قال حمدي عبد العزيز، المتحدث الرسمي لوزارة البترول والثروة المعدنية: إن الاتفاق الذي تم بين شركات قطاع خاص لاستيراد الغاز من إسرائيل، سيخضع للقوانين المنظمة، "وعلى هذه الشركات التقدم بطلباتها رسميًا للنظر فيها وفقًا للضوابط الموضوعة بهذا الشأن".
وأكد في بيان اليوم الثلاثاء، أن مصر ماضية في طريقها لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي بنهاية العام الجاري، وتحقيق فائض من الغاز خلال 2019، وتنفيذ استراتيجيتها لتحويل الدولة كمركز إقليمي للطاقة، ويشمل ذلك استقبال الغاز من عدة دول في شرق البحر المتوسط، ومنها إسرائيل وقبرص.
وأوضح أن مصر لديها البنية الأساسية من خطوط أنابيب ومحطات إسالة، لتكون ممرًا للطاقة والغاز الطبيعي، وهذه البنية الأساسية قابلة للتوسع بإضافة محطات إسالة جديدة سواء في إدكو أو دمياط.
وأضاف أن قانون تنظيم سوق الغاز الجديد، يسمح للشركات بشراء الغاز واستيراده وإعادة بيعه سواء في السوق المحلى أو إعادة تصديره، من خلال محطات الإسالة وفقًا لما حدده القانون ولائحته التنفيذية، وهذا التوجه سيحقق قيمة مضافة للاقتصاد المصري بالاستفادة من الغاز المورد، بإعادة استخدامه في العديد من الصناعات أو عبر إعادة تصديره.
وأكد أن هناك عدة دول في المنطقة تسعى للقيام بهذا الدور المحوري كمركز إقليمي للطاقة، ومصر لديها كل المقومات للقيام بهذا الدور الاستراتيجي، مشيرًا إلى أن استقبال الغاز الإسرائيلي جزء من الحلول المطروحة للتوصل لاتفاق بشأن قضايا التحكيم المطروحة بين الشركات.
