أشاد تامر عبدالقادر، وكيل لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، باتفاقية تداول الغاز الطبيعي، مؤكدًا أنه ستجعل فى مصر سوق حرة للغاز، وأصبحت مهيأة لتكون مركزًا إقليميًا لتجارة الطاقة على المستويين الإقليمي والدولي.
وكشف عبدالقادر، فى بيان له اليوم الأربعاء، عن أن الاتفاقية سيكون لها دورا كبيرا فى زيادة قيمة الدخل القومى بعد ضخ العملة الصعبة من خلال هذه الاتفاقية، مشيرا إلى أنه سبق للبرلمان المصرى وأن أصدر منذ فترة ماضية قانون الغاز والذي يتيح الفرصة أمام شركات القطاع الخاص لاستيراد وتصدير الغاز والاستفادة من البنية التحتية لمصر بما يزيد من الدخل القومى، وتحويل مصر بهذه الطريقة إلى مركز إقليمي لتداول الغاز.
وأوضح وكيل لجنة الإعلام، أن الحكومة لا تشترى الغاز من إسرائيل، ولكن من يشتريه هي الشركات الخاصة، التى قامت بالتعاقد مع إحدى الشركات الإسرائيلية العاملة في التنقيب عن الغاز على استيراد الغاز من إسرائيل، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية ليست طرفًا في تلك الاتفاقية، حيث يتم تسييله داخل المحطات المصرية، ومن ثم يتم إعادة تصديره بشكل آخر وصورة أخرى، وهو ما يحقق القيمة الاقتصادية لمصر، موضحا أن هناك أموالا سيتم ضخها فى خزينة الدولة مقابل مرور الغاز في الشبكات المصرية وتسييله داخل محطتي إدكو ودمياط، وهو ما يفتح أبواب الخير على مصر واقتصادنا القومى.
وأشاد عبدالقادر، بمكاشفة ومصارحة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته اليوم أثناء افتتاحه عدد من مراكز خدمة المستثمرين بوزارة الاستثمار، والتى أكد خلالها على أن الحكومة المصرية ليست طرفا فى الصفقة التى تم توقيعها مؤخرا بشأن استيراد إحدى الشركات الخاصة كميات من الغاز الطبيعى من إسرائيل.
