أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن الحكومة المصرية قامت خلال العام الماضي بتطبيق النموذج الجمركى الموحد لعمليات الاستيراد والتصدير كخطوة تمهيدية نحو تنفيذ نظام الشباك الواحد الالكتروني إلى جانب بذل جهود كبيرة لبناء القدرات وتعزيز نظم إدارة المخاطر في جهات تقييم المطابقة الحدودية في مصر بين عامي 2005 و2016 والذي ساهم في تحقيق تطوير كبير في تخفيض الوقت اللازم لإنهاء عمليات التخليص الجمركي.
وقال الوزير، في سياق الكلمة التي القاها صباح اليوم الثلاثاء، أمام منظمة التجارة العالمية بجنيف في إطار اجتماعات المراجعة الرابعة لسياسات مصر التجارية، بحضور وفود الدول الأعضاء بالمنظمة: إن الحكومة نجحت في تقليل عدد المستندات اللازمة للقيام بالاستيراد في مصر من 11 مستند خلال عام 2016 إلى 6 مستندات فقط خلال العام الماضي فضلًا عن تخفيض المستندات اللازمة للتصدير من 9 مسندات خلال عام 2016 إلى 5 مستندات خلال عام 2017، لافتًا إلى أن الحكومة تستعد حاليًا للانتهاء من التشريعات الجديدة قبل حلول عام 2019 والتي ستسهم في تخفيض عدد المستندات المطلوبة في كل من الاستيراد والتصدير إلى 3 مستندات فقط.
وفيما يتعلق باستراتيجية مصر لتعزيز منظومة الجودة والقدرات التنافسية للمنتج المصري، أوضح الوزير أن مصر تكثف جهودها لتحقيق توافق لوائحها التقنية وإجراءات تقييم المطابقة وإجراءات الصحة والصحة النباتية مع التدابير والإجراءات الدولية، مشيرًا إلى سعى الحكومة لتوحيد كافة الهيئات الوطنية المختلفة المعنية بسلامة الغذاء في جهة واحدة الأمر الذي ساهم في إنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء والتي ستعمل بكامة طاقتها بدءًا من العام المقبل.
