نفى الدكتور أحمد الشربيني، عميد كلية الآداب جامعة القاهرة، اتخاذ الكلية أي إجراء بشأن الباحثة خلود صابر، سواء بايقاف إجازتها أو استدعائها، مؤكدا أن الجامعة هي أيضا لم تتخذ أي إجراء ضدها.
وقال الشربيني، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، إن ما نشر على لسان محامي الباحثة خلود ربما يكون ذلك موقف سباق منهم لعمل ضجة صحفية، قبل أن تفتح الجامعة ملفها وتتخذ ضدها أي إجراء.
وأكد عميد كلية الآداب، عزمه فتح ملف الباحثة خلود من جديد وفحصه وإصدار تقرير رسمي به، لرفعه إلى رئيس الجامعة الدكتور محمد عثمان الخشت.
وكان مهاب حسن، محامي الباحثة خلود صابر، أعلن أن موكلته طلبت تجديد إجازتها في نهاية أغسطس 2017؛ لأن إجازتها الدراسية للسنة الثانية فى الدكتوراه تنتهي في نهاية سبتمبر 2017، ولكن لم تحصل على الموافقة النهائية حتى الآن، فيما أوقِف راتب الباحثة منذ شهر أكتوبر الماضي.
وأضاف حسن، أن إدارة كلية الآداب وافقت على تجديد الإجازة لكن يتبقى موافقة الجامعة التي بدورها تنتظر موافقة أجهزة الأمن على السفر بالمخالفة للقانون، وترسل الجامعة أوراق أعضاء هيئة التدريس إلى أجهزة اﻷمن لكي تفحصها وتقرر الموافقة أو الرفض، ومن ثم تصدر الجامعة قرار أجهزة الأمن في شكل رسمي - بحسب وصفه.
وقال إنه أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري للمطالبة بوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع الجامعة للمرة عن تجديد إجازتها لعام 2017 -2018 من أجل استكمال دراستها للحصول على شهادة الدكتوراه من بلجيكا، مع ما يترتب عليه من آثار أهمها صرف راتبها الموقوف من شهر أكتوبر الماضي، وستواصل المحكمة نظر الدعوى بجلسة 20 فبراير المقبل.
وفي فبراير عام 2016، أثارت الباحثة أزمة أيضًا بعدما تلقت خطابًا عبر البريد الإلكتروني من إدارة كلية الآداب بجامعة القاهرة، بإلغاء الإجازة الدراسية للحصول على الدكتوراه والتي بدأتها منذ الأول من أكتوبر لعام 2015، بعدما حصلت على موافقة نهائية إجازة دراسية لدراسة الدكتوراه في علم النفس ببلجيكا (لمدة 5 سنوات على أن تُجدد الإجازة سنويًا)، بمنحة شخصية ليست على نفقة الدولة.
ودافع الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة السابق، عن حق الباحثة، وسحب الإنذار بالعودة الذي أرسلته كلية الآداب، في 1 فبراير، وأوصى باستمرارها فى إجازتها الدراسية من أجل الحصول على درجة الدكتوراه.
وقال الشربيني، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، إن ما نشر على لسان محامي الباحثة خلود ربما يكون ذلك موقف سباق منهم لعمل ضجة صحفية، قبل أن تفتح الجامعة ملفها وتتخذ ضدها أي إجراء.
وأكد عميد كلية الآداب، عزمه فتح ملف الباحثة خلود من جديد وفحصه وإصدار تقرير رسمي به، لرفعه إلى رئيس الجامعة الدكتور محمد عثمان الخشت.
وكان مهاب حسن، محامي الباحثة خلود صابر، أعلن أن موكلته طلبت تجديد إجازتها في نهاية أغسطس 2017؛ لأن إجازتها الدراسية للسنة الثانية فى الدكتوراه تنتهي في نهاية سبتمبر 2017، ولكن لم تحصل على الموافقة النهائية حتى الآن، فيما أوقِف راتب الباحثة منذ شهر أكتوبر الماضي.
وأضاف حسن، أن إدارة كلية الآداب وافقت على تجديد الإجازة لكن يتبقى موافقة الجامعة التي بدورها تنتظر موافقة أجهزة الأمن على السفر بالمخالفة للقانون، وترسل الجامعة أوراق أعضاء هيئة التدريس إلى أجهزة اﻷمن لكي تفحصها وتقرر الموافقة أو الرفض، ومن ثم تصدر الجامعة قرار أجهزة الأمن في شكل رسمي - بحسب وصفه.
وقال إنه أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري للمطالبة بوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع الجامعة للمرة عن تجديد إجازتها لعام 2017 -2018 من أجل استكمال دراستها للحصول على شهادة الدكتوراه من بلجيكا، مع ما يترتب عليه من آثار أهمها صرف راتبها الموقوف من شهر أكتوبر الماضي، وستواصل المحكمة نظر الدعوى بجلسة 20 فبراير المقبل.
وفي فبراير عام 2016، أثارت الباحثة أزمة أيضًا بعدما تلقت خطابًا عبر البريد الإلكتروني من إدارة كلية الآداب بجامعة القاهرة، بإلغاء الإجازة الدراسية للحصول على الدكتوراه والتي بدأتها منذ الأول من أكتوبر لعام 2015، بعدما حصلت على موافقة نهائية إجازة دراسية لدراسة الدكتوراه في علم النفس ببلجيكا (لمدة 5 سنوات على أن تُجدد الإجازة سنويًا)، بمنحة شخصية ليست على نفقة الدولة.
ودافع الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة السابق، عن حق الباحثة، وسحب الإنذار بالعودة الذي أرسلته كلية الآداب، في 1 فبراير، وأوصى باستمرارها فى إجازتها الدراسية من أجل الحصول على درجة الدكتوراه.
