قال محسن عادل نائب رئيس البورصة: إن تعديلات قانون سوق المال التي وافق عليها مجلس النواب، جاءت بعد مجهود متواصل منذ عام 2013 بمناقشة التعديلات لإعادة سوق المال للمسار الطبيعي.
وأشار نائب رئيس البورصة خلال كلمته بالجلسة الختامية بالقمة السنوية لأسواق المال، إلى أن إصدار الصكوك بشكلها الحالي جاء بهدف إزالة الاعتراضات التي تلقاها الهيئة العامة للرقابة المالية من المستثمرين بعد إصدار قانون 10 للصكوك.
وأضاف، أن الهدف من التعديلات إعادة ما يسمى ببورصة السلع، والتي كانت موجودة منذ القرن الماضي، بالإضافة إلى تأسيس اتحاد العاملين بأسواق المال، مشيرًا إلى أن تلك التعديلات بمثابة فتح الباب أمام تطوير منظومة سوق المال.
وتوقع عادل الانتهاء من قانون الصكوك السيادية قريبا والذي يسمح للحكومة بإصدار الصكوك أسوة ببقية الشركات.
