أكد طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن مراجعة مصر سياستها التجارية للمرة الرابعة بمنظمة التجارة العالمية بعد 13 عامًا من آخِر مراجعة، جاءت لتؤكد نجاح الإصلاحات التشريعية والإجرائية والمؤسسية التي قامت بها الحكومة خلال الفترة الماضية والتي تسهم بشكل كبير في زيادة معدلات الشفافية، ومن ثم تعزيز التجارة بين مصر ومختلف دول العالم.
وأشار إلى أن استراتيجية وزارة التجارة والصناعة تستهدف تنفيذ خطط واضحة ومستدامة تعمل على تعزيز الاقتصاد المصرى باعتباره اقتصاد سوق مفتوحة وتطويره والتحرك بخطوات سريعة وثابتة لتهيئة مناخ أعمال أفضل للقطاع الخاص، ولا سيما المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودمجها في سلاسل التوريد المحلية والعالمية.
جاء ذلك فى سياق التصريحات التى أدلى بها الوزير لممثلي وسائل الإعلام الخاصة بمنظمة التجارة العالمية، قبيل مغادرته مدينة جنيف متوجهًا للقاهرة بعد مشاركته فى فعاليات مراجعة السياسة التجارية لمصر بالمنظمة وعقده سلسلة من الاجتماعات مع مدير عام منظمة التجارة العالمية ومدير عام منظمة العمل الدولية.
وأكد الوزير التزام مصر التام بالنظام التجاري متعدد الأطراف، منذ انضمام مصر لعضوية منظمة التجارة العالمية منذ إنشائها عام 1995، لافتًا إلى أن مراجعة سياسات مصر التجارية بالمنظمة تمثل فرصة مهمة لتعريف الدول الأعضاء بالمنظمة، بالتطورات الإيجابية التى يشهدها الاقتصاد المصرى خلال المرحلة الحالية، وأيضًا للتعرف على تعليقاتهم على سياسات مصر التجارية والاستفادة منها فى تطوير المنظومة الحالية.
وأشار قابيل إلى حرص مصر على تحقيق التنمية المطلوبة، مع مراعاة شمولية التنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية، والتكنولوجية، والمكانية بما يسهم في وضع مصر في المكانة التي تستحقها كمقصد لجذب المزيد من الاستثمارات والشركاء التجاريين.
وضم الوفد المصرى المشارك فى فعاليات مراجعة السياسات التجارية لمصر بمنظمة التجارة العالمية السفير علاء يوسف مندوب مصر الدائم لدى المقر الأوروبى للأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف، وسيد أبو القمصان مستشار وزير التجارة والصناعة لشئون التجارة الخارجية، والوزير مفوض تجارى أحمد طلعت رئيس المكتب التجارى المصرى بجنيف، والدكتور سعد نصار مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، ومحمد أبو موسى وكيل محافظ البنك المركزى، وأشرف مختار رئيس الإدارة المركزية لشئون منظمة التجارة العالمية بقطاع الاتفاقيات التجارية، والدكتور محمد عبدالجواد المستشار التجارى بالمكتب التجارى المصرى بجنيف، بالإضافة إلى ممثلين لعدد من الجهات الحكومية المعنية، ومنها وزارتا المالية والاستثمار وقطاع الاتفاقات التجارية بوزراة التجارة والصناعة ومصلحة الجمارك والبنك المركزى.
