قال سراج الدين سعد رئيس هيئة التنمية السياحية، إن الهيئة ستعيد طرح مشروع إنشاء مطار رأس سدر الأسبوع المقبل على مساحة 34 مليون متر، كما سيتم طرح ٦ ملايين متر لمشروع تنمية سياحية متكاملة بمنطقة عيون موسى، ويستمر عرض المشروعين لمدة ٣ أشهر.
جاء ذلك خلال حواره مع "البوابة نيوز"، والذي كشف خلاله عن تفاصيل مشروعات الهيئة الجديدة.
نص الحوار:
ما أبرز التغيرات التي طرأت على التنمية السياحية عقب تعديل التشريعات؟
مصر شهدت في الفترة الأخيرة ثورة حقيقية في القوانين والتشريعات، واهتمت للغاية بإزالة أي عوائق أمام الاستثمار، فمثلا حركة التنمية والمشروعات سوف يحددها نظام تكاملى صدر به القرار الجمهوري رقم ٦٢ لسنة 2018، في مطلع فبراير الجاري، والذي حدد "كيف تتم التنمية"، ويتلخص في استمرار الولايات على الأراضي كما هي وكذلك جهات الإدارة التي لا تزال قائمة ولها ولاياتها، وبآليات مستقرة كل وفقا لمجاله وتخصصه، ولكن الأهداف المخططة سيكون لا بد لها أن تتوافق مع المخطط الإستراتيجي القومي 2020/2052، أما المادة التانية في القرار، فقد وضعت منظومة متكاملة للتنمية، فالجهات صاحبة الولاية لا تخصص أراضي من تلقاء نفسها إلا في وجود مخطط مبدئي متكامل يحدد الأنشطة التي تقام على الأرض، والموقع، وفرص العمل التي سيوفرها المشروع، كما لابد أن يوافق على المخطط المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية التابع لمجلس الوزراء.
وهل يحصل المستثمر على الأرض بموافقة جهة الولاية؟
جهة الولاية تقدم مقترح متكامل، ثم يوافق المجلس عليها فتصبح الجهة ملتزمة بتقديم خرائط متكاملة للمركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، متضمنة الخطط والدراسات الفنية والإسترتيجية، حتى لا يحدث تداخل في الولايات بين الوزارات والجهات، وتشمل الأوراق إيضاح مصدر تمويل المشروع والمخطط الزمني لإتمامه، وذلك يحدث لأول مرة في مصر، علاوة على أن الحكومة ستمنح مهلة لكل جهات الولاية ٦ أشهر للتقدم بمشروعاتها ومقترحاتها، وللعلم فإن هيئة التنمية السياحية ستكون من أسرع الجهات التي ستتقدم بمقترحات وخرائط جاهزة للتنفيذ، وتراقب الدولة كافة الأراضي ولن يسمح بالتعدي على أي شبر من أرض مصر.
هل تسري أحكام القرار الجمهوري على المشروعات القديمة؟
المشروعات القديمة لا تسري عليها أحكام القرار الجمهوري، بل يستكمل العمل بها وفقا للقانون القديم الصادر في ١٩٧٢، وتجتهد الدولة في وضع أدوات تشريعية تسهل الاستثمار وتنهي النزاعات على الأراضي والتداخلات بين الجهات والوزارات المختلفة.
وماذا عن المشروعات المتعثرة التابعة للهيئة؟
عقدنا اجتماعا في 11 يناير الماضي، لبحث حالة نحو ٤٠ مشروعا متوقفا، على مساحة ٤ ملايين متر، وبنسب تنفيذ لا تتعدى ١٠%، واتخذ مجلس إدارة الهيئة قرارا بإلغاء التخصيص، وإعادة تسعير الأراضي وفقا للعام الجاري مع إمكانية منحها لنفس المستثمر صاحب الأولوية في التخصيص الجديد بشروط جديدة وبالأسعار الجديدة، وللحق فإن تقييم هذه المشروعات استغرق وقتا طويلا يمتد من أبريل العام الماضي، حيث مرت على ٤ مستويات من الفحص، ثم قررنا سحبها وإعادتها لملف الأراضي الواقعة ضمن المخطط العمراني الجديد المعتمد من هيئة التخطيط والتنمية العمرانية.
ما نوعية المشروعات المطروحة والأنماط السياحية التي ستركز عليها الهيئة؟
القرار الجمهوري الأخير، اشترط أن يحدد المخطط العمراني الأنشطة التي تقام على المشروعات، ويمكن الإضافة إليها، ومن هنا لابد أن نحرص على التنوع في الأنماط والخدمات السياحية في كل منطقة جديدة تطرحها الهيئة للاستثمار، ونحن نركز على كافة المستويات والأنماط في نفس الوقت، حيث نسعى لمشروعات الغرف الفندقية، والسياحة الرياضية، والعلاجية، ومولات، وشقق إقامة فندقية، ولكننا نهتم حاليا بمشروعات سياحة المؤتمرات، ونبحث كيفية توفير قاعات مؤتمرات كبرى تتوافر بها كافة الخدمات، وهنا أود توضيح أن هيئة التخطيط العمراني هي العين التي ترى النواقص والاحتياجات في كل منطقة بمصر، ويمكنها اقتراح تعديل المشروعات بما يناسب المنطقة ويوفر فرص أكبر لنجاح المشروع وتعظيم إيراداته لصالح الدولة والمستثمر معا، فمثلا إذا تقدمت لها بمشروع عن سياحة الإقامة فيمكنها اقتراح تحويله لسياحة تعليمية أو رياضية وغيره، وبالفعل لدينا مقترحات بإقامة مدينة رياضية وملاعب في مرسى علم سوف نتقدم بها.
ما أبرز المشروعات التي تمتلكها هيئة التنمية السياحية؟
مصر بها ٢٠٣ ألف غرفة فندقية، تمتلك الهيئة منها ٩٠ ألف غرفة، تم إنشاؤها خلال الـ٢٠ عاما الأخيرة في مختلف المدن السياحية، كما لدينا أكثر من ٢٥ ألف غرفة تحت الإنشاء، و١٥٥ نادي صحي، و١٤ مارينا، و١٢٤ مشاية بحرية، و١١ ملعب جولف، و١٧ مدينة ألعاب مائية، و٧ صالات قمار، و١٩٢ محطة تحلية مياه.
كيف تابعت حالات غلق الفنادق بسبب نقص الحركة؟
المستثمر الذي قرر غلق غرفة فندقية لديه هو بالطبع أكثر دراية بماهية تشغيلها وآليات التشغيل والتوقيت المناسب للغلق أو العمل، وبالتالي قد يتخذ قرارا بالتوقف المؤقت، وللحق فإن فترة انحسار وتوقف الحركة السياحية كان طبيعيا أن يستشعر المستثمر القلق ومن ثم يسعى للمحافظة على استثماراته بأي شكل، وللعلم فإن الحال تبدل كثيرا في الفترة الأخيرة بل وزادت الطلبات على إنشاء غرف فندقية خاصة في منطقة مرسى علم مع قرب طرح المطار الجديد.
هل تلقيتم طلبات لإقامة مشروعات سياحة علاجية؟
الهيئة لم تتلق طلبات سياحة علاجية بالمعنى المفهوم، واعتقد أن محافظة جنوب سيناء تلقت طلبات بالفعل، ولكن التنمية السياحية استقبلت مشروعات لسياحة رياضية تتضمن مشروعات علاجية واستشفائية فيما بعد، حيث أتاح القرار الجمهوري إمكانية إضافة نشاط جديد للنشاط المقام والمقدم بالخرائط الأولية، ولدينا مقترحات بشمال مرسى علم من مستثمرين لإنشاء أماكن استشفائية داخل مشروعاتهم المقامة بالفعل، كما نبحث كيفية إقامة منتجعات سياحية، فالموجود في الغردقة وشرم الشيخ هي فنادق فقط تختلف مثلا عن سهل حشيش الذي يعتبر منتجعا بمعنى الكلمة، حيث يضم كافة الخدمات والأنشطة داخله، وندرس أيضا كيفية الاستفادة من تجربة جراح القلب العالمي البروفيسور مجدي يعقوب، الذي حول مستشفى القلب بأسوان إلى أكبر وأفضل مشروعات السياحة العلاجية في مصر، ويستقبل زوارا من كافة أنحاء العالم، ليكرر التجربة البريطانية الرائدة في هذا المجال.
وماذا عن الساحل الشمالي الغربي؟
الساحل الشمالي الآن له طبيعة خاصة، تتطلب التوقف والتنسيق لإقامة أية مشروعات، فهو أفضل سوق استثماري في مصر خاصة قطاع رأس الحكمة، والذي يخضع حاليا لدراسات من الدولة لوضع مخطط عمراني تفصيلي له، وأنا اطلعت عليه ووجدته متميزا ومبشرا، فتلك المنطقة تعاني نقص شديد في الغرف الفندقية فيما تسيطر عليها الشقق والفيلات الخاصة، ما يتسبب في ارتفاع أسعار الفنادق القليلة الموجودة، واقترحنا وضع خطة قصيرة الآجل تعتمد على إنشاء شركات إدارة يمكنها استغلال الوحدات الخاصة المملوكة للمواطن باقي أيام السنة التي تكون غير مشغولة فيها، بمعنى أن يعاد طرحها للإيجار الفندقي والشهري، ما يحسن استغلالها لمدة تتراوح بين 6 إلى 9 أشهر في العام، بالتزامن مع خطة طويلة الآجل بإقامة فنادق ضمن المخطط العمراني الجديد للمنطقة، وللعلم فإن الهيئة تمتلك 5 فنادق في الساحل الشمالي وهي نسبة قليلة للغاية مقارنة بما سيحدث في المنطقة لذا نسعى لزيادتها، وكان المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية، وقت أن كان رئيسا للوزراء، صرح بأن منطقة الساحل الشمالي تستوعب أكثر من 25 ألف غرفة فندقية.
ما أبرز ملامح المخطط العمراني للساحل الشمالي؟
هو مخطط وجوبي وضعته الهيئة العامة للتخطيط العمراني، ولا يمكن الخروج عنه، وسوف يستهدف شريحة فندقية عالية المستوى، وعلى الشريحة الوسطى طاقات إسكانية سياحية وعمرانية، وفي الشريحة الجنوبية شمال الطريق الدولي سيتم إنشاء مزارع وصناعات خفيفة، ثم مارينا عالمية، تقيمها إحدى شركات المقاولات والإسكان العربية الكبرى.
كيف سيتم تسعير الأراضي المطروحة وفقا لقانون الاستثمار الجديد؟
القانون منح هيئة التنمية السياحية حق تسعير أراضي المشروعات السياحية، لنفسها أو للغير، وعلى مستوى مصر فإن التسعير من اختصاص الهيئة العامة للخدمات الحكومية، وكان يحق لوزارة السياحة تسعير أراضيها في السابق، ولكن هذا الحق تم سحبه بموجب القانون رقم ١٥ لسنة ٢٠١٥، أما قانون الاستثمار فقد حدد آليات التسعير منها أسعار البيع السائدة في المنطقة، والبنية التحتية، والقرب من العمران، وطبيعة الأرض، ودرجة التميز، علاوة على التقييم العقاري على مستوى مصر.. ولابد من التوضيح بأن حجم الطلب والخطط المستقبلية هما اللذان يتحكمان في الأسعار، بمعنى أنه إذا تم طرح مشروعات فندقية يكون البحر الأحمر ولو وحدة إقامة ستكون رأس سدر أي الأماكن الأكثر طلبا، ثم تحديد المنتج الذي سينشأ عليها، وفي الأخير فهناك لجان رقابية عليا يرجع لها القرار.
أعلنتم أن الهيئة حققت إيرادات خلال العام الماضي رغم عدم إبرام تعاقدات جديدة؟
إيرادات الهيئة كانت من الالتزامات التراكمية على المستثمرين، وحققنا إيرادات بلغت ٤٥٠ مليون جنيه في العام المالي ٢٠١٧/٢٠١٨، كما تخطينا حاجز الأعوام الماضية، وتعد الحصيلة مقبولة لدينا في ظل الظروف القاسية التي مر بها القطاع السياحي خلال عامين، وخاصة وأن الإيرادات هي من المشروعات القديمة وليست الجديدة، وللعلم فلم يتم التنازل عن فوائد المتأخرات من المستثمرين المتعثرين عن السداد، بل تم طرح بعض التسهيلات منحها مجلس الوزراء من شهر مارس ٢٠١٦، وجددها في نوفمبر ٢٠١٧، بأن منح المستثمرين الجادين مهلة ٣ سنوات، ثم سنة آخرى.
ما أبرز بنود قانون الاستثمار الجديد؟
قانون الاستثمار الجديد منح حق التخصيص المباشر المشروط للأراضي الخارجة عن قانون المزايدات والمناقصات طالما تعمل على قرار 1972، وتتضمن الشروط الإعلان عن طرح الأراضي والسعر المطلوب، ثم يتم التخصيص بالأمر المباشر بناء على المستويات الفنية وخبرة الشركة المتقدمة، ويتم مراجعته فنيا من حيث العرض الأفضل والمدى الزمني ثم الخدمات المقدمة، وعلى جانب آخر هناك تعاون كبير بين التنمية السياحية وهيئة الاستثمار، حيث يمكن تقديم طلبات المشروعات في كلا الهيئتين، ولا يمكن إلغاء الارتباط مع أي شركة بحسب القانون الجديد إلا بعد مراجعة هيئة الاستثمار، وأيضا ألزم القانون جهة الولاية بالرد على الطلب في موعد أقصاه 39 يوما ولها حق التسعير.
