اشتكى الطلاب المغتربين من معاناتهم من عدة مشاكل، وتتلخص أبرزها في نسبة المقاعد والتنسيق الخاص بهم، فالمعلن أنهم يحصلون على نسبة 10% من كراسي الجامعات كل عام، ولكن على حد قولهم فإنهم لا يحصلون على كل هذه النسبة، مستندين إلى أن وزارة التعليم العالي تصر دائما على إخفاء نتائج القبول والنسبة التي دخلت الجامعة، ولا تعلن عدد الطلاب الذين تم قبولهم في الجامعة.
معاناة الطلاب المغتربين
وقال الطلاب عبدالرحمن محمد، وحور أحمد، وبسنت فرج، وكريم سليمان، وايمان حافظ، طلاب مغتربين بالسعودية: "يجب الأخذ في الاعتبار أن ثانوية السعودية من أصعب الشهادات المعادلة العربية لأنها لا تعتمد فقط على المدرسة واختباراتها ومناهجها، كما أن للمدرسة نسبة تقدر بـ50٪ من المجموع النهائي للثانوية العامة والنصف الآخر على اختبار القدرات حيث أصبح مجموع التنسيق عبارة عن ٤١٠، والطلاب مطالبين بـتحقيق ١٠٠٪ مدرسة و١٠٠٪ من اختبارات القدرات حتى ٩٩-٩٨٪، وامتحانات القدرات تجعل من الصعب علي الطالب أن يلحق بكليات مثل الطب أو الأسنان، ونتمني أن نجد حلول جذرية لهذه المشاكل، لأننا بالفعل نعاني من التعليم والطريقة التي يمكننا بها أن نصل إلى أهدافنا ونحن بعيدا عن بلدنا، كما نناشد وزيري التربية والتعليم والتعليم العالي حل المشاكل في أقرب وقت".
وحدد الطلاب مطالبهم الرئيسية في الآتي: "زيادة نسبة مقاعد الشهادات المعادلة إلى 12.5% من عدد المقاعد الكلي، وتطوير موقع التنسيق فنيًا وإصلاح مشكلاته، والإعلان عن أعداد المقبولين من طلاب المعادلة في جميع الكليات في بيان رسمي من وزارة التعليم العالي".
في هذا السياق قال الدكتور كمال مغيث، الباحث والخبير التربوي: "يجب إيجاد حلول جذرية لهذه القضية بحيث لا يكون هناك ظلم أو تقصير مع أبنائنا الطلاب بالخارج، ويجب أن يطرح هذا الأمر على مجلس الشعب، والخبراء المحايدين وغير المنحازين إلى أي طرف حتى يصلوا إلى حلول عادلة ترضي جميع الأطراف، كما أنه يجب إشراك خبراء القانون في المناقشات بحيث لا يحدث أي تخطٍ للقواعد والقوانين الموضوعة في هذا الشأن".
وأضاف مغيث: "من وجهة نظري أرى أن نسبة 10% من المقاعد هي نسبة ضئيلة للغاية وغير عادلة، ولذلك يجب أن تكون الدولة في صف هؤلاء الطلاب وأن يضعوا في الاعتبار أن هؤلاء الطلاب يعانون من مشاكل كثيرة أخري وليس من ذنبهم أنهم عاشوا أو تربوا بالخارج، والسبيل الوحيد لحل هذه المشكلة هو عرضها ومناقشتها باستفاضة أمام مجلس النواب وأمام الخبراء ومسؤولي وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي".
