أعنلت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، الانتهاء من حصر عدد كبير من أصول الدولة غير المستغلة، والذي وصل إلي حوالي 4000 أصل، وإنه يجري بالتنسيق مع الأمانة الفنية حصر باقي الأصول لاستكمال وتحديث تلك البيانات وتحديد أفضل السبل لاستثمار هذه الأصول.
وتقوم خطة العمل المقترحة لحصر الأصول غير المستغلة على عدد من النقاط الرئيسة تتمثل في تنقيح البيانات وتحديثها بشكل دوري وفق قاعدة بيانات مركزية محدثة ومؤمنة، وتقديم الدعم الفني لجهات الولاية لرفع جودة التسجيل، علاوة على دراسة سبل الاستغلال الأمثل وتعظيم القيم الاستثمارية للأصول حسب طبيعتها، وتقديم مقترح لآلية الطرح لكل مجموعة من الأصول.
يذكر أن لجنة حصر أصول الدولة غير المستغلة تم تشكيلها عام 2015، برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، وقد تم بالفعل الانتهاء من بناء التطبيق المركزي، لتسجيل بيانات أصول الدولة غير المستغلة، واتاحة المنظومة لهيئة الخدمات الحكومية بوزارة المالية.
ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في أغسطس الماضي بإعداد قاعدة بيانات لأصول الدولة غير المستغلة، وكلف المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء كلف الرئيس بسرعة الانتهاء من استكمال قاعدة البيانات الخاصة بالأصول غير المستغلة التابعة لجميع جهات الدولة في مختلف القطاعات، حفاظًا على المال العام ولتحقيق الاستغلال الأمثل لأصول الدولة وتعظيم الاستفادة منها بسرعة الانتهاء من استكمال قاعدة البيانات الخاصة بتلك الأصول التابعة لكل جهات الدولة في مختلف القطاعات، حفاظًا على المال العام ولتحقيق الاستغلال الأمثل لأصول الدولة وتعظيم الاستفادة منها.
