نجحت اللجنة الإدارية المشكلة من قبل اللواء علاء أبوزيد محافظ مرسى مطروح برئاسة المهندس عبدالغفار الملاح رئيس جهاز مدينة العلمين، فى تحصيل مبلغ 13 مليون جنيه من نسبة الـ 10% التى حددتها المحافظة كشرط أساسى لتقنين أوضاع ملاك قرية "فرح 1" بالساحل الشمالى، بعد أن اضطرت المحافظة عام 2009 لفسخ العقد المبرم فى عام 1994 بينها وبين أحد "اتحادات الملاك"، نتيجة تقاعس رئيس الاتحاد السابق عن سداد مستحقات الدولة المقررة على الأرض آنذاك.
وكانت محافظة مرسى مطروح قد خصصت عام 1994 قطعة أرض لأحد "اتحادات الملاك" على مساحة 108 أفدنة بمدينة العلمين عام بغرض إنشاء قرية سياحية تحت اسم "فرح 1" وحددت المحافظة سعر الأرض وقتها بـ 750 ألف جنيه، وبعد مرور أكثر من 15 عام اكتشف المنتفعين أن مأمور الاتحاد السابق لم يكن ملتزم بسداد قيمة الأرض ولا الأقساط المقرر عليها لصالح محافظة مطروح والتى تعد ضمن شروط التعاقد بين الطرفين مما دفع المحافظة عام 2009 لفسخ العقد ومنع المنتفعين من التصرف في أملاكهم قبل الرجوع الى المحافظة.
وقال اللواء أسامة صقر، رئيس "اتحاد الملاك" المرتقب ومالك إحدى القطع بالقرية: تفاجئنا بقيام جهاز مدينة العلمين فى 2009 بوضع لافتة على مدخل القرية تفيد بأن الأرض المخصصة لقرية "فرح1" أصبحت ضمن أملاك الدولة ولا يحق التصرف فيها لكون العقد المبرم بينها وبين "اتحاد الملاك" السابق برئاسة خالد صلاح قد تم فسخه،مضيفًا: تحركنا مع كافة الأجهزة الرقابية ومحافظة مطروح لاسترجاع حقوقنا وبعد معاناة شديدة ووقت طويل وبمجهودات الجميع على مدى السنوات استطعنا حل المشكلة بفضل جهود اللواء علاء أبوزيد محافظة مرسى مطروح الحالى رغم تعاقب المحافظين من قبله، حيث أصدر "المحافظ " قراره بتشكيل لجنة إدارية لتقنين أوضاع المنتفعين بقرية "فرح1" وتقديم التسهيلات الخاصة لهم نظرًا لتعرضهم لعمليات نصب وأهمال،موضحًا:ان قرار المحافظ كان بمثابة طوق نجاة للملاك الذين تضرر نتيجة سياسيات رئيس الاتحاد السابق.
وأضاف صقر: ان المشكلة الخاصة بملاك قرية "فرح1" فى طريقها للحل،مضيفًا أن الخطوة القادمة بعد انتهاء اللجنة من تحصيل نسبة الـ10% وابرام عقد البيع الجديد مع المحافظة هى الدعوة لعقد جمعية عمومية لاختيار مجلس ادارة جديد من أبناء القرية لأدارة شئونها والعمل على توصيل المرافق والبنية التحتية وازالة التعديات والمخالفات حتى تصبح قرية "فرح1" ضمن القرى السياحية فى الساحل الشمالى التى تنعم بالرفاهية والخدمات والأمن والهدوء، بعد أن تعرضت لظلم واسع وإهمال شديد على مدى سنوات.
وناشد صقر،ملاك القرية عدم التعامل مع أى من اعضاء الاتحاد السابق لتفادى الوقوع فى مشكلات جديدة من شأنها التأثير على وضعهم القانونى بالقرية،كما دعا صقر: الملاك أن يكونوا على قدر المسئولية تجاه قريتهم وأن يختارو بعناية من يمثلهم فى رئاسة الأتحاد الجديد الذى سيتم انتخابه بدعوة الجمعية العمومية للقرية للانعقاد فور انتهاء اللجنة الإدارية من عملها الخاص بتحصيل المبلغ المخصص لإبرام عقد البيع الجديد،مضيفا:سنسعى جاهدين بكل الطرق المشروعة للتواصل مع الجهاز وتقديم الخدمات للقرية وأزالة المخالفات وتقنين أوضاع الراغبين فى التسوية عن طريق الاتحاد الجديد والعمل على تطوير القرية وأداخال البنية تحتية والمرافق والأهتمام بإعمال الصيانة والإصلاحات حتى تصبح القرية بالشكل الذى يليق بأصحابها.
وقال المهندس عبدالغفار الملاح رئيس جهاز مدينة العلمين،: أن حوالى 600 فرد من المتضررين تقدمو على مدار الشهرين الماضيين بطلبات لتقنين أوضاعهم المالية على القرية ودفع المستحقات المخصصة للدولة،مضيفًا أن اللجنة مستمرة فى أستقبال من يريد تصحيح وضعه القانونى على القرية،حيث أن قرار المحافظ بشأن مدة تلقى طلبات التقنين 6 أشهر.
وأضاف الملاح: من المقرر أن يتم الدعوة لجمعية عمومية لانتخاب رئيس "اتحاد الملاك" الجديد فور تحصيل المبلغ المطلوب لأبرام عقد بيع جديد بين الملاك ومحافظة مرسى مطروح،لافتًا الى أن هناك أهتمام كبير من جانب المحافظة بتقنين أوضاع أصحاب القرى السياحية وتقديم التسهيلات الخاصة بالملاك وفقا للقانون حفاظا على مستحقات الدولة.
وتابع الملاح، أن اللجنة الحالية التى تعمل على تقنين أوضاع الملاك لاتملك صلاحيات دراسة الاوراق الخاصة بالمالكين او قبول ورفض أوراق شخص دون الأخر فيما يتعلق بالقطع التى قام الاتحاد السابق بتخصيصها لاكثر من شخص،موضحًا مهمة اللجنة استلام الأوراق من المتقدمين للتقنين والمحكمة هى المنوط بها الفصل فى ملكية القطع حسب صحة الأوراق المقدمة من المالك وتحديد صاحبها الأصلى.
وفى السياق نفسه، زارت جريدة "الشارع الجديد" جهاز مدينة العلمين وقرية فرح ولقاء أعضاء اللجنة الإدارية وعدد من الملاك الذين قامو بتقنين أوضاعهم بهدف التعرف على أبرز المشكلات التى تواجهم، وقال اللواء جمال توفيق، مالك القطعة رقم 756 بقرية "فرح 1": فوجئنا أن رئيس "اتحاد الملاك" السابق غير متواصل مع الأعضاء ويقوم بإعمال مخالفة للقانون منها نزع ملكية بعض القطع بحجة ان هناك ودائع صيانه والتزامات أخرى، نافيًا صحة هذا الكلام، قائلا: "كان من المفروض أن يقوم رئيس الاتحاد السابق بإحالة المتقاعسين للقضاء ويتم رفع قضية للمطالبة بالمستحقات القرية على المالك دون أن ينتزع الملكية من المالك بالمخالفة للقانون، واصفًا ذلك بأنه "أمر صعب حدوثه".
وأضاف توفيق: أن القرية منذ مايقرب من ربع قرن ولا يوجد بها تطوير ولا خدمات جوهرية، كما لو كانت قرية عشوائية كل هذا بسبب أن رئيس اتحاد الملاك.
