قال معتز محمود رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اللجنة تسارع وبشدة في تنفيذ قانون "التصالح في مخالفات البناء"، موضحا أن اللجنة تراعي أحوال المواطنين، وتسعى لإقرار قانون التصالح ويكون قابلا للتنفيذ على أرض الواقع، ووضعت في اعتبارها كل الأخطاء التي سبق ووجدت في بعض القوانين التي حالت دون تنفيذها بعد إقرارها.
وأوضح محمود، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" اليوم، أن هناك أكثر من 2.5 مليون قرار إزالة لم يتم تنفيذ سوى آلاف، وهذا يعنى أن إزالة المخالفات أمر صعب تنفيذه، لافتا إلى أن اللجنة ستقعد جلسة اليوم لإعادة مناقشة المشروع وإضافة أي بنود جديدة في المشروع، لافتا إلى أن الجلسة وحضرها ممثلين عن الحكومة للبت في القانون، قائلا "إحنا هنعمل قانون يساعد الناس".
وأكد رئيس إسكان النواب، أن المباني المخالفة على الأراضي الزراعية هي خارجة عما ينصه الدستور والقانون، مقترحا أن يتم أخذ غرامة شهرية تفرض على المرافق العامة، مؤكدا أن هذه الغرامة لم توضع موضع التصالح مع المباني المخالفة، مضيفا أن يتم تحصيل قيمة للدولة نتيجة للضرر اللاحق عليها من المباني المخالفة على الأراضي الزراعية.
وتابع، أن اقتراح إنشاء محكمة خاصة بالبلدية للفصل في مشاكل مخالفات المباني لم يأتِ شيء جديد فيه وأن اللجنة لم تهدأ إلا بعد إنشاء المحكمة.
وطالب محمود، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، بتشكيل لجان لتحصيل غرامات البناء المخالف بعد إقرار قانون التصالح في مخالفات البناء، مشددا على أهمية هذا الأمر لضمان تحصيل قيمة الغرامة، موضحا أن الهدف الأساسي من القانون هو عدم المغالاة والتخفيف عن المواطنين وعدم إثقالهم بالغرامات والمخالفات خاصة وأن الأغلبية تتعامل بدفع الأموال من تحت الطرابيزة، مشيرا إلى أنه يرفض المساواة بين المخالف وغير المخالف في المباني وعدم إعطاء مزايا لمخالفين القانون.
