قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم قبول الدعوى التى أقامها سمير صبرى، المحامى، يطالب فيها بإصدار قرار بوقف العمل بمرفق السكة الحديد، ووقف تسيير القطارات على مستوى الجمهورية، لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون.
قالت الدعوى: إن استمرار مسلسل قطارات الموت فى حصد أرواح مزيد من المواطنين والأبرياء ضحايا الإهمال والفساد وسوء وتراخى الإدارة فى مصر حيث وقع حادث قطار البدرشين الذى نتج عن اصطدام قطار متجه من القاهرة إلى أسيوط بقطار بضائع كان متوقفًا فى مدينة البدرشين، وأسفر حادث قطار البدرشين عن سقوط 19 قتيلًا حتى تحرير هذه الدعوى، بالإضافة إلى أكثر من مائة وعشرين مصابًا حسبما ورد من تقارير وزارة الصحة الأخيرة، وتم نقل بعض ضحايا حادث قطار البدرشين إلى مستشفى الحوامدية، وكان هذا القطار يقل تقريبًا 1428 مجندًا من الأمن المركزى من مواليد عامى 1992 – 1993، أى أن أعمارهم لا تتجاوز الـ21 عامًا، وكالعادة تأخرت الإسعاف وفرق الإنقاذ، ما يهدد بسقوط مزيدًا من القتلى، وخاصة أن الأهالى وشهود العيان أفادوا بوجود أحياء تحت عربات القطار، وقالوا: إنهم سمعوا أصوات استغاثات وأحضروا ونشًا لرفع العربات، لحين قدوم فرق الإنقاذ التابعة للدولة.
وطالبت الدعوى بوقف حركة السير بالقطارات لحين الانتهاء من إعادة إصلاح وصيانة وتجديد القطارات والطرق التى تسير فيها وقضبان السكك الحديدية والمزلقانات وجعلها جميعًا آمنة وصالحة للسير عليها، ولنقل مستخدميها مع الالتزام بتدبير وسائل نقل بديلة عنها، لحين انتهاء أعمال الإصلاح.
