشفى، وحريصون على العمل من أجل مصلحة المواطنيين وتقديم خدمة الصحة، ليتدخل النائب يسرى الأسيوطى مطالبًا الحكومة بعدم التعرض للأطباء أو أذيتهم بسبب حرصهم على العمل ليعقب السجينى:"اعتقد أنه لم يتم إزاء أى مواطن حريص على مصلحة العمل".
وفى النهاية قال السجينى أن الملف لم يتم إغلاقه فى اللجنة حتى يتم دراسة الأوراق التى تم تقديمها للجنة اليوم، سواء فيما يتعلق بالاشتراطات البنائية أو كون أرض المستشفى أرض وقف وغيرها من الملابسات التى تم إثارتها، واستطرد:"لن نوصى بأى شيئ إلاىبعد دراسة الملف بشكل دقيق ".
ووجه السجينى رسالة طمأنة إلى العاملين والأطباء بالمستشفى، مؤكدًاأن اللجنة ستكون مع المصلحة العامة التى تهم المواطنين، إضافة إلى أنه لو تم هدم المبنى سيكون من خلال مراحل، حيث مرحلة الأولى فى هدم المبنى الأول، وتطوير الثانى، مع استمرار تقديم الخدمة الصحية وعمل الأطباء دون أى تعطيل.
