وفقًا لتنفيذ البرنامج الانتخابي للرئيس عبدالفتاح السيسي الذي أعلن عنه منذ ترشحه لانتخابات الرئاسة عام 2014، وإيمانه بتنمية محافظات الصعيد، وإنشاء بنية تحتية وتوفير الخدمات الأساسية لتشجيع المستثمرين وكسب ثقتهم في جدية الدولة المصرية في بناء مناخ استثمار مناسب، اتجهت الحكومة لإعداد مشروع قانون بإنشاء الهيئة العليا لتنمية جنوب صعيد مصر، يكون مقرها الرئيسي مدينة أسوان، وتقديمه يوم الأحد الماضي إلى مجلس النواب.
ويهدف مشروع القانون إلى وضع خطة الدولة للإسراع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية الشاملة لمناطق إقليم جنوب الصعيد، ضمن الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وذلك بالتنسيق بين الوزارات والمحافظات والجهات والهيئات المعنية.
وينص المشروع على أن تكون الأولوية في الخطط التي تضعها الهيئة العليا للمشروعات المحققة لعائد تنموي، ونسب مرتفعة من التشغيل، مع العمل على جذب الاستثمارات اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة والعوائد الاقتصادية والاجتماعية للمناطق المستهدفة.
وأكد عدد من نواب الصعيد، على أن إنشاء هذه الهيئة خطوة لوضع الصعيد على الخريطة الاستثمارية، وتوفير فرص عمل للشباب لوقف تهجيرهم إلى القاهرة للبحث عن فرص عمل، وإحداث طفرة اقتصادية قوية، مشيرين إلى أن محافظات الصعيد هي عصب الحياة والتنمية الاقتصادية في مصر.
ولفت النواب إلى أن البرلمان سيبدأ في مناقشة القانون فور وصوله والانتهاء من لبدء تنفيذ توجيهات الرئيس في التنمية والاستثمار.
في البداية، قال النائب أحمد فرشوطي، عضو مجلس النواب عن محافظة الأقصر، إن تنمية الصعيد تعتمد على محورين رئيسيين، الأول يتعلق بتطوير السياحة والاهتمام بها، نظرًا لأن مدينتي الأقصر وأسوان من أكبر المعالم السياحية في مصر بل والعالم، مؤكدًا على أن السياحة بحاجة ماسة للتطوير لأنها الأساس في جلب العملة الصعبة للدولة.
وأضاف فرشوطي في تصريح خاص لـ"البوابة" أن المحور الثاني هو تشغيل المصانع وإنشاء مدن صناعية عملاقة لتشغيل الشباب وتفادي هجرة الشباب إلى القاهرة للبحث عن فرص عمل، لافتًا إلى أن هذه الهيئة ستساعد على إقامة مشروعات استثمارية كبرى في الصعيد، وإنشاء مصانع جديدة، بالإضافة إلى دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر.
واستطرد عضو مجلس النواب: " آن الآوان لأن تتجه الدولة لدعم وتنمية الصعيد وإحداث طفرة اقتصادية قوية فيه، والرئيس السيسى يهتم بالصعيد ويحرص على تحقيق تنمية حقيقية بكافة محافظاته".
وفي نفس السياق، قال النائب إيهاب الطماوي، أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن إنشاء هيئة لتنمية الصعيد بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي واهتمامه بتنمية الصعيد والارتقاء به، نظرًا لأنه محمور أساسي للتنمية، مؤكدًا على أنها البداية الأولى لإعطاء فرصة أكبر لتحويل الصعيد لمنطقة استثمارية كبرى.
وأوضح الطماوي، في تصريح خاص لـ"البوابة" أن الصعيد يتميز بالموارد الطبيعية والبشرية التي تساعد على إقامة استثمارات عملاقة بين مصر والدول الكبرى، مشيرًا إلى أنه تم إنشاء شبكة طرق ومحاور مرورية عملاقة والاتجاه لتطوير البنية التحتية لتأهيل الصعيد لتلقي المشروعات التنموية.
وتابع عضو مجلس النواب، أن السيسي افتتح العديد من المشروعات التنموية بمحافظات الصعيد تمهيدًا لإنشاء مدن كبرى في الصحراء الغربية والشرقية لإقامة مشروعات سياحية واستثمارية واقتصادية بشكل أكبر وأسرع خلال الفترة المقبلة.
وأكد الطماوي، أن البرلمان سيعمل على مناقشة مشروع القانون فور وصوله للانتهاء منه والبدء في تنفيذه، لاستكمال خطة الرئيس في تنمية الدولة وإحداث طفرة اقتصادية حقيقية.
وفي ذات الصدد، قال النائب ابراهيم نظير، عضو مجلس النواب عن دائرة القوصية، بمحافظة أسيوط، إن انشاء هيئة عليا لتنمية الصعيد وضعتها الدولة كفكرة منذ 5 سنوات ولم تتخذ أي اجراءات ملموسة لوضعها حيز التنفيذ، متسائلًا عن الهدف منها، وخطة عملها.
وأردف نظير، "بقالنا 30 سنة بنسمع عن تنمية الصعيد، ولكن لم يتم وضعه في بؤرة اهتمام الدولة، بنسمع كلام وبس، مفيش اهتمام نهائي بمحافظات الصعيد، من أول "أسوان" لـ"بني سويف".
وأشار نائب أسيوط، لـ"البوابة"، إلي أن محافظات الصعيد هي عصب الحياة في مصر، حيث أنها حافظت على كيان الدولة خلال ثورات الربيع العربي، مشددًا أنه لن يتم الاتجاه بخطوات ثابتة نحو تطويره إلا بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وشدد على أهمية أن تكون الهيئة تحت رئاسة الرئيس السيسي لتنفيذ الهدف المرجو منه، مشيرًا إلي أن الرئيس وعد بتنمية الصعيد ووضعه ضمن برنامجه الانتخابي خلال الانتخابات الرئاسية السابقة.
وأضاف أن الصعيد لن يتطور حتي لو تم ترجمة اهتمام الدولة بمشروع قانون، مشددًا على أهمية وجود خطة عمل وآليات لتنفيذها بتطويره زراعيًا وصناعيًا واجتماعيًا، وتوزيع الاختصاصات على من تخوله الدولة على تولي مهمة تنمية الصعيد، ومحاسبته كل 3 أشهر على ما قدمه خلال فترة عمله.
وفي نفس السياق، أكد النائب حمادة القسط، عضو مجلس النواب، أن الهيئة العليا لتنمية الصعيد ستشمل في تشكيلها خبراء ومتخصصين، لتركيز خبراتهم على تطويره وتنميته بخطوات ثابتة.
وأشار القسط، إلي أن الهيئة ستتولي كل الأمور المعنية بالصعيد، وذلك في إطار خطة الدولة للإسراع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية الشاملة لمناطق جنوب الصعيد، مضيفًا أن الهيئة ستلغي التضارب الموجود بين الجهات المسئولة عن تنمية الصعيد والتى تؤخر عمليات التنمية والتطوير.
قال النائب عصام عبد الله عضو مجلس النواب عن دائرة أبو تشت بمحافظة قنا، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى دائما يفي بما يتعهد به أمام شعبه، وأن كلماته لا تبيع الوهم للمصريين، مشيرًا إلى أن أكبر دليل على ذلك هو الاهتمام الكبير وغير المسبوق من الرئيس بإحداث تنمية شاملة وحقيقية في صعيد مصر.
وأضاف، أن الرئيس السيسى دائما يترجم أقواله إلى أفعال فهاهو يتقدم لمجلس النواب من خلال الحكومة بمشروع قانون بإنشاء الهيئة العليا لتنمية جنوب صعيد مصر، يكون مقرها الرئيسي مدينة أسوان، قائلًا: "السيسي هو أول قائد يعطى هذا الاهتمام بصعيد مصر الذي عانى أشد المعاناة على مدى أكثر من 50 عاما، مؤكدا أن الصعايدة بمختلف شرائحهم من الرجال والنساء والشباب وكبار السن والعائلات سوف يردون الجميل للرئيس السيسى من خلال توافدهم أفواجا إلى صناديق الانتخابات الرئاسية للتصويت لصالح الرئيس السيسى الذي حقق العديد من الإنجازات غير المسبوقة في تاريخ مصر لصالح الشعب المصري في جميع أنحاء البلاد".
وفي سياق متصل، قالت النائبة منال ماهر الجميل، عضو مجلس النواب عن محافظة سوهاج، إن قانون الإدارة المحلية الموجود حاليا أمام مجلس النواب، يعمل على الوصول بالمحليات إلي اللامركزية الأمر الذي يتنافى مع الهدف من إنشاء الهيئة، مشيرة إلي أنها تهدف إلي تعميق المركزية.
وتساءلت الجميل، عن الهدف من الهيئة وأسباب تشكيلها، قائلة:" هل الهيئة متعلقة بإدارة قرض البنك الدولي الخاص بتنمية محافظتي سوهاج وقنا والبالغ 500 ملايين دولار؟".
وأضافت عضو مجلس النواب، أن تنمية الصعيد واستغلال المبلغ الخاص بالقرض تعطلت بسبب تحديد المسؤول عن التنمية، مشيرة إلي أن التعاقدات والمفاوضات تمت مع المحافظين بتحديد حصة كل محافظة على حدا من القرض سواء ما هو محدد للصرف الصحي، أو الخاص بالسياحة.
وأشارت نائبة سوهاج، إلي أن الحكومة تولى منطقة جنوب الصعيد اهتمامًا خاصًا لتنميته، وأن وجود الهيئة قد يعمل على تكامل الخطط، وتنمية الموارد المخصصة، وتنسيق العمل على التنمية، وذلك حتي يتم في نطاق واحد وعدم وجود تعدد في الجهات المسئولة، مؤكدة أنها تعد بمثابة كيان مركزي في الجنوب مما يفتح مجال للتساؤل عن مصيره في ظل اتجاه الدولة إلي اللامركزية.
وتابعت أن نواب الصعيد الأكثر تكاتفًا والأكثر اجتهادًا في آرائهم، واهتمامهم بكل ما يخص الصعيد، مشيرة إلي أنهم سيشاركون في المناقشات الخاصة بالقانون خلال عرضه على اللجان النوعية المختصة.
