كشفت نيفين القباج، مساعد أول وزير التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية ومدير برنامج تكافل وكرامة، عن تحويل 155 موظفا في مركزي أرمنت وإسنا بالأقصر، للنيابة الإدارية، للتحقيق في إصدارهم بوجه حق 320 كارت فيزا كرامة لأبنائهم، وتجميد معاش كرامة في مركز الزينية بالكامل.
واوضحت القباج، أنه تم تحويل 68 موظفا للنيابة الإدارية للتحقيق في إصدارهم 155 كارت فيزا كرامة لأبنائهم في مركز أرمنت التابع لمحافظة الأقصر، وتحقق النيابة حاليا معهم في استيلائهم على ما قيمته 492 ألف جنيه، مشيرة إلى تحويل 87 موظفا آخر من الوحدة الاجتماعية في مركز إسنا أصدروا بغير وجه حق 165 فيزا كارت كرامة لأبنائهم.
وشددة القباج على أنه تم تجميد معاش كرامة في مركز الزينية بالكامل، على أن يتم عرض المستفيدين على لجنة القوميسيون الطبي المميكنة للكشف عليهم وتحديد المستحقين للمعاش فعليا بناءً على العجز بنسبة تتجاوز 50%؛ وسيعود من يثبت استحقاقهم للصرف في حين يتم استبعاد من يثبت عدم أحقيته للمعاش ومطالبتهم برد المبالغ التي صرفوها بناءً على تزوير في التقرير الطبي المقدم سابقا.
وقالت قباج إن هذه القرارات الخاصة بثلاثة مراكز في الأقصر جاءت نتيجة قيام وزارة التضامن منذ شهر أغسطس 2017، بالبدء في حملات مكثفة لمراجعة وإعادة تسجيل الأسر المستفيدة سواء من معاش الضمان الاجتماعي أو مراجعة وتنقية قوائم الأسر المستفيدة من الدعم النقدي تكافل وكرامة، وذلك ضمن آليات التنقية والتحقق المستمر وتدقيق قواعد البيانات وترشيد استخدام موارد الدعم النقدي وتحسين الاستهداف حتى يحصل على الدعم من يستحق.
وتوضيحا لجهود التحقق وتنقية المستفيدين من تكافل وكرامة بالأقصر، قالت قباج إن حملات التنقية بدأت في المحافظة منتصف أكتوبر الماضي من خلال الباحثين في البرنامج لمراجعة الاستحقاق وقد أسفرت عن وجود عدد من المواطنين الذين زوروا شهادات الإعاقة للحصول على معاشات غير مستحقة لهم.
وأضافت أن الوزارة بمجرد رصد هذه الحالات أوقفت جميع المستفيدين من معاشات كرامة لذوي الإعاقة في مركزي إسنا وأرمنت وبعض القرى التابعة لمركز الزينية باجمالي 38 ألف مستفيد وذلك تمهيدا للانتهاء من إعادة الكشف على جميع المستفيدين من ذوي الإعاقة.
وطمأنت قباج المواطنين بأن من يثبت إعاقته بنسبة 50% بعد الكشف عليه سيتم رد جميع مستحقاته بأثر رجعي؛ أما من يثبت عدم إعاقته فسيتعرض للمساءلة القانونية ورد جميع المستحقات التي حصل عليها.
وجدير بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي قد بدأت ميكنة منظومة استخراج شهادات الإعاقة بالشراكة مع اللجان الطبية المتخصصة تحت مظلة وزارة الصحة؛ وذلك لتشديد الرقابة على منظومة دعم ذوي الإعاقة وحمايتهم من الاتجار بهم أو بظروفهم وحالتهم.
وفِي هذا السياق، أكدت مساعد أول الوزير للحماية الاجتماعية أن الوزارة ستستمر حتى نهاية العام الحالي 2018 في عمليات تنفيذ ومراجعة برنامج تنفيذ تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي وذلك حرصا على مصالح المواطنين وموارد الدولة.
