بدأت أعمال الدورة العادية الـ93 للجنة الدائمة للشئون الإدارية والمالية التابعة لمجلس الجامعة العربية، اليوم /الأربعاء/ بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، برئاسة حسين بن شويش الشويش المدير العام لإدارة العلاقات الاقتصادية العربية والإسلامية بوزارة المالية السعودية، وبمشاركة كبار المسؤولين عن الشؤون المالية والإدارية بالدول العربية، وبحضور السفير عدنان الخضير الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية والمالية بالجامعة.
وقال السفير الخضير - في تصريحات للصحفيين على هامش الاجتماع - إن اللجنة ستناقش على مدى يومين المركز المالي وموقف الدول الأعضاء بالجامعة العربية من سداد الأنصبة في موازنة الأمانة العامة التي تبلغ 61 مليون دولار أمريكي.
وأضاف أن اللجنة حثت الدول الأعضاء على الإسراع بسداد مساهمتها في موازنة الأمانة العامة لعام 2018، خاصة وأن نسبة السداد حتى الآن مازالت ضعيفة ولم تبلغ سوى 15% تمثل قيمة مساهمة كل من الكويت وسلطنة عمان.
وأوضح أن هناك قرارا من مجلس الجامعة بدعوة الدول لسداد حصصها خلال الشهور الثلاث الأولى من كل عام، مشيرا إلى أن الأمانة العامة للجامعة مقبلة على تنظيم 3 قمم مهمة خلال عامي 2018 و 2019 منها القمة العربية العادية في الرياض مارس المقبل، والقمة العربية / الأفريقية في دورتها الخامسة والقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية 2019، وهذا يتطلب وجود سيولة مالية لدى الأمانة العامة.. لافتا إلى أن نسبة سداد الدول العربية في موازنة العام الماضي بلغت 54% من أصل الموازنة البالغة 61 مليون دولار أمريكي.
وأشار إلى أن اللجنة وافقت على تعيين 4 سفراء من الكويت وتونس والسودان والعراق كرؤساء لبعثات ومكاتب الجامعة العربية في الخارج لمدة عامين/، وسيتم رفع نتائج هذه اللجنة إلى الدورة المقبلة لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري في مارس المقبل لاعتمادها.
يذكر أن اللجنة تناقش نشاط الأمانة العامة للجامعة العربية بين دورتي المجلس 148 و149 وتنفيذ قرارات المجلس، والدعم والتبرعات المقدمة للأمانة العامة، ومناقشة تقرير الهيئة العليا للرقابة عن حسابات الأمانة العامة لعام 2016، ورد الأمانة العامة والتعاقد مع رؤساء لبعثات ومكاتب الجامعة بالخارج إلى جانب استحداث قيد محاسبي تحت مسمى "مصروفات سنوات سابقة".
وقال السفير الخضير - في تصريحات للصحفيين على هامش الاجتماع - إن اللجنة ستناقش على مدى يومين المركز المالي وموقف الدول الأعضاء بالجامعة العربية من سداد الأنصبة في موازنة الأمانة العامة التي تبلغ 61 مليون دولار أمريكي.
وأضاف أن اللجنة حثت الدول الأعضاء على الإسراع بسداد مساهمتها في موازنة الأمانة العامة لعام 2018، خاصة وأن نسبة السداد حتى الآن مازالت ضعيفة ولم تبلغ سوى 15% تمثل قيمة مساهمة كل من الكويت وسلطنة عمان.
وأوضح أن هناك قرارا من مجلس الجامعة بدعوة الدول لسداد حصصها خلال الشهور الثلاث الأولى من كل عام، مشيرا إلى أن الأمانة العامة للجامعة مقبلة على تنظيم 3 قمم مهمة خلال عامي 2018 و 2019 منها القمة العربية العادية في الرياض مارس المقبل، والقمة العربية / الأفريقية في دورتها الخامسة والقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية 2019، وهذا يتطلب وجود سيولة مالية لدى الأمانة العامة.. لافتا إلى أن نسبة سداد الدول العربية في موازنة العام الماضي بلغت 54% من أصل الموازنة البالغة 61 مليون دولار أمريكي.
وأشار إلى أن اللجنة وافقت على تعيين 4 سفراء من الكويت وتونس والسودان والعراق كرؤساء لبعثات ومكاتب الجامعة العربية في الخارج لمدة عامين/، وسيتم رفع نتائج هذه اللجنة إلى الدورة المقبلة لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري في مارس المقبل لاعتمادها.
يذكر أن اللجنة تناقش نشاط الأمانة العامة للجامعة العربية بين دورتي المجلس 148 و149 وتنفيذ قرارات المجلس، والدعم والتبرعات المقدمة للأمانة العامة، ومناقشة تقرير الهيئة العليا للرقابة عن حسابات الأمانة العامة لعام 2016، ورد الأمانة العامة والتعاقد مع رؤساء لبعثات ومكاتب الجامعة بالخارج إلى جانب استحداث قيد محاسبي تحت مسمى "مصروفات سنوات سابقة".
