أطلقت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أول حوار مجتمعى بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل 2018/ 2019، حتى العام المالى 2021/ 2022، بحضور ممثلين عن القطاع السياحى، والمقاولات، والبنوك.
قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن الإجراءات الإصلاحية التى اتخذتها الحكومة، بجانب التغيرات الإقليمية التى شهدتها المنطقة تطلب إجراء تحديث شامل على إستراتيجية التنمية المستدامة 2030، التى تقوم الدولة بدور المنسق فيها بينما يقوم القطاع الخاص، والمجتمع المدنى بالدور الأكبر فى وضعها وتنفيذها.
أكدت أن جميع الخطط السنوية التى تضعها الحكومة فى إطار رؤية 2030، التى تستهدف الوصول لجودة أعلى لحياة المواطنين، ومراعاة حقوق الأجيال، كما أن مصر تقدمت بشكل تطوعى مع 40 دولة أخرى للأمم المتحدة لمراجعة خططها وبحث مدى توافقها مع أهداف المنظمة التى وضعت فى 2015.
لفتت إلى أن خطة تحديث الإستراتيجية تستهدف مراعاة احتياجات جميع القطاعات، وتحقيق التكامل بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية كما أن المرأة والشباب هما المحور الرئيسى للإستراتيجية الجديدة.
كشفت وزيرة التخطيط، عن موافقة مجلس الوزراء على قانون التخطيط الموحد تمهيدًا لإرساله لمجلس النواب، لاستكمال الإجراءات الدستورية لإصداره، وأن القانون الجديد يعد من أهم الأدوات التى من شإنها إنجاح الخطط التشاركية.
أضافت الوزيرة، أن القانون الجديد به قدر عال من اللامركزية فى التخطيط، لافتة إلى أن القانون يقوم على أساس التكامل والتنسيق بين قطاعات الدولة.
ذكرت أن الخطة الجديدة لا بد أن تراعى المزايا النسبية فى كل محافظة، والفجوة التنموية كما أنه جار ميكنة منظومة المتابعة بشكل كامل بين الوزارات، والعمل على تطوير مكاتب التخطيط الإقليمى، ليكون لتلك المكاتب دورا فى تنفيذ الخطط بشكل متكامل.
