حذر أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، من انتهاء مدة القانون المقدر بثلاثة أشهر دون إتمام التصالح على المباني المخالفة، في ظل وجود شروط تعجيزية بالقانون للتصالح، داعيًا إلى وجود شرطة للمحليات؛ للتعامل بواقعية مع حالات البناء المخالف وإعدادها؛أسوة بشرطة البناء والتعمير.
وقال السجيني، خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، اليوم، لمناقشة قانون التصالح على مخالفات البناء، المقدَّم من الحكومة: "إنه إذا لم تواجه الدولة أسباب المخالفات للبناء ستزداد مستقبلًا"، مشيرًا إلى أن قانون مخالفات البناء مؤقت ونجاحه مقترن بتبسيط الإجراءات.
ودعا النائب لإصدار قوانين أخرى، بالتوازي مع قانون المخالفات، محمّلًا الدولة مسئولية عدم توفير تخطيط واضح للبناء، قائلًا: "لا بد من مهلة للحكومة لإصدار تخطيط للأحوزة العمرانية".
