بالمستندات.. نكشف تفاصيل القبض على مافيا الأعضاء البشرية.. تحقيق "البوابة نيوز" حول القضية يدخل ضمن الأحراز.. نص المراسلات الهاتفية بين المتهمين والمكالمات أسهم في سقوط أعضاء الشبكة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

كشفت أوراق قضية مافيا تجارة الأعضاء البشرية التى تحمل رقم ٥١٨ لسنة ٢٠١٦ حصر أموال عامة عليا والمقيدة برقم ٦٣ لسنة ٢٠١٦ حصر تحقيق أموال عامة عليا والتى تضم 41 طبيبًا.. تضمنت أحراز القضية لينك خبر منشور على موقع «البوابة نيوز»، حيث بدأت المحادثات بتاريخ ١٢أغسطس٢٠١٦، برسالة نصية من المتهم الدكتور وائل قنديل، والتى يتضح من مضمونها أنه يحدد فيها قواعد المحادثة الجماعية لتسرى على جميع الأعضاء والرسالة، وجاء نصها: «سيتم رفع نتائج التحاليل هنا، وأى عضو فى الجروب له ملاحظة ولو تافهة على الحالة سيتم تدوينها هنا، وتدوين العلامات الحيوية من ضغط وسكر ونبض وبول وأى شكوى للمريض كل ٤ ساعات». وأكمل: «لا يتم اتخاذ أى قرار بالتدخل الجذرى فى علاج الحالة بدون موافقتى أنا، ولا يستثنى من هذا القرارات الطارئة التى يترتب عليها تعريض حياة المريض للخطر أو فى حالة عدم الرد منى أنا والدكتور حاتم على الجروب، ويتم تنفيذ أوامره من التمريض بدون نقاش وتبليغه بالمضاعفات أولا مع التبليغ على الجروب، وفى حالة الاعتراض على أى أمر طبى منه يتم وضعه فى الجروب للنقاش فيه، وسيتم التواصل بينى وبين دكتور حاتم والدكتور مصطفى للوقوف على التصرف الصحيح مع التزام دكتور مصطفى بعدم مغادرة المكان فى أول ٢٤ ساعة».

وعقب تلك الرسالة على الجروب تم إرسال رسالة نصية من المتهم محمد حاتم، عبارة عن مشاركة برابط لخبر من موقع «البوابة» يحمل عنوان القبض على مافيا بيع الأعضاء البشرية بالسيدة زينب.. التشكيل العصابى مكون من ٦ أشخاص بينهم سيدة.. والتحقيقات تكشف تورط مستشفى حكومي.. النيابة تقرر حبس المتهمين ٤ أيام»

فرد شفيع قائلا: قريتها نهايتك قربت، فيرد محمد حاتم: حبيبى جمعا، ثم يضيف محمد فى رسالة أخرى: «علشان تعرفوا إن من أخطر الحاجات واللعب معاهم خطر ابن...، يقاطع وائل قنديل الحديث قائلا: مكنش ينفع يبقى حاجة جانبية»

وكانت أجريت التحريات، بمراقبة مكالمات المتهمين الهاتفية بتواريخها وأرقامهم، بمعرفة أحمد عادل، عضو هيئة الرقابة الإدارية، وأعضاء من النيابة العامة، والتى أثبتت تورطهم فى تجارة الأعضاء البشرية والتواصل مع المتبرع والمريض من مصر ومتبرعين من عدد من الدول مقابل مبالغ مالية، وذلك بطرق غير مشروعة بما يخالف القانون، ورصدت تلك المكالمات والرسائل اعترافهم بالزراعة بالطرق غير المشروعة واعتراف كل متهم على متهم آخر، وجاء الحديث غالبية الوقت من أجل التأمين خشية من افتضاح أمرهم.

وبتفريغ المحادثات الخاصة بالمتهم محمد حاتم عبدالحميد صبرى وتصل لـ ٢٤ ورقة، حيث تم تفريغ المحادثات بفتح المحضر يوم الثلاثاء ٧ ديسمبر ٢٠١٦ الساعة ١.٣٠ صباحا بسراى النيابة، ورئيس النيابة محمد حسام، وأشرف إسماعيل سكرتير التحقيق على هاتف المتهم محمد حاتم وقد جاء تفريغ المحادثات على النحو التالي:

البحث عن متبرع

- المحادثة الأولى المتبادلة بينهما تناولت عزمهما على إجراء عملية زرع لمريض يدعى عدنان، وتحدثا عن قيام المريض بتدبير أموال العملية، وأن المتهم محمد حاتم قال: «إنهم يبدورولوا على متبرع» ردا على طلب أحمد رجب» أعمله بقه كروس ماتش.

- المحادثة الثانية والثالثة مع المتهم وائل قنديل، حيث اشتكى من المتهم أحمد رجب، الذى طلب مبلغ ثلاثة آلاف أو أربعة آلاف دولار فى الحالة، فرفض كونه ليس هو من وفر مكان إجراء تلك العمليات غير المشروعة، إذ أن موفر المكان هو المتهم محمود عبدالحميد الحلو، كما أن الحالة عندما يحدث لها أى مشاكل يتحملها وائل، وتحدثا عن حالة حدث لها مشاكل نتيجة الزرع وعلق عليها وائل بعبارة «كنت هروح فى ستين داهية»، ودلت المحادثة على خشية الطرفين من افتضاح أمر ما يجريانه من عمليات زراعة كلى تتم بالمخالفة للقانون، وذلك من خلال اكتشافهما وجود ممرض يدعى عصام قابله وائل قنديل وأخبره بأنه يعلم كل شيء عن تلك العمليات، إلا أنه لن يتحدث لأحد مما دفع المتهم وائل قنديل لإعطائه مبلغا ماليا نظير سكوته وعدم فضح الأمر واتفق الطرفان على تغيير طاقم التمريض بآخرين حتى لا يفتضح أمرهما، كما وعد محمد حاتم بتدبير ممرض آخر طرف الدكتور أشرف جنينة، وسيحصل على ألف جنيه فى اليوم نظير الجلوس مع حالة الزرع ويدعى محمود عيد، كما تناولت المحادثة طلب محمد حاتم معرفة تكلفة الحالة الأخيرة من الحالات التى خضعت لزراعة الكلى بصورة غير مشروعة وتناولت المحادثة كيفية تخلصهما من ممرض يدعى حمدي.

وقد ارتبطت تلك المحادثة بالمحادثة الثانية على الخط الثانى بين المتهمين محمد حاتم وأحمد رجب، والتى طلب فيها محمد حاتم من الثانى معرفة شخصية المدعو عصام الممرض خشية قيامه بفضح أمرهما فيما يجريانه من عمليات، وأقر فيها محمد حاتم باستعانته بالمتهم هانى حربى فى توفير المتبرعين المصريين لبيع أعضائهم للمرضى الأجانب.

وفاة حالة

- المحادثة الرابعة مع المتهم محمد شفيع الذى أخبر محمد حاتم فى تلك المحادثة أن المتهم مصطفى الشرقاوى قد هاتفه وأخبره أن الحالة اللى ماتت فى مستشفى سعد الباشا، تخص وائل قنديل ولم يحصل على مستحقاته عنها كما أقر محمد شفيع فى تلك المحادثة بأنه قد أخبر زوجته بأنه سيقوم بعمليات الزرع بالمخالفة للقانون كل فترة لتدبير الأقساط المستحقة، وكذلك إقرارهما فى ذات المحادثة أن المتهم وائل قنديل يقوم أيضا كسمسار زراعة أعضاء ويقوم بأخذ الحالة من السفارة وإرسالها للزرع ويحصل على المقابل المالى، وتضمن الحديث الإشارة إلى من تدعى نورا، وهى موردة لحالات زراعة الكلى أن تمنع إرسال حالات جديدة لهما لموت إحدى الحالات لديهما، وتناول الحديث الإشارة إلى دور المتهم مختار فى إجراء تلك العمليات، ثم تناول الحديث عن المتهم حمدى محمد أحمد ورغبتهما فى إعادة التعامل معه كممرض مقيم مع المتبرعين بعد إجراء عمليات زراعة الكلى بالمخالفة للقانون، وأكملا الحديث عن خشيتهما من التعامل معه مرة أخرى لشكهما فى أن يكون هو المتسبب فى وفاة إحدى المتبرعات بعد إحدى عمليات الزرع التى تمت فى مستشفى سعد الباشا بالمخالفة للقانون.

- كما أكدت المحادثة عمليات الزراعة غير المشروعة التى يجريها المتهمون، إذ قام المتهم محمد حاتم بالاتفاق مع مستشفى الميرغنى على استضافة المتلقين فى عمليات زراعة الكلى بعد إجراء الزراعة لهم بالمخالفة للقانون وذلك متى استدعت حالة المريض ذلك.

ثبت بالمحادثة الحادية عشرة المتبادلة مع المتهمة نها قطب وجود تعاملات مالية بين محمد حاتم ونها قطب والمدعو خالد مصطفى الموظف بالسفارة السعودية بالقاهرة وتم تحديد موعد لاستلام نها تلك الأموال.

- المحادثة الخامسة عشر وتمت مع أحد الأشخاص الخليجيين، وفيها يطلب من محمد حاتم إعداد التقارير العربية والأجنبية والفواتير الخاصة بالمريضة رباب، والتى ستقدم للسفارة بالقاهرة وهى المريضة التى خضعت لزراعة كلى بالمخالفة للقانون، وقد ارتبطت تلك المكالمة بالمكالمة الحادية عشرة من الخط الثانى مع شخص خليجى اتفق مع محمد حاتم على قيام الأخير بعمل زرع كلى لمريض يدعى إبراهيم الشريف سيحضر إلى مصر وأخبره حاتم بتكلفة وتجهيز كل ما يلزم لإجراء تلك العملية وإنهاء أوراقه داخل السفارة.

- المحادثة السادسة عشر وتمت مع المتهم وائل قنديل، وفيها تحدثا عن آلية تدبير أماكن لإجراء عمليات زراعة كلى بالمخالفة للقانون وخشيتهما من افتضاح أمر تلك الأماكن وأكدا على ضرورة أن يكون عملهما فى زراعة الكلى فى دائرة مغلقة لا يعلمها أحد، وتحدثا عن حالة الزرع رباب، والتى قام بها محمد حاتم بالمخالفة للقانون وإقراره بإجراء العملية، وأنها بصحة جيدة وبانتهائه من كتابة التقارير الخاصة بها فضلا عن الحديث عن حالة فيصل أسعد، والتى تم زراعة كلى له وما يعانيه من مشاكل طبية إثر العملية.

- المحادثة السابعة عشر مع المتهم وائل قنديل وفيها اتفق الطرفان على ضرورة عدم الكشف عن الأماكن التى يجرون فيها عمليات الزراعة التى تتم بالمخالفة للقانون وفى سبيل ذلك سيتم عمل تحاليل زراعة الكلى الخاصة بحالاته باسم مستعار، حتى لا ينكشف أمره وقيامهما بسداد مبالغ مالية لكل من المتهم هانى حربى ومصطفى الشرقاوى السمسار نظير سكوتهما عن فضح ذلك الأمر، ثم تحدث وائل قنديل عن خشيته من نجل المريضة المتوفاة الجازى وخشيته من التعامل معه وقيامه بإعداد تقرير طبى مزور عن حالتها.

تدبير النقود

- المحادثة الثامنة عشرة والتاسعة عشرة مع المتهم شريف أبوالحسن، وفيها تم الاتفاق على إجراء عملية زراعة كلى بالمخالفة للقانون فور تدبير المتلقى لنقوده ودار الحديث حول مشكلة طبية يعانى منها المتلقى خليفة إثر عملية زراعة كلى تمت له بالمخالفة.

- المحادثة الرابعة والعشرون مع المتهم محمد شفيع وفيها أقر الطرفان خشيتهما من افتضاح أمر ما يقومان به من عمليات زراعة بالمخالفة للقانون من قبل أحد الممرضين يدعى أحمد، وفى سبيل ذلك قررا الاستعانة بهذا الممرض لرعاية المتبرع بعد العمليات التى يجرونها مقابل خمسة آلاف جنيه، وذلك فى سبيل أمن ما يقومان به من عمليات مخالفة مستخدمين فى ذلك عبارة اتقاء شره، وتطرق الحديث إلى مستشفى سعد الباشا أحد المقرات التى يتخذانها لإجراء عمليات الزراعة غير المشروعة وكونه أحد المستشفيات الآمنة بالنسبة لهما، لما يوفره مالكه المتهم سعد الباشا من تأمين لهم حالة حدوث مشاكل طبية أثناء عملية الزرع، وأكدا فى تلك المحادثة اعتزامهما توفير مكان جيد لإجراء تلك العمليات والاستعانة بطبيب تخدير يكون هو المختص بتخدير الحالتين المتلقى والمعطي.

موعد جديد

- المحادثة السابعة والعشرون مع المتهم أحمد رجب، وفيها تم الاتفاق على موعد لعدد من عميات زراعة الكلى التى تتم بالمخالفة للقانون، وفيها تحدث أحمد رجب عن حالة الجازى الخاصة بوائل قنديل، والتى توفيت على إثر العملية، ثم تحدث محمد حاتم عن احتمالية إجراء عملية زراعة للمدعو محمد عدنان الذى يماطل فى إجرائها.

- المحادثة الثانية والثلاثون والثالثة والثلاثون مع المتهم علاء عبدالجواد وفيها يطلب علاء من محمد حاتم أن يجريا عملية زراعة كلى غير مشروعة لأحد المرضى وعندها حدد محمد حاتم له الطاقم الطبى الذى سيقوم بتلك العملية، إذ سيتولى شريف أبوالحسين أمر المتبرع، ومحمد حاتم ومحمد إبراهيم سيتوليان أمر المتلقى، وستكون التكلفة فى حدود ١٣٠ ألف جنيه والمتبرع سيحصل على عشرة آلاف جنيه، وأنه سيحصل على ٥٠ ألفا كأتعاب له.

وستتم العملية عند المتهم سعد الباشا فى المستشفى الخاص به، إذ سيتولى الباشا تخدير الحالتين وسيتولى التمريض للحالتين بعد العملية ممرض يدعى عيد مقابل ١٠٠٠ جنيه فى اليوم، وفى هذه المحادثة يؤكد محمد حاتم رغبته فى عدم تغيير المستشفى الذى يباشر فيه عملياته غير المشروعة، حيث لا أحد يعلم عنه شيئا أو حتى اسمه أصلا، كما أنه غير مسموح بالزيارة لأهلية المتلقى أو المتبرع لاعتبارات الأمن، فضلا عن أنه ينجح فى إخفاء شخصيته فى إجراء تلك العمليات غير المشروعة، كما أن التحاليل التى يطلبها لزوم تلك العمليات تقيد فى معامل التحاليل باسم الدكتور على حسين، وكانت نها قطب هى من تتولى الحالة أو باسم الدكتور على سعد إذا كانت نورا هى من تتولى الحالة.

ويستطرد علاء عبدالجواد فى سرد عدد حالات الزراعة التى كان يتولى الاتفاقات المالية، فهى بمعرفة الأشخاص داخل السفارة السعودية وتكاليف تلك الحالات فى ظل ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، وتحدثا عن الوضع فى حالة وفاة الحالة المرضية بعد أو أثناء العملية وكيفية المحاسبة عندها، وعندها أجابه محمد حاتم بعبارة «ساعتها نتفاهم».

ثم استطرد المتهم علاء عبدالجواد المحاسب مؤكدا مشاهدته إحدى عمليات الزراعة غير المشروعة التى تمت لحسابه من أنها استغرقت ثلاث ساعات، فأخبره محمد حاتم أن المهم هو الوقت من لحظة قص الكلية من المتبرع وغسلها وتوصيلها بالمتلقي، ثم أخذ محمد حاتم يفاصله فى تكاليف العملية وسعر المتبرع، مؤكدا له من الممكن الحصول على متبرع بسعر أقل من عشرة آلاف دولار من عند الشرقاوي.

رعب الأطباء

كما أكد المتهم محمد حاتم ارتياحه فى المكان الذى تجرى فيه العمليات غير المشروعة ورغبته فى عدم تحمل مسئولية إدارة المكان الذى يدار لتلك العمليات غير المشروعة والاكتفاء بإجراء العمليات فقط؛ ثم أخذ محمد حاتم يؤكد خوفه من الممرضين مختار وحمدى باعتبارهما من المشاركين لهم فى إجراء تلك العمليات، كما أن حمدى وأيمن القزاز من الأشخاص المختصين بجلب المرضى وعمل الاتفاقات المالية المتعلقة بالزرع.

- المحادثة السابعة والثلاثون مع المتهم شريف أبوالحسن وفيها تم تحديد موعد لإجراء عملية زراعة كلى بصورة غير مشروعة، وتم فيها تأخير موعد العملية حتى يتم تغيير وردية التمريض ولا يتم كشف أمرهم.

- المحادثة الواحد والأربعون مع المتهم أحمد رجب، وفيها يتم استعجال حضوره لإجراء عملية زراعة غير مشروعة، ويتم فيها الإشارة إلى دور المتهم عبدالمنعم عوض الممرض كمشارك فى تلك العمليات غير المشروعة وحيازته لأحد العقاقير اللازمة لإجراء العملية، كما جرى الحديث عن حالة متلق آخر ودور المتهمة نها فى تحصيل تلك المبالغ المالية التى تدفع مقابل إجراء تلك العمليات غير المشروعة.

- المحادثة الرابعة والأربعون والخامسة والأربعون مع عمرو مهاب يتحدثان فيها عن المريضة زينب ومدى ملاءمة حالتها الصحية لإخضاعها لعملية زراعة فيطلب منه عمرو مهاب تأجيل ذلك لحين استقرار حالتها.

ثانيًا: تفريغ محادثات الخط الثاني

وفيها يواصل المتهمان الاتفاقات حول اماكن وطرق تنفيذ عملياتهم غير المشروعة وتكلفتها وطرق تأمين العمليات

وجاءت المحادثة الرابعة عشر مع محمد إبراهيم شولح، وفيها يتم الاطمئنان على حالة أحد المرضى بعد عملية زراعة كلى غير مشروعة أجرياها له، وتم الاتفاق على الاشتراك فى واحدة أخرى مع المتهم محمد شفيع دون إخبار المتهم وائل قنديل أو المتهم أحمد رجب وسيتم إجراؤها فى مستشفى سعد الباشا، حيث سيقوم سعد الباشا بغلق المستشفى عليهما، وقد ارتبطت بها المكالمة الخامسة عشر مع المتهم محمد شفيع للتأكيد على موعد إجراء العملية، وسيتم الاستعانة فيها بالممرض عيد وسيشترك معهما فى إجراء تلك العملية، فضلا عن المتهم محمد إبراهيم شولح والمتهم مصطفى محسن ثم يتطرق الحديث عن اتفاقهما مع المدعو علاء سليمان لاستخدام غرفة عمليات لديه لإجراء عملياتهما غير المشروعة.

- المحادثة الحادية والعشرون والثانية والعشرون مع المتهم أشرف جنينة وفيها تم الحديث عن حالة المريض محمد عدنان وطلب محمد حاتم أن يقوم أشرف بحثه على إجراء عملية زراعة كلى بمقابل مالى، ونظرا لخشية المتهم أشرف من افتضاح صلته بذلك الأمر، تم الحديث عن وجود شخص لبنانى سيزور المتهم أشرف فى عيادته ويرغب فى زراعة كلى له عن طريق محمد حاتم الذى أخبره أن أتعابه فيها خمسون ألفا.

ممرض يبتز العصابة

وتضمنت المحادثة بين المتهم محمد حاتم مع المتهم وائل قنديل ما يلي: خشية الطرفين من افتضاح أمر ما يجرونه من عمليات زراعة كلى تتم بالمخالفة للقانون، وذلك من خلال اكتشافهما وجود ممرض يدعى عصام، أخبر المتهم وائل قنديل بعلمه بكل تفاصيل ما يجرونه من عمليات تتم بالمخالفة للقانون، مما دفع وائل لإعطائه مبلغا ماليا نظير عدم فضح أمر تلك المخالفات، وعبر المتهم وائل قنديل عن تلك قائلًا: «فى مشكلة كبيرة الواد عصام التمريض اللى كان شغال مع محمد السيد فى الصفوة قابلنى وقالى أنا مبتكلمش ومبقولش حاجة قمت اديته قرشين عشان يسكت»، وهو الأمر الذى دفع طرفى المحادثة إلى الاتفاق على تغيير طاقم التمريض بآخرين، حتى لا يفتضح أمرهما والاستعانة بممرض آخر طرف المتهم أشرف جنينة لخبرته فى مجال الزرع وسيحصل على ألف جنيه فى اليوم نظير الجلوس مع حالة الزرع.

ثم طلب المتهم محمد حاتم معرفة تكلفة إحدى حالات زراعة الكلى التى سبق أن اشترك فيها مع المتهم وائل قنديل لرغبة طرفى المحادثة من التخلص من الممرض المتهم حمدى محمد أحمد.

كما ثبت فى محادثة بين ذات الطرفين التى تمت على الخط الأول للمتهم محمد حاتم اتفاقهما على آلية لكتابة التقارير الطبية للمرضى ممن خضعوا لعملية زراعة كلى، والتى تتم بالمخالفة للقانون وهى التقارير التى تم ضبطها على جهاز الحاسب الآلى للمتهم محمد حاتم والمتهم وائل قنديل والمنسوب صدورها إلى مستشفيات وهمية، وهى مستشفى الزهور الدولى ومستشفى دار الربيع، ومتضمنة بيانات مغايرة للحقيقة تفيد خضوع عدد من المرضى الأجانب لعمليات زراعة كلى من متبرع متوفى دماغيا على النحو الثابت فى موضعه فى ملاحظات النيابة العامة بشأن مضبوطات الحاسبات الآلية للمتهمين.

كما ثبت فى المحادثة السابعة عشر على الخط الأول بين ذات الطرفين أن جميع حالات زراعة الكلى الخاصة بالمتهم محمد حاتم لا تكتب فى المعامل باسمه حتى لا ينكشف أمره.

دكتور سمسار

وكذلك قرر فى ذات المحادثة أن المتهم وائل قنديل يعمل أيضا سمسار زراعة أعضاء، يقوم بأخذ الحالة من السفارة وإرسالها للزرع ويحصل على المقابل المالى، وعبر المتهم محمد شفيع عن ذلك قائلا: «وائل شغال سمسار صرف بياخد الحالة من السفارة يروح بيها لناس يشغلوها وياخد هو الفلوس»، وتضمن الحديث الإشارة إلى من تدعى نورا، وهى موردة لحالات مرضية ترغب فى زراعة الكلى، وخشيتهم أن تمنع إرسال حالات جيدة لهم، لعلمها بموت إحدى الحالات لديهم، وعبر المتهم محمد حاتم عن ذلك قائلا، أنا كلمتها ومعرفش عرفت منين إن إحنا عندنا مشاكل وعطلنا مكنش عندها حالات ساعة لما حصل المشكلة دى، فقالت ليه خلاص فى حالات جاية المفروض..

وقد ثبت بتحقيقات النيابة العامة أن بعض المبالغ هو مقابل اصطناع المتهم محمد حاتم فواتير وأوراق علاج طبية لأحد المرضى السعوديين، حيث توسط فى ذلك المتهم خالد نصر الدين مسئول الشئون الطبية بالسفارة السعودية بالقاهرة، وذلك لاستخدام تلك الفواتير والأوراق الطبية فى صرف مبالغ مالية من المؤسسات السعودية بعد اعتماد السفارة السعودية بالقاهرة لها، حيث ضبط على هاتف المتهمة نها قطب ماركة honor والذى يحمل شريحة محمول رقم ٠١٠٠٩١١٧٢٨٠ فى الفولدر الخاص برسائل الواتس آب والمتبادلة بين تلك المتهمة والمتهم خالد نصر الدين رسالة اتصالات مرسلة من الأخير إليها متضمنة طلبه تقريرا باللغة العربية والأجنبية وفاتورة ٧٠ ألف دولار أمريكى لمريض سعودى سبق أن أجرى عملية زراعة وعبر عن ذلك بعبارة: «أختى نها فى واحد اسمه عافت صحن غضوى الشمرى ودفع مبلغ ٦٥ ألف دولار وعايز تقرير عربى وإنجليزى وفاتور بـ٧٠ ألف دولار لتقديمها لوزارة الصحة السعودية، وحال مشاركتها تلك الرسالة مع المتهم محمد حاتم لتنفيذ ذلك الطلب، أكد المتهم محمد حاتم بأن تكلفة تلك التقارير ٣ آلاف دولار أمريكى عن ذلك فى رسالة فى المقطع الثلاثين عبر تطبيق واتس آب - مرسلة للمتهمة.

توريط سفارة عربية

- أثبتت التحقيقات قيام المتهم محمد حاتم بارتكاب صور السلوك المادى التى ينهض عليها إجراء زراعة الأعضاء بالمخالفة للقانون، سواء ما تعلق بإجراء العملية من متلق مصرى لمستقبل أجنبى وبمقابل مالى وإجرائها فى أحد الأماكن غير المرخص لها بإجراء تلك العمليات، وذلك على النحو الثابت بالمحادثة الثانية، والتى تمت مع شخص خليجى اتفق مع محمد حاتم على قيام الأخير بعمل زرع كلى لمريض أجنبى يدعى إبراهيم الشريف سيحضر إلى مصر وإقرار المتهم محمد حاتم بتكفله بتوفير متبرع لهذا المريض وتجهيز كل ما يلزم لإجراء تلك العملية فى أحد الأماكن المتخصصة فى إجراء عمليات القلب المفتوح إشارة إلى مستشفى دار الشفاء غير المرخص له بإجراء عمليات زراعة كلى وإنهاء أوراقه داخل السفارة، وعبر عن ذلك قائلا: «خليه ينزل ونحضره ونجهز له حالة يكون عامل فى خلال أسبوع وهنظبطله حالة فى السفارة ويختم ورقه ويسترد فلوسه كلها من الوزارة»، وفى تلك المحادثة ظهرت إرادة المتهم محمد حاتم فى الاستئثار بالمرضى الموردين عبر محدثه ورغبته فى عدم اطلاع المتهم أيمن القزاز بمعرفة تلك الحالات أو المستشفى الذى سيتم إجراء عمليات زراعة الكلى فيه، وعبر عن ذلك لمحدثه بعبارة: «لو هتبعتلى الحالة متجبش سيره عنها لأيمن أنا فصلت فى مستشفى حلوة ونظيفة وأمان بعمل عمليات قلب مفتوح».

- كما ثبت قيام المتهم محمد حاتم باصطناع عدد من الفواتير والمستندات ونسبها زورا إلى مستشفى دار الربيع وذلك حتى يتمكن من تزوير الأوراق الطبية الخاصة بالمرضى المزروع لهم الكلى بالمخالفة للقانون عبر ملء بيانات تلك المحررات المصطنعة ببيانات تفيد على خلاف الحقيقة إجراء عمليات زراعة كلى لعدد من المرضى السعوديين نقلا من أشخاص متوفين دماغيا وبتكلفة مالية معينة، وذلك حتى يتمكن هؤلاء المرضى من تقديم تلك المستندات إلى السعودية والحصول على جزء من المقابل المسدد عن تلك العملية اعتقادًا من الجهات السعودية بوفاء تلك العمليات بالمتطلبات القانونية لإجرائها فى ظل كون المنقول منه من المتوفين الذين يجوز استئصال أعضائهم وزراعتها فى المرضى الأحياء وفقًا للمعايير المعمول بها فى المملكة العربية السعودية.

فواتير مزورة

وقد ثبت ذلك فى المحادثة الحادية عشرة التى تمت على الخط الثانى للمتهم محمد حاتم، والتى جرت مع الشاهد محمد مصطفى، حيث طلب ذلك المتهم من ذلك الشاهد طبعة عدد من المطبوعات والفواتير عبارة عن تقارير طبية ودفتر إيصالات تحصيل نقدية فارغة البيانات وسلمه نموذجا لإعداد مثيل له يحمل بيانات مستشفى دار الربيع التخصصى الكائنة ٤ شارع جابر بن حيان التوسعات الشمالية التجمع الخامس تليفون رقم ٠٢٢٣٥٩٧٦، والتى ثبت أنه مستشفى وهمى يستخدم المتهم محمد حاتم اسمه فى إعداد التقارير الطبية لمرضاه ممن خضعوا لعمليات زراعة كلى، وهى ذات التقارير التى قدمت من السفارة السعودية بالقاهرة والمقدمة من المرضى السعوديين ممن خضعوا لتلك العلميات فى مصر.

كما ثبت اشتراك ذات المتهمين فى إجراء عمليات زراعة الكلى بالمخالفة للقانون فى المحادثة السابعة والثلاثين التى تمت على الخط الأول للمتهم محمد حاتم مع المتهم أبوالحسن، وفيها تم تحديد موعد لإجراء عملية زراعة كلى بصورة غير مشروعة، حيث تم تأخير موعد العملية حتى يتم تغيير وردية التمريض ولا يتم كشف أمرهما، وعبر المتهم محمد حاتم عن ذلك قائلا، «هنشتغل بكره على الساعة عشرة يكون شفت التمريض اتغير».

- المحادثة السادسة والعشرون المتبادلة على الخط الأول للمتهم محمد حاتم مع المتهم أيمن القزاز، وفيها يقر محمد حاتم باعتزامه إجراء عملية زراعة كلى بالمخالفة للقانون فى مستشفى سعد الباشا بالمريوطية، وإبدائه خشية الذهاب لهذا المكان حيث ثبت بتحقيقات النيابة العامة أن هذا المكان قد توفيت فيه إحدى المتبرعات على إثر عملية زراعة كلى تمت للمتلقية بدرية حسين، حيث كان المتهم محمد حاتم ضمن طاقم تلك العملية وعبر عن ذلك قائلا: «أنا بقيت قلقان قوى من وقتها»، وقد حاول المتهم أيمن القزاز طمأنته قائلا: «هنخش بهدوء ونخرج بهدوء ولا حد يحس بينا».

كما ثبت فى تلك المحادثة اعتياد المتهم محمد حاتم، إجراء تلك العمليات بالمخالفة للقانون وسعيه الدائم لستر هذا السلوك الإجرامى قائلا: «ده أنا أبويا وأمى ميعرفوش ومراتى عرفت بعد فترة»، وهو ما أيده المتهم أيمن القزاز بعبارة: «طبيعى مراتك تعرف أمال هتبرر لها إنك بتبات كل يوم بره ليه، أنت حريص غير محمد شفيع ممكن يقعد عالقهوة يقول، أنا بزرع كلى فى الحتة الفلانية»، كما يقر المتهم محمد حاتم بوجود تمريض أكفاء لديه فى معهد الكلى، إلا أنه يخشى الاستعانة بهم خشية افتضاح أمره فى تلك العمليات

أسماء وهمية

كما ثبت فى تلك المحادثات قدر السرية والحيطة التى يتخذها المتهم محمد حاتم لإخفاء طبيعة نشاطه الإجرامى فى تجارة الأعضاء واستعارته اسمين وهميين هما الدكتور على سعد والدكتور على حسين يستخدمهما فى بند الطبيب المعالج فى المعامل التى تجرى الفحوص الطبية لحالاته الطبية من المتلقين الأجانب والمتبرعين المصريين وعبر عن ذلك قائلا: «ده حتى اسمى فى التحاليل على حسين لما تكون نها هى اللى بتعمل التحاليل واسمى على سعد لما تكون نورا هى اللى بتعمل التحاليل».

كما تأكد فى تلك المحادثات التى تمت بين المتهم محمد حاتم والمتهم علاء عبدالجواد، سعى المتهم محمد حاتم إلى ستر مكان إجراء تلك العمليات، مما يحول دون إمكانية زيارة أهل المريض له أو مصاحبته أثناء العملية وعبر عن ذلك قائلا: «أنا المكان إلى شغال فيه مريحنى جدًا، لا حد دارى بيه ولا سامع عنى، ده أنا حتى اللى شغال معاهم فى العملية فى المكان ميعرفوش اسمى، سواء الجراحين أو التمريض وأصحاب المستشفى ميعرفوش اسم محمد أصلا، ومهما المريض قعد مفيش زيارة، ودى مريحانى نفسيا، عشان السيفتى، وده أمان أوى، لدرجة إن الواد اللى مسيطر على المكان أحيانا بيروح يجيب العيانين بنفسه، علشان ميتعرضوش لسواقين وبتاع، وبالنسبة لشريف أبوالحسين أنا ناوى أغيره، لأنه مش جامد جايب حد تانى زيه فى مصر الدولي».

٣٥ ألف جنيه فى العملية

كما أقر المتهم علاء عبدالجواد فى تلك المحادثات تداخله فى الاتفاقات المالية الخاصة بعمليات زراعة الكلى، والتى تتم بين الأجانب والمصريين بالمخالفة للقانون عبر أحد المصادر داخل السفارة السعودية بالقاهرة قائلا: «أنا باخد ٣٥ إلى ٤٠ ألف فى الحالة ولو سورس جايبهالى باخدها بأربعين وممكن تمانية وتلاتين، وأنا اشتغلت أربع حالات سددت ديونى وعملت حالى ومحتالى وبنيت بيت واشتغلت أربع حالات تانى خدت فى كل واحدة مش أقل من ١٢، واشتغلت أربعة تانى الحالة بـ٥ آلاف دولار، وأنا حضرت حالتين، منهم واحد هيسافر يحضر الكاشات هو دفعلى جزء كبير دفع ٤٥ ألف، وفى ٨ حالات نازلة بالمرافقين، كله سعودى، والمصدر بتاعى حاجة كبيرة فى السعودية، قعدنى مع خالد فى السفارة السعودية، وهدا واحد جامد جدا دخلنى السفارة من باب السعوديين».

كما أوضح المتهم علاء اتفاقه مع جالب المرضى الأجانب على أموال المتبرع والتصرف متى حدوث وفاة للمرضى بعبارة: «أنا قايل للراجل أنت بتدفع كذا للدونر، وكذا للمكان، ولو لا قدر الله حصل حاجة إنسى الفلوس الدونر متخدش منها حاجة، ونص فلوس المستشفى، وجبت الراجل اللى أنا عارفه فى السفارة، وقعد معاهم، وقالهم الراجل ده اشتغل كذا حالة وهو ما أيده المتهم محمد حاتم بعبارة والتيم ده متعاون جدا، لو فيه مشاكل مش هناخد فلوس، الحالة متقلقش لو فى مشاكل جراحية أما لو مات بعد العملية ساعتها نتفاهم فى القصة دي».

مستشفى جديد

المحادثة الثانية بين المتهم أيمن إبراهيم محمد فرج القزاز، و«لينا» الإمارات يعلم المتهم فيها لينا بتأسيسه لمستشفى جديد «يرسل صوره أثناء المحادثة» ومن ثم عرض خدماته على «لينا»، محددا السعر بأنه لا يقل عن ٧٠ ألف دولار، ثم لاحقا تطلب «لينا» من أيمن الإذن فى إرسال مريض إلى الأخير والذى بدوره يبدى الموافقة.

ترسل «لينا» إلى أيمن رسائل نصية مفادها: عندى مريضة.. بدى؟؟ بعد إذنك.. أعطيها رقمك، فيرد أيمن: ماشى وهحطها فى عيني، ليرد «أيمن تمام.. بس لو قولتيلهم على سعر قوليلي.. علشان تبقى عارفة أن السعر أقل حاجة ٧٠ ألف دولار، فترد «لينا» فى رسائل نصية: «لا والله.. هن بيعرفوا إنى كنت عند دكتور شريف.. أنا أخبرتهن عنك.. أنت احكى معهن».

يرد أيمن برسائل نصية صادرة مفادها: بس شريف موقف شغل الحين بسبب مشكلة عنده.. مشكلة حصلت والمكان اتعرف، فى حين ردت «لينا» قائلة: «يا الله سترك.. انتبه أنت أخي».

رسائل نصية صادرة من أيمن إلى لينا نصها: ممكن وأرسلك صورة للمكان الجديد بتاعى فترد لينا: أوك أخي.

والمحادثة الرابعة، الطرف الأول هاتف المتهم أيمن إبراهيم محمد فرج القزاز، والطرف الثانى يمنى الجنسية ويرغب فى إجراء عملية زراعة كلى لوالدته عن طريق أيمن، والذى توصل إليه عن طريق شخص يدعى «سلطان البقمي»، الذى سبق أن أجرى له أيمن عملية مسبقا.

فحص الأحراز فى النيابة

كما حصلت «البوابة» على تقارير فحص فنى فى القضية بتاريخ ٥ أبريل ٢٠١٧ ورد للإدارة خطاب نيابة الأموال العامة العليا بشأن التحقيقات التى تجريها النيابة العامة والمنتهى إلى ندب أحد المختصين السابق ندبهم فى القضية المشار إليها لفحص هاتف المدعو محمد مصطفى عبدالمقصود أحمد وتفريغ كافة اتصالاته بالمتهم محمد حاتم عبدالحميد صبرى وعلى أن يكف المختص بالحضور صباح يوم ٩ أبريل٢٠١٧ إلى مقر نيابة الأموال العامة العليا لتنفيذ المأمورية.

وبفحص أحراز القضية الهواتف المحمولة وأنواع مختلفة على تطبيق التراسل WhatsApp وبفحصه تبين احتواؤه على الآتي: «محادثة طرفاها الهاتف محل الفحص وهاتف المتهم محمد حاتم عبدالحميد صبرى، ورد بها تبادل لبعض الملفات كالآتي، صورة لبطاقة مدون أعلاها اتحاد نقابات المهن الطبية، مشروع علاج الأعضاء وأسرهم، ومدون بخانة الاسم محمد حاتم عبدالحميد، وملف بداخلة تقرير الفحص الفنى بوزارة الداخلية قطاع الإدارة العامة للمساعدات الفنية بشأن فحص الهاتف المحمول الخاص بالمتهم محمد حاتم عبدالحميد صبري.

وبتاريخ ١٩/١٢/٢٠١٦ ورد للإدارة خطاب المستشار المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا مرفقا به قرار السيد رئيس نيابة الأموال العامة العليا بشأن التحقيقات التى تجريها النيابة فى القضية، والمنتهى إلى فحص وتفريغ محتوى الأحراز المضبوطة حوزة المتهمين فى القضية المشار إليها، والحرز عبارة عن مظروف ورقى بنى اللون مدون عليه حرز عبارة عن مظروف حكومى بيج اللون بداخله هاتف محمول ماركة هاواوى ذهبى اللون خاص فى القضية رقم ٥١٨ لسنة ٢٠١٦ حصر أموال عامة عليا والمقيدة برقم ٦٣ لسنة ٢٠١٦ حصر تحقيق أموال عامة عليا ومجمع عليه بالجمع الأبيض فى عدة مواضع بخاتم تقرأ بصمته أحمد المرصفاوى وكيل النائب العام.

وأهدت الإدارة العامة للمساعدات الفنية إلى النيابة الحرز الخاص بالمتهم محمد حاتم عبدالحميد صبرى وكذا تقرير فنى بنتيجة الفحص داخل مظروف أبيض اللون ومجمع عليه بالجمع الأبيض فى عدة مواضع بخاتم تقرأ بصمته محمود رشاد ضابط شرطة، ملف بداخلة تقرير وزارة الداخلية قطاع نظام الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإدارة العامة للمساعدات الفنية بشأن فحص هاتف المدعو محمد عدنان محمد أبو شحاتة.

وقررت النيابة ندب أحد المختصين السابق ندبهم فى القضية المشار إليها لفحص هاتف المدعو محمد عدنان محمد أبو شحادة، وتفريغ كافة اتصالاته بكل من المتهمين أشرف محمود صبرى جنينة ومحمد حاتم عبدالحميد صبرى ونهى سيد قطب، على أن يكلف السيد المختص بالحضور صباح يوم ١٠/١/٢٠١٧ إلى نيابة الأموال العامة العليا لتنفيذ المأمورية، وفى نفس التاريخ انتقل رائد محمود رشاد إلى مقر نيابة الأموال العامة العليا بالقاهرة الجديدة، وتم التقابل بالمدعو محمد عدنان محمد أبوشحادة «أردنى الجنسية»، وبالتحقق من شخصيته تبين أنه يحمل جواز سفر رقم M١٩٠٦٢٩ وبفحص هاتفه المحمول تبين الآتى:

أولا: الاتصالات بين محمد عدنان والمتهم أشرف محمود صبرى جنينة

وتطبيق التراسل WahtsApp محادثة بين محمد عدنان وأشرف جنينة، وبين الأول بإرسال ثلاثة ملفات بصيغة pdf إلى الأخير، وهى عبارة عن صور لتحاليل طبية تحمل شعار «مستشفى البرجيل» Burjeel hospital ومدون بخانة المريض اسم Mohd. Adnan Abushihada

ملحوظة: مرفق المحادثات التى تمت بين محمد عدنان وأشرف جنينة عبر تطبيق التراسل WhatsApp وكذا الملفات المتبادلة بينهما داخل مجلد باسم أشرف جنينة.

ثانيا: الاتصالات بين محمد عدنان والمتهم محمد حاتم عبدالحميد صبرى، عبرWhatsApp عبارة عن مجموعة رسائل نصية باللغة العربية والإنجليزية واردة من محمد حاتم إلى محمد عدنان مفادها سرعة التواصل والرد على الرسائل الصادرة من الأول إلى الثانى بشأن القرار النهائى للأخير فى إجراء الجراحة المتفق عليها من عدمه تجنبا لخسارة المتبرعة والأموال التى أنفقها الأول فى سبيل التحضير لتلك الجراحة.

يعقبها رسالة رد صادرة من محمد عدنان إلى محمد حاتم مفادها حضوره فى القريب العاجل بمجرد الحصول على المال اللازم.

ثم رسالة أخيرة واردة من محمد حاتم إلى محمد عدنان مفادها أنه بذل كل ما بوسعه للإبقاء على المتبرعة وأنه أجرى التحليلات الطبية لها على نفقته الخاصة كما أن السمسار الخاص بها يريد مبلغ ٥٠٠٠ دولار كدفعة تحت الحساب للحفاظ عليها فى حين انه «محمد حاتم» لا يستطيع دفع ذلك المبلغ.